تحالف القوى العراقية يقترح تأجيل الانتخابات

النجيفي لـ«الشرق الأوسط»: التأجيل يفتح باب الاضطرابات

بعد يوم واحد من إعلان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي تمسكه بإجراء الانتخابات في موعدها المقرر في الثاني عشر من مايو (أيار) المقبل، أعلن تحالف القوى العراقية، أنه تقدم رسميا بمقترح إلى البرلمان بتأجيل الانتخابات لمدة سنة.
وقال تحالف القوى في بيان له تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، إن «التحالف قرر التقدم إلى البرلمان بمقترحين: الأول تأجيل الانتخابات القادمة، والآخر مقترح جدي ومدروس لتعديل الموازنة الاتحادية لعام 2018». وأضاف البيان أن القرار جاء «بناءً على مقتضيات المصلحة العامة وتحقيقاً للعدالة الاجتماعية والسياسية بين أبناء الشعب العراقي، وفق المبدأ الدستوري في تكافؤ الفرص بين العراقيين ونظراً للظروف المأساوية والقاهرة التي تعيشها المحافظات المنكوبة بعد احتلال (داعش) الإرهابي لها». وأشار إلى «عدم توفر الشروط اللازمة التي حددها مجلس الوزراء لإجراء الانتخابات وفي مقدمتها إعادة الاستقرار للمناطق المحررة وإعادة جميع النازحين وتهيئة المناخ الانتخابي والأمن للمناطق المحررة وحصر السلاح بيد الدولة» مبينا أن «المقترح الأول هو (تأجيل الانتخابات النيابية ومجالس المحافظات لمدة لا تقل عن سنة، لفسح المجال أمام الحكومة والقوى السياسية والشعبية لإكمال الشروط اللازمة التي حددها مجلس الوزراء مع تمديد عمل مجلس النواب» بينما المقترح الثاني يشير إلى أنه «في حال إجراء الانتخابات في موعدها المحدد فإننا نطالب وباسم الشعب تأجيل الانتخابات في المحافظات التي احتلتها التنظيمات الإرهابية والاقتصار على إجرائها في المحافظات الأخرى».
وفي وقت أكد رئيس الكتلة البرلمانية لتحالف القوى صلاح الجبوري في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «تحالف القوى ينتظر ردود أفعال القوى الأخرى حيال ما اقترحناه» فإن محافظ نينوى السابق والقيادي في تحالف «متحدون» أثيل النجيفي، أبلغ «الشرق الأوسط» أن «تأجيل الانتخابات ربما تكون مساوئه أكثر مما لو جرت في موعدها» الأمر الذي يعكس انقساما سنيا حيال ذلك. وأقر النجيفي بوجود «خلاف سني بشأن تأجيل الانتخابات من عدمها لأن المشكلة من وجهة نظري هي في مجالس المحافظات التي باتت تشكل عائقا أمام إمكانية إعادة الأعمار وليس في البرلمان حيث المسألة ربما تكون أهون». وأوضح النجيفي أنه «في الوقت الذي يرى فيه أن هناك ظروفا موضوعية بشأن عدم عودة النازحين لكنني من بين قلة من القيادات السنية ممن يدعم إجراء الانتخابات رغم أني لست مرشحا»، مبينا أن «المشكلة لا تكمن في عدم عودة النازحين بل في تمكين النازح العائد بالانتخاب في المكان الذي يوجد فيه بينما حل مشكلته وتعويضه أو إبقاؤه ناقما وراغبا بانتخاب فئة ثانية فهو أمر مختلف». ولفت النجيفي إلى أن «المطلوب إحداث تغيير جذري في المجالس المحلية بينما على مستوى البرلمان فإن كل الدلائل تشير إلى عدم حصول تغيير كبير جرت الانتخابات في موعدها أم تأجلت». بينما يرى صلاح الجبوري أن «تحالف القوى لديه مشكلة حقيقية وهي وجود نحو 3 ملايين مواطن نازح لسنا نحن من تسبب في نزوحهم أو بيدنا قرار عودتهم بل في يد الجهات التي تسببت في نزوحهم ومن يملك القرار في عودتهم علما بأن هناك مناطق محررة منذ سنوات وليس فيها أي مشكلة ومع ذلك لم يعد نازح واحد إليها».
وأوضح أن «من يتشدق بالدستور باعتبار التأجيل مخالفة دستورية لا يلتفت إلى المواد التي تؤكد مساواة العراقيين أمام الدستور بينما كل ما يجري بحق أهلنا النازحين مخالف للدستور الذي يجري التعامل به بانتقائية واضحة». إلى ذلك رفض التحالف الوطني الشيعي أي محاولات لتأجيل الانتخابات عن موعدها المقرر. وقال صلاح العرباوي عضو المكتب السياسي لتيار الحكمة الذي يتزعمه عمار الحكيم في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «الانتخابات وسيلة الديمقراطية وهي خيار شعبي وليست أداة بيد السياسيين» مبينا أن «الأمر يتعلق باستحقاق دستوري غير قابل للمناقشة لأن أي تلاعب به تحت أي حجة يعد تلاعبا بالأسس والثوابت» مبينا أن «خيار إقامة الانتخابات رغم ظرفها القاسي أفضل ألف مرة من تأجيلها».
وبشأن التبرير الخاص بالنازحين قال العرباوي إنه «يتعين على الحكومة الإسراع في عودة النازحين إلى مناطقهم لكي تزول ذريعة التأجيل». من جهته، فقد أكد حسن توران عضو البرلمان العراقي ونائب رئيس الجبهة التركمانية في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «لدينا نحن نازحين تركمانا في كل من قضائي طوز خورماتو وتلعفر وبالتالي فإننا نؤيد إجراء الانتخابات في حال تمكنت الحكومة من إعادتهم وبخلافه فإننا مع التأجيل».