«منتدى دافوس» يحذر من المخاطر البيئية واحتمال مواجهة نووية

TT

«منتدى دافوس» يحذر من المخاطر البيئية واحتمال مواجهة نووية

قبل أيام من انطلاق اجتماعه السنوي بمدينة دافوس، حذَّر المنتدى الاقتصادي العالمي من تنامي خطر نشوب مواجهات سياسية واقتصادية بين قوى كبرى، بما في ذلك الصراعات العسكرية، وتداعيات التغير المناخي.
وسلط تقرير المخاطر العالمية الضوء على عدد من التهديدات الكبرى في عام 2018، ومن بينها المخاطر البيئية، بسبب أحوال الطقس ودرجات الحرارة غير المعتادة والتفاوت الاقتصادي والهجمات الإلكترونية. لكن اللافت تزايد المخاوف السياسية بعد عام من تبادل التصريحات النارية بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، مما جعل العالم أقرب للصراع النووي منذ عقود.
ومن المقرَّر أن يلقي ترمب كلمة في اليوم الختامي للمنتدى الذي يُعقَد سنويا في منطقة جبال الألب السويسرية، ويستمر هذا العام من 23 إلى 26 يناير (كانون الثاني) بمشاركة 70 من رؤساء الدول والحكومات، إلى جانب مشاهير ومديري شركات ومصرفيين كبار.
وأشار التقرير الذي شارك فيه قرابة ألف خبير من حكومات وشركات وأكاديميين ومنظمات غير حكومية إلى أن 93 في المائة يتوقعون تفاقم المواجهات السياسية أو الاقتصادية بين قوى كبرى في 2018، ومن بين هذه النسبة 40 في المائة قالوا إن هذه المخاطر زادت بشدة.
وقال نحو 79 في المائة من المشاركين إن هناك مخاطرَ متزايدةً من نشوب صراع عسكري بين دولتين. وإلى جانب خطر الصراع في شبه الجزيرة الكورية، حذر التقرير من خطر نشوب مواجهات عسكرية جديدة في منطقة الشرق الأوسط.
وسجل التقرير زيادة فيما أطلق عليها «سياسة الرجل القوي ذي الكاريزما» على مستوى العالم، قائلاً إن المخاطر السياسية والاقتصادية والبيئية تتفاقم بسبب انحسار دعم التعددية التي تحتكم إلى القواعد.
إلى ذلك، أشار التقرير إلى قرارَيْ ترمب الانسحاب من اتفاقية باريس للمناخ واتفاقية الشراكة عبر الأطلسي، وتهديده بالانسحاب من الاتفاق النووي بين إيران والقوى الغربية لكبح البرنامج النووي للنظام الإيراني.
وقال جون درزيك مسؤول المخاطر العالمية والرقمية في شركة «مارش» الاستشارية التي أسهمت في وضع التقرير: «تتطلب المخاطر التي نحاول التصدي لها هنا حلولاً تعددية، لكننا نتحرك في الاتجاه الآخر».
ورغم تنامي المخاوف السياسية، فإن البيئة تصدرت قائمة المخاطر، إذ اعتبرت أحوال الطقس القاسية أبرز التهديدات في 2018، بعد عام شهد عواصف غير معتادة في المحيط الأطلسي، من بينها الإعصار «ماريا»، الذي دمر بورتوريكو.
ومع تعافي النمو العالمي، انخفضت المخاوف بشأن الاقتصاد كثيراً. لكن التقرير وصف التفاوت في الدخل بأنه «مشكلة مدمرة» في كثير من الدول، كما حذر من الرضا عن المناخ الاقتصادي نظراً لارتفاع مستويات الدين وانخفاض معدلات الادخار وشروط التقاعد غير الملائمة.
وقال كلاوس شواب، مؤسس المنتدى الاقتصادي العالمي ورئيسه التنفيذي: «يمنحنا التعافي الاقتصادي الآخذ في الزيادة فرصة لا يسعنا إهدارها، وهي رأب الصدوع التي سمحت بإضعاف المؤسسات العالمية والمجتمعات والبيئة». وتابع: «يجب أن نأخذ خطر انهيار الأنظمة العالمية على محمل الجد».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».