محكمة عسكرية مصرية تقضي بإعدام 8 متهمين باغتيال ضابط

الجيش يقضي على «تكفيري» ويضبط 22 من «العناصر الإرهابية» شمال سيناء

قضت محكمة عسكرية مصرية، أمس، بإعدام أربعة أشخاص حضورياً وأربعة آخرين غيابياً في قضية اغتيال ضابط بحي المطرية (شرق القاهرة). كما شمل الحكم السجن المؤبد على 10 حضورياً وستة غيابياً، و26 ما بين عدم الاختصاص والبراءة وانقضاء الدعوى الجنائية لمتهم توفي.
وكانت المحكمة قضت يوم 31 ديسمبر (كانون الأول) الماضي بإحالة أوراق ثمانية متهمين من إجمالي 52 متهماً، بينهم 16 هاربا، إلى المفتي لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهم لاتهامهم باغتيال العقيد وائل طاحون ضابط الأمن العام بحي المطرية في 21 أبريل (نيسان) 2015.
والمحكوم عليهم بالإعدام ‏حضورياً هم كل من محمد بهي الدين، وخالد صلاح الدين، وأسامة عبد الله محمد، ومحمود محمد سعيد، في حين أن المحكومين غيابياً هم كل من (جاد محمد جاد، وحسام الصغير، وعلاء علي، والحسيني محمد صبري، وجميعهم من العناصر المنتمية إلى جماعة «الإخوان» المحظورة.
ويعد الحكم أولياً قابلاً للطعن خلال 60 يوماً بالنسبة إلى المتهمين حضورياً، بينما تُعاد محاكمة المتهمين غيابياً حال القبض عليهم أو تسليم أنفسهم للسلطات.
وخلال السنوات الماضية، أحالت محاكم في مصر أوراق المئات من قادة وعناصر جماعة «الإخوان» إلى المفتي في قضايا عنف، إلا أنه تم نقض أغلب هذه الأحكام وتخفيف الكثير منها.
وفي تفاصيل الحكم أمس، قضت المحكمة ببراءة كل من يوسف القرضاوي، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وعبد الرحمن البر، ومحمد طه وهدان، ومحمود غزلان ومحمد سعد عليوة أعضاء مكتب إرشاد جماعة «الإخوان»، من الاتهامات المنسوبة إليهم بالتحريض على القتل، وعدم اختصاص المحكمة بالنظر في الاتهامات الموجهة لهم بقيادة جماعة إرهابية. كما قضت المحكمة بمعاقبة 16 متهماً بالأشغال الشاقة المؤبدة، من بينهم 6 غيابياً، وبعدم اختصاص المحكمة بنظر اتهامات الانضمام لجماعة إرهابية الموجهة لـ26 متهماً، وانقضاء الدعوى الجنائية ضد عضو مكتب الإرشاد المتوفى محمد كمال.
وذكرت التحقيقات أن المتهمين قاموا بالتحريض على قتل الضابط طاحون، ومجند شرطة، وشخص آخر، وإتلاف ممتلكات، وأشارت إلى ارتكاب أعضاء المجموعات المسلحة أعمالاً عدائية.
من جهة أخرى، قال العقيد تامر الرفاعي، المتحدث باسم القوات المسلحة، إن قوات إنفاذ القانون في الجيش الثاني الميداني بشمال سيناء تمكنت بالتعاون مع القوات الجوية خلال الأيام القليلة الماضية من القضاء على أحد العناصر «التكفيرية» الشديدة الخطورة وبحوزته بندقية آلية وأجهزة اتصال.
وأوضح في بيان، أمس، أنه «تم اكتشاف وتدمير عربة دفع رباعي خاصة بالعناصر الإرهابية، والقبض على 22 فرداً من المشتبه في دعمهم للعناصر التكفيرية»، مضيفاً أنه «تم اكتشاف وتدمير مخزن عثر بداخله على كمية كبيرة من المقذوفات والقنابل والعبوات الناسفة؛ فضلاً عن تدمير عدد كبير من الأوكار التي تستخدمها العناصر التكفيرية في الاختباء وتخزين المواد التي تستخدم في تصنيع العبوات الناسفة».
وأشار إلى أنه في إطار إحكام السيطرة على المعابر المؤدية إلى شمال سيناء تم ضبط عربة تحتوي على قطع غيار دراجات نارية كانت في طريقها إلى «العناصر التكفيرية» في شمال سيناء، فضلاً عن ضبط عربة ربع نقل محملة بكميات من المخدرات، موضحاً أن قوات الجيش الثاني الميداني «تواصل جهودها للقضاء على العناصر التكفيرية بشمال سيناء». وتشهد محافظة شمال سيناء حالة من التأهب، بالتزامن مع قرب انتهاء مهلة أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، في 28 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وحددها بثلاثة أشهر، لاستعادة الأمن في المحافظة المضطربة أمنياً.
في غضون ذلك، أقر مجلس الوزراء خلال اجتماعه أمس برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء، صرف مساعدة مالية ومعاش استثنائي لـ«أسر الشهداء والمصابين» في الحادث الذي وقع بكنيسة مارمينا بحلوان نهاية ديسمبر الماضي، ما يتضمن صرف 100 ألف جنيه لأسرة كل قتيل، و40 ألف جنيه لكل مصاب، وكذلك صرف معاش استثنائي قيمته 1500 جنيه لأسرة كل قتيل.
كما وافق المجلس على صرف مساعدة مالية ومعاش استثنائي لأسر قتلى حادث الاعتداء على سيارات أحد مصانع الإسمنت الكبرى الذي وقع بوسط سيناء في نوفمبر الماضي.