نصر الحريري: واشنطن متمسكة بـ «الانتقال»... وسنحاور موسكو

رئيس «هيئة التفاوض» المعارضة قال لـ«الشرق الأوسط» إنه يرفض أي إجراء يؤدي إلى تقسيم سوريا

نصر الحريري في لندن أمس (رويترز)
نصر الحريري في لندن أمس (رويترز)
TT

نصر الحريري: واشنطن متمسكة بـ «الانتقال»... وسنحاور موسكو

نصر الحريري في لندن أمس (رويترز)
نصر الحريري في لندن أمس (رويترز)

أكد رئيس «هيئة المفاوضات السورية» المعارضة نصر الحريري في حديث لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن مستشار الأمن القومي الأميركي هربرت ماكماستر أكد التزام واشنطن تحقيق «الانتقال السياسي» في سوريا، وأن مسؤولة شؤون الأمن والخارجية فيدريكا موغريني ربطت المساهمة الأوروبية في إعمار سوريا بـ«تحقيق الانتقال السياسي»، لكنه حذر من «أي خطوة يمكن أن تؤدي إلى تقسيم سوريا».
وكان الحريري يتحدث في لندن أمس حيث التقى نائب مستشار الأمن القومي كريستيان تيرنر ووزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط إليستر بريت والمبعوث البريطاني إلى سوريا مارتن لونغدن من دون حصول لقاء مع وزير الخارجية بوريسن جونسون الموجود خارج العاصمة البريطانية، ضمن جولة يقوم بها وفد «الهيئة» وتشمل لقاءه في باريس اليوم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ووزير الخارجية جان إيف لودريان قبل انتقال الوفد إلى روما وبرلين.
وجاءت زيارة الحريري إلى لندن بعد الجولة الثامنة من مفاوضات جنيف وقبل الجولة التاسعة المقررة في فيينا قبل نهاية الشهر. وقال رئيس «الهيئة» في حديث لـ«الشرق الأوسط» في لندن أمس: «نريد تفعيل مفاوضات جنيف وأردنا شرح ما حصل في الجولة الثامنة من المفاوضات، أن النظام لا يريد المفاوضات وسيبقى معرقلاً ولن يكون حريصاً لإحراز أي تقدم فيها. إذا كان المجتمع الدولي جاداً للوصول إلى الحل السياسي، فنحن جادون. لكن الحل السياسي يجب ألا ينحرف عن طريقه وهو بيان جنيف والقرار 2254 بهدف تحقيق الانتقال السياسي وليس الحل السياسي المشوه».
وعكس قبول دول غربية استقبال وفد «الهيئة» تقديراً لدورها في الجولة الثامنة من مفاوضات جنيف. وأوضح الحريري: «نريد حلاً بالانتقال السياسي. في الجولة الثامنة في المفاوضات، طالبنا بمفاوضات مباشرة وناقشنا المواضيع المطروحة وقدمنا ردا على ورقة المبادئ التي قدمها المبعوث ستيفان دي ميستورا وتفاعلنا مع ورقته وقبلنا تمديد جولة المفاوضات. وتناقشنا مع دي ميستورا واتفقنا على جدول الأعمال وناقشنا كل شيء وارد في القرار 2254 بدءا من سلة المرحلة الانتقالية إلى قضايا العملية الدستورية والعملية الانتقالية».
وتابع: «رغم ذلك فشلت المفاوضات. وطالما أن مفاوضات جنيف متوقفة فستظهر مبادرات جانبية بصرف النظر عن اسمها. هذه المبادرات تعبير غير مباشر إلى عدم التقدم في جنيف. لذلك على المجتمع الدولي هو التركيز على العملية السياسية في جنيف. واضح الآن أنه في الجولات السابقة، كان الحضور للدول الداعمة للنظام فيما كانت الدول الأخرى غائبة. طالبنا من أميركا والدول الأخرى والأوروبية والعربية كي تأخذ دورها بتفعيل العملية السياسية للقول للروس إنه بهذه الطريقة لن تحل الأمور ولن يحل أي حل».
وتزامنت جولة «الهيئة» مع إقرار إدارة الرئيس دونالد ترمب استراتيجية جديدة إزاء سوريا، شملت ضمان وجود عسكري وسياسي شرق نهر الفرات والانخراط مع حلفائه الغربيين والإقليميين لـ«تعزيز شروط الحوار مع روسيا إزاء الحل السياسي وتقليص نفوذ إيران ومنع ظهور (داعش)»، بحسب مسؤول غربي. ومن المقرر أن يلقي وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون في المستقبل القريب خطاباً يتضمن الرؤية الأميركية للملف السوري والحوار مع موسكو.
وكان الحريري التقى ماكماستر ونائب وزير الخارجية ديفيد ساترفيلد في واشنطن والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وموغريني في بروكسل. وأوضح أمس: «عقدنا لقاءات رائعة مع ماكماستر وساترفيلد وغوتيريش. أولا، سمعنا من الأمم المتحدة والإدارة الأميركية التزاماً بالقرار 2254 وتحقيق الانتقال السياسي. غوتيريش وماكماستر تحدثا عن الانتقال السياسي». وأضاف: «ماكماستر قال في الاجتماع مرات عدة بضرورة حصول الانتقال السياسي في سوريا. وكان لدينا طلب من أميركا أن تأخذ دورها في العملية السياسية وركزنا على ذلك. هناك ادعاء روسي أن الوضع في سوريا انتهى. لا، لم ينته الوضع. بعد محاربة (داعش) ومناطق خفض التصعيد، لا يزال لدينا موضوع الوصول إلى الحل السياسي النهائي. والحل له مرجعيته ومكانه، أي القرار 2254 وعبر مفاوضات جنيف».
وترددت أنباء عن أن واشنطن بصدد تليين موقفها بالحديث عن «العملية السياسية» أو شروط الحل السياسي وإجراء إصلاحات دستورية تمهيدا لانتخابات بإشراف الأمم المتحدة بموجب القرار 2254. لكن الحريري أكد أن المسؤولين الأميركيين جددوا التزام «الانتقال السياسي».
وأعرب الحريري عن اعتقاده أن محادثات «الهيئة» في واشنطن ساهمت في تعزيز نية الإدارة الأميركية الانخراط في الملف السوري، الأمر الذي حصل لدى استقبال ساترفيلد الجمعة نظراءه من أربع دول غربية وإقليمية. وقال: «دعوا إلى الاجتماع الخماسي واتفقت الدول الخمس على (لاورقة) وأطلعنا الأميركيون على أفكارها العامة. إن العملية السياسية لم تحقق تقدما بسبب غياب الآليات الدولية الضاغطة لتحقيق التقدم. الآن هناك رغبة عبر الأفكار الأميركية لتحريك مفاوضات جنيف والعملية التفاوضية».
ومن المقرر أن يقر تيلرسون مع نظرائه من الدول الأربع الـ«لاورقة» خلال اجتماع في باريس على هامش مؤتمر مخصص لمنع استعمال السلاح الكيماوي الثلاثاء المقبل قبل أن يعقد الوزير الأميركي مفاوضات مع نظيره الروسي. وقال الحريري: «أبلغنا الأميركيون أن تيلرسون سيلقي خطاباً مفصلاً عن الاستراتيجية الأميركية إزاء سوريا. النظام سيرفض كل شيء. المعارضة كانت سابقاً ترفض كل شيء، لكن الآن نقبل شيئا ونرفض شيئا. بحسب الأفكار التي تطرح علينا، سندرسها».
وعن لقائه بموغريني في بروكسل أول من أمس، قال الحريري: «شرحنا موقفنا. نريد أن تكون كل الجهود الدولية لدفع عملية جنيف. لا إعادة الإعمار قبل الانتقال السياسي وليس قبل إحراز تقدم في العملية السياسية، كما يقول البعض. طلبنا ذلك من موغيريني وسفراء الاتحاد الأوروبي في بروكسل اتخاذ هذا الموقف» أي ربط الأعمار بتحقيق الانتقال السياسي و«كلهم وافقوا». وأضاف: «لن يكون هناك أي جهد لإعادة الإعمار في سوريا إلا بتحقيق الانتقال السياسي عبر الحل السياسي في مفاوضات جنيف برعاية الأمم المتحدة».
وتراوحت تقديرات كلفة إعادة إعمار سوريا بين 250 و300 مليار دولار أميركي. وتسعى موسكو للضغط على دول أوروبية وعربية للمساهمة في الإعمار و«عدم تسييس» الملف، فيما تراهن دمشق على حلفائها في طهران وموسكو وبكين ودول آسيوية للمساهمة في إعمار البلاد. ومن المقرر أن يعقد مؤتمر وزاري للدول الأوروبية في بروكسل في نهاية أبريل (نيسان).
وبالتزامن مع جمود مفاوضات جنيف والتحرك الأميركي والحذر الأوروبي، واصلت روسيا الحشد لعقد مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي نهاية الشهر، حيث تلقت «الهيئة» نصائح من دول غربية وإقليمية للحوار مع موسكو حول مؤتمر سوتشي. وقال الحريري: «من (التدخل العسكري المباشر في 2015 جميع الدول نصحتنا بالحوار مع روسيا. اللقاءات بيننا لم تتوقف ونخطط للقاء معهم (الروس). سيكون هناك لقاء بيننا. هم عندهم رغبة ولدينا رغبة والعمل جار على ترتيب اللقاء».
وسئل عن حضور «الهيئة» مؤتمر سوتشي، فأجاب: «لا نعرف عن المؤتمر شيئا. كل المعلومات التي تأتي عنه ليست لصالح الثورة السورية. والمزاج العام حتى داخل الهيئة ليس لصالح المشاركة في سوتشي في شكله الحالي مع العلم ليست لدينا أي معلومة حقيقية. الداعي لم يدعنا بعد ولا نعرف التفاصيل».
ومن المقرر أن يجتمع مسؤولون روس وأتراك وإيرانيون في 19 الشهر الحالي لبحث الترتيبات النهائية وقائمة المدعوين للمؤتمر وجدول أعماله وتأكيد الموعد المقرر في 29 الشهر الحالي أو تأجيله. وقال الحريري إن الجانب التركي أبلغ نظيره الروسي معايير محددة لدعم المؤتمر، وهي: «عدم وجود وحدات حماية الشعب الكردية وأن يخدم المؤتمر عملية جنيف وأن يكون مستندا إلى القرار 2254 للوصول إلى الحل السياسي بحضور الأمم المتحدة ومشاركة المعارضة السورية الحقيقية».
وسئل عن قرار إدارة الرئيس الأميركي تدريب «قوات سوريا الديمقراطية» التي تضم «وحدات حماية الشعب» الكردية لتشكل حرسا لحماية الحدود مع تركيا والعراق ونهر الفرات حيث تنتشر وراءه قوات الحكومة السورية، فأجاب: «نحن ضد أي إجراء تقوم به أي دولة لفرض أجندة على الشعب السوري. يجب ألا يفرض أي طرف أجندته على شعبنا بالسلاح ونحن ضد أي خطوة يمكن أن تؤدي إلى تقسيم سوريا، ونحن متمسكون بوحدة الأراضي السورية وفق القرار 2254 وليس الحل المجتزأ».



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.