«أونروا» تطلق حملة دولية رداً على خفض المساعدات الأميركية

في حين أطلقت الوكالة الأممية لمساعدة وإغاثة اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) حملة دولية لجمع الأموال، تعويضاً عن قرار الولايات المتحدة خصم عشرات الملايين من الأموال التي تقدمها للوكالة، ندد الفلسطينيون بالإجراءات الأميركية، وعدوها جزءاً من خطة «صفقة القرن»، التي تستهدف إزالة الملفات الأهم عن طاولة المفاوضات.
ونددت حنان عشراوي، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، بالإجراءات الأميركية، وقالت في بيان: إن الإدارة الأميركية «تنفذ تعليمات نتنياهو بالتفكيك التدريجي للوكالة، والتي قام بإنشائها المجتمع الدولي لحماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين وتزويدهم بالخدمات الأساسية في الحياة، حيث تسلب هذه الإدارة حقوق اللاجئين في التعليم والصحة والمأوى والحياة الكريمة، وتزيد من عدم الاستقرار وتهدد أمن المنطقة».
وأضافت عشراوي موضحة: «إن الإدارة الأميركية تؤكد مرة أخرى تواطؤها مع الاحتلال الإسرائيلي، وتستبق قضايا الحل الدائم عن طريق إزالة قضية اللاجئين عن الطاولة، واستهداف الأبرياء، وبالتحديد هذه الشريحة المعرّضة من الشعب الفلسطيني».
وخصمت الولايات المتحدة مبلغ 65 مليون دولار من أصل 120 مليوناً، كانت مقررة هذا الشهر ضمن دفعات أخرى مبرمجة طيلة العام. وأبلغت الولايات المتحدة «أونروا» بتقليص الأموال في رسالة جاء فيها: «إن منح الولايات المتحدة المستقبلية أيضاً ستكون مشروطة على تغييرات كبيرة في سياسة (أونروا)».
وجاء موقف الولايات المتحدة بعد تغريدة سابقة في الثاني من يناير (كانون الثاني) الحالي للرئيس الأميركي دونالد ترمب، عبّر فيها عن «الإحباط لعدم تحقيق أي تقدم في مبادرته للتوصل للسلام بين إسرائيل والفلسطينيين، ووجّه إصبع الاتهام للفلسطينيين قائلاً: «نحن ندفع للفلسطينيين مئات ملايين الدولارات سنوياً، ولا نحصل على التقدير أو الاحترام»، متابعاً إنه «مع رفض الفلسطينيين الحديث عن السلام، لماذا علينا القيام بأي من هذه الدفعات المستقبلية الضخمة».
وتهدد الخطوة الأميركية قدرة الوكالة الأممية على الوفاء بالتزاماتها الكبيرة بحق اللاجئين الفلسطينيين. وفي هذا السياق، حذر بيار كرينبول، المفوض العام لـ«أونروا»، من التداعيات الإنسانية للقرار، وقال في بيان أمس: إن «المساهمة المخفضة تهدد أحد التزاماتنا على صعيد التنمية، والذي يحقق أكبر قدر من النجاح في الشرق الأوسط».
وتابع موضحاً «نحن نعلم 525 ألف فتى وفتاة في 700 مدرسة تابعة لـ(أونروا)، ومستقبلهم على المحك»، مضيفاً إنه «أضحت توجد على المحك الكرامة والأمن الإنساني لملايين اللاجئين الفلسطينيين، الذين يحتاجون إلى المساعدات الغذائية الطارئة، وأيضاً الدعم الآخر في الأردن، لبنان، سوريا، والضفة الغربية وغزة. على المحك حصول اللاجئين للعناية الصحية الأساسية، بما يشمل العناية قبل الولادة، وخدمات أخرى منقذة للحياة. على المحك حقوق وكرامة مجتمع كامل».
وأشار كرينبول إلى أن قرار الولايات المتحدة وهي «دائما أكبر مانح لـ(أونروا)» سيؤثر على الأمن الإقليمي؛ لأنه جاء في وقت صعب «يواجه فيه الشرق الأوسط مخاطر وتهديدات عدة، وبخاصة تصعيد التطرف». وأعلن كرينبول، أنه سيطلق في الأيام القريبة حملة جمع أموال عالمية من أجل أن تبقى المدارس والعيادات مفتوحة، داعياً الدول المستضيفة والمانحين والشعوب في جميع أنحاء العالم إلى «الانضمام إلينا في الرد على هذه الأزمة، وتمويل (أونروا) من أجل ضمان صمود الفتيات والفتيان اللاجئين الفلسطينيين أقوياء».
وشارك مسؤولون أمميون في هذا النداء أمس، ضمنهم المنسق الأممي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف.
وجاءت تصريحات كرينبول بعد ساعات من طلب الخارجية الفلسطينية من «أونروا» التصدي للولايات المتحدة. وبدورها، أدانت وزارة الخارجية والمغتربين القرار الأميركي بتجميد مبلغ 65 مليون دولار من أموال المساعدات الأميركية المخصصة لـ(أونروا)، قائلة: إن الهدف هو توطين اللاجئين في أماكن سكناهم.
وقالت الوزارة في بيان: «إن هذا القرار الأميركي وجد (ترحيباً) إسرائيلياً رسمياً، عبرت عنه كثير من المواقف، أبرزها ما صرح به وزير المواصلات وشؤون الاستخبارات يسرائيل كاتس، الذي شرح بوضوح أكبر مرامي هذا القرار الأميركي قائلاً (إن هناك حاجة إلى تحويل «أونروا» إلى آلية لتأهيل اللاجئين الفلسطينيين في أماكن سكناهم)، في اعتراف صريح بأن هدف القرار الأميركي هو توطين اللاجئين الفلسطينيين في أماكن سكناهم».
ورأت الوزارة «أن القرار الأميركي بشأن (أونروا) يكشف المزيد من ملامح (صفقة القرن)، التي تقوم الإدارة الأميركية بشراكة فاعلة مع حكومة اليمين في إسرائيل، بتنفيذها على الأرض من جانب واحد وبقوة الاحتلال»، مبرزة أن القرار «دليل جديد على أن ما تسمى بـ(صفقة القرن) هي خطة يجري تنفيذها بعيدا عن الجانب الفلسطينيين أصحاب القضية، وليست كما يشاع بأنها «خريطة طريق للتفاوض»، وبشكل يؤدي إلى حسم قضايا التفاوض الرئيسية من جانب واحد، في أعمق وأبشع انقلاب على مواقف وسياسات الإدارات الأميركية السابقة، وفي تحدٍ صارخ للإجماع الدولي على ضرورة تحقيق السلام عبر مفاوضات جادة بين الجانبين، ووفقاً لمرجعيات السلام وآلياتها الدولية المعتمدة، وفي مقدمتها مبدأ حل الدولتين».
واختتمت الوزارة بالتحذير من تداعيات ومخاطر القرار الأميركي وتبعاته، وأكدت أن قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقوقهم هي جذر القضية الفلسطينية، وركن أساسي في قضايا الحل النهائي التفاوضية، مشددة على أن تقليص أميركا لمساعداتها لـ«أونروا»: «لن ينجح في فرض المواقف الأميركية المنحازة للاحتلال على شعبنا، وسيفشل في إعادة صياغة وتعريف وكالة الغوث وفقا للمفاهيم الإسرائيلية».
وتأتي تصريحات «أونروا» والسلطة في رد صريح على إشادة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بقرار الولايات المتحدة، إذ قال: «إنها المرة الأولى التي يتم فيها تحدي (أونروا) بعد 70 عاماً. الوكالة التي تديم الرواية الفلسطينية ومحو الصهيونية – وهذه المرة الأولى التي يتم فيها تحديها. من الجيد أنهم يتقدمون ويتحدون هذه المنظمة».
وأكد نتنياهو على رأيه بأن المساعدات للفلسطينيين يجب أن تمر عبر وكالة اللاجئين المركزية للأمم المتحدة، المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بدلاً من «أونروا»، وقال: إنه اقترح على الإدارة تحويل منحها إليها.