الرئيس اللبناني يؤكد حرصه على الانتخابات النيابية في موعدها

أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدون لدى لبنان في لقائهم مع عون أمس (دالاتي ونهرا)
أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدون لدى لبنان في لقائهم مع عون أمس (دالاتي ونهرا)
TT

الرئيس اللبناني يؤكد حرصه على الانتخابات النيابية في موعدها

أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدون لدى لبنان في لقائهم مع عون أمس (دالاتي ونهرا)
أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدون لدى لبنان في لقائهم مع عون أمس (دالاتي ونهرا)

أكد رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون حرصه على إجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدد في شهر مايو (أيار) المقبل، معتبراً أن «إنجاز قانون انتخابات، وبعد جهود مضنية، يقوم على النسبية لأول مرة في تاريخ لبنان، سيؤمّن مزيداً من الاستقرار السياسي، لأنه سيسمح بعدالة أكثر في التمثيل».
وأشار عون خلال استقباله أعضاء السلك الدبلوماسي وممثلي البعثات الدبلوماسية المعتمدين في لبنان، إلى أن «الحكومة التي ضمت كل الأطراف، ساهمت في إرساء الاستقرار السياسي، وحتى لو علت داخلها الأصوات المختلفة أحياناً، إلا أنها تبقى تحت سقف الاختلاف السياسي الذي يغني الحياة الديمقراطية». ولفت إلى أن «حفظ الاستقرار الأمني وسط منطقة ملتهبة، وفي بلد كلبنان، ينفعل ويتفاعل مع محيطه إلى حد كبير، هو أمر بالغ الصعوبة، ولكننا تمكنّا من تحقيقه ومنع انتقال نار الفتنة إلى الداخل اللبناني، وذلك بفضل تضافر كل الإرادات، والتنسيق الكامل بين مختلف الأجهزة الأمنية بعد التعيينات الجديدة في قياداتها».
وجدد عون دعوة المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى «العمل على العودة الآمنة للنازحين السوريين إلى بلدهم»، لافتاً إلى أن «الاستراتيجية التي اعتمدت (الفوضى الخلاقة) لإحداث التغيير، قد أثبتت ليس فقط فشلها الذريع بل كارثية نتائجها، وصارت هناك حاجة إلى استراتيجية دولية جديدة تقوم على الحوار أولاً وعلى مقاربة جديدة تحترم حقوق الشعوب والدول، كبيرة كانت أو صغيرة، غنية أو فقيرة، قوية أو ضعيفة»، معتبراً أنه «لا ضرورة للتذكير بأن هذه هي الأسس التي قامت عليها منظمة الأمم المتحدة، فتضع حداً للدمار وللدماء، وتلتفت إلى معالجة التداعيات، وأولاها مشكلة الملايين الذين اضطروا إلى ترك أوطانهم وأرضهم وشدوا رحالهم نحو المجهول».
كذلك تطرق عون إلى اعتراف الرئيس الأميركي دونالد ترمب بالقدس عاصمة لإسرائيل، وقراره نقل مقر سفارة بلاده إليها، منبهاً إلى أنه «يعمّق الفجوة ويبعد السلام ويزيد النار استعاراً في الشرق»، مشدداً على أن «السلام لن يكون ما لم تُبحث جدياً مشكلات هذه المنطقة، من منطلق العدالة لا القوة، وعبر الاعتراف بالحقوق لا الاعتداء عليها».
بدوره، أكد القائم بأعمال السفارة البابوية المونسنيور إيفان سانتوس والذي تحدث باسم السفراء، أن اللبنانيين «يشهدون لقيم العدالة والتعايش والاعتدال والأخوة أينما حلّوا في العالم، وقد أثبتموها أنتم، فخامة الرئيس، خلال أزمة الخريف الماضي، بتغليب مصلحة الوطن وكرامة أبنائه على الاختلافات، وذلك عبر الإصغاء والاهتمام الحقيقي بالوحدة».
وأمل سانتوس أن «تدوم روح التفاهم التي أدت إلى انتخاب الرئيس عون في زمن الانتخابات النيابية المقبلة»، التي وصفها بأنها «فرصة لتقوية الديمقراطية السياسية».



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.