عباس يدعو لزيارة القدس... وأبو الغيط ينتقد تعليق مساعدات أميركية لـ«أونروا»

في افتتاح مؤتمر الأزهر لنصرة القدس بالقاهرة بمشاركة 86 دولة

جانب من مؤتمر نصرة القدس الذي ينظمه الأزهر بمشاركة 86 دولة (أ.ب)
جانب من مؤتمر نصرة القدس الذي ينظمه الأزهر بمشاركة 86 دولة (أ.ب)
TT

عباس يدعو لزيارة القدس... وأبو الغيط ينتقد تعليق مساعدات أميركية لـ«أونروا»

جانب من مؤتمر نصرة القدس الذي ينظمه الأزهر بمشاركة 86 دولة (أ.ب)
جانب من مؤتمر نصرة القدس الذي ينظمه الأزهر بمشاركة 86 دولة (أ.ب)

انطلقت بالقاهرة اليوم (الأربعاء)، فعاليات مؤتمر الأزهر العالمي لنصرة القدس، الذي ينظمه الأزهر الشريف برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وبالتعاون مع مجلس حكماء المسلمين وبحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس وأمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط وعدد كبير من العلماء ورجال الدين والمفكرين والكتاب.
وينعقد المؤتمر على مدار يومين وبمشاركة وفود من 86 دولة، بينها المملكة العربية السعودية التي رأس وفدها وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد آل الشيخ.
وفي كلمته خلال افتتاح المؤتمر، قال شيخ الأزهر: «نحن دعاة سلام ولا ندعو للحرب، لكنه سلام لا يعرف الذلة ولا الخنوع، مشروط بالعدل والاحترام». وأكد الطيب أن مؤتمر نصرة القدس هو استمرار لدور مصر والأزهر في الدفاع عن القضية الفلسطينية والقدس الشريف، مشيرا إلى أن الأزهر عقد منذ عام 1948 وحتى عام 1988، 11 مؤتمرا حول قضية القدس، والتي عبرت عن رفض انتهاك الاحتلال لحرمات القدس من مقدسات إسلامية ومسيحية.
ووجه الطيب، خلال كلمته، التحية للرئيس الفلسطيني والشعب الفلسطيني، ودعاهم لمواصلة الصمود والثبات، مؤكدا أن «كل احتلال مصيره إلى زوال حتى وإن طال الزمن».
من جهته، دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس المسلمين والمسيحيين إلى زيارة القدس دعما لأهلها ولهويتها العربية والإسلامية، ورفض وصف الزيارة بأنها تطبيع مع إسرائيل.
وأضاف عباس أن الجولة الأخيرة من المواجهات بين الفلسطينيين والإسرائيليين «أكدت لنا صواب دعوتنا لأبناء أمتنا العربية والإسلامية من المسلمين والمسيحيين على السواء من أجل شد الرحال إلى المدينة المقدسة نصرة لأهلها المرابطين فيها وفي أكنافها ورفعا لروحهم المعنوية وهم يواجهون أعتى المؤامرات التي تستهدف وجودهم». وتابع: «إن التواصل العربي والإسلامي مع فلسطين والفلسطينيين ومع مدينة القدس وأهلها على وجه الخصوص هو دعم لهويتها العربية والإسلامية وليس تطبيعا مع الاحتلال أو اعترافا بشرعيته»، مضيفا: «إن الدعوات لعدم زيارة القدس بدعوى أنها أرض محتلة لا تصب إلا في خدمة الاحتلال ومؤامراته الرامية إلى فرض العزلة على المدينة.. فزيارة السجين ليست تطبيعا مع السجان».
وجدد عباس رفضه واستنكاره لقرار ترمب «المشؤوم» بشأن القدس. وقال: «نتمسك بالسلام كخيار لشعبنا ولكن سلامنا لن يكون بأي ثمن.. سلامنا يستند إلى القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة وبما يضمن إقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 67».
من جانبه، انتقد أبو الغيط قرار الولايات المتحدة تعليق نحو نصف المساعدات المبدئية التي خططت تقديمها لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).
وقالت الخارجية الأميركية أمس الثلاثاء إنها ستقدم 60 مليون دولار لأونروا لكنها ستعلق 65 مليون دولار أخرى في الوقت الراهن، قائلة إن على وكالة الإغاثة إجراء إصلاحات لم تحددها.
وقال أبو الغيط في كلمة أمام مؤتمر نصرة القدس: «هذا القرار لا يأتي بمعزل عن قرار (الولايات المتحدة) الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل. هذا القرار يستهدف التعليم الفلسطيني.. الصحة الفلسطينية.. إلغاء قضية اللاجئين».
وشهدت الجلسة الافتتاحية لمؤتمر نصرة القدس أيضا حضور وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة نائبا عن رئيس الوزراء المصري، وبابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية البابا تواضروس الثاني، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، والأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الدكتور محمد العيسى، ورئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، ورئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي، والأمين العام لمجلس الكنائس العالمي الدكتور أولاف فيكس تافيت.
ويناقش المؤتمر على مدار يومين قضايا استعادة الوعي بقضية القدس وهويتها العربية، والمسؤولية الدولية تجاهها، ردا على اعترف الرئيس الأميركي دونالد ترمب بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس.
ويمثل قرار ترمب عدولا عن السياسة الأميركية المتبعة منذ عقود وعن الإجماع الدولي على ضرورة ترك وضع المدينة لمفاوضات السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين. وأثار القرار غضب العرب وحلفاء أميركا حول العالم.
وكان وزراء الخارجية العرب طالبوا الولايات المتحدة في اجتماع طارئ الشهر الماضي بإلغاء القرار وقالوا إنه «يقوض جهود تحقيق السلام». وقالوا آنذاك أيضا إن هذا الإجراء من شأنه أن يفجر العنف في المنطقة ووصفوا إعلان ترمب بأنه «انتهاك خطير للقانون الدولي» ولا أثر قانونيا له.
وفي الشهر الماضي، صوتت 128 دولة بينها كل الدول العربية في الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح قرار يحث الولايات المتحدة على سحب قرارها.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.