المغرب يتهم محتجي الشمال بأضرار تجاوزت 1.8 مليار يورو

TT

المغرب يتهم محتجي الشمال بأضرار تجاوزت 1.8 مليار يورو

قال أحد محامي الدولة في محاكمة الموقوفين، الذين يحاكمون إثر حركة الاحتجاج التي عمت شمال المغرب، أمس، إن الأضرار الناجمة عن «الحراك» بلغت 20 مليار درهم مغربي (1.9 مليار يورو)، مشيرا إلى إصابة 902 من قوات الأمن خلال المواجهات مع المحتجين.
وقدم المحامي محمد الحسيني كيروت هذه الأرقام أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أثناء جلسة محاكمة 54 متهما بتهم مختلفة، بعضها بسيط، والبعض الآخر خطير على غرار «المساس بالأمن الداخلي».
وأوضح الحسيني، محامي الدولة كطرف مدني في القضية، أن «604 من الشرطة و178 عنصرا من القوات المساعدة و120 دركيا أصيبوا بجروح» في هذه الاحتجاجات.
وشهدت منطقة الريف، وخصوصا مدينة الحسيمة، لعدة أشهر احتجاجات ضد «التهميش» بعد وفاة بائع سمك شاب في عربة جمع نفايات. وشهدت الاحتجاجات التي كانت في الغالب سلمية، مواجهات بين قوات الأمن ومحتجين.
وبحسب آخر حصيلة لمنظمة العفو الدولية فقد تم توقيف «مئات المتظاهرين»، و«لا يزال 410 على الأقل قيد التوقيف حاليا». وطلبت المنظمة الإفراج عن «سجناء الرأي».



السوداني: لا مجال لربط التغيير في سوريا بتغيير النظام السياسي في العراق

رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني (رويترز)
رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني (رويترز)
TT

السوداني: لا مجال لربط التغيير في سوريا بتغيير النظام السياسي في العراق

رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني (رويترز)
رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني (رويترز)

أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني اليوم (السبت) ضرورة ترك الخيار للسوريين ليقرروا مصيرهم.

وقال السوداني في كلمة خلال مشاركته اليوم في الحفل التأبيني الذي أقيم في بغداد بمناسبة ذكرى مقتل الرئيس السابق لـ«المجلس الأعلى في العراق» محمد باقر الحكيم: «حرصنا منذ بدء الأحداث في سوريا على النأي بالعراق عن الانحياز لجهة أو جماعة».

وأضاف: «هناك من حاول ربط التغيير في سوريا بالحديث عن تغيير النظام السياسي في العراق، وهو أمر لا مجال لمناقشته».

وأوضح أن «المنطقة شهدت منذ أكثر من سنة تطورات مفصلية نتجت عنها تغيرات سياسية مؤثرة».

وتابع السوداني، في بيان نشره المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي على صفحته بموقع «فيسبوك»: «نمتلك نظاماً ديمقراطياً تعددياً يضم الجميع، ويضمن التداول السلمي للسلطة، ويسمح بالإصلاح وتصحيح الخلل تحت سقف الدستور والقانون، وليس من حق أحد أن يفرض علينا التغيير والإصلاح في أي ملف، اقتصادياً كان أم أمنياً، مع إقرارنا بوجود حاجة لعملية الإصلاح في مختلف المفاصل».

ولفت إلى إكمال «العديد من الاستحقاقات المهمة، مثل إجراء انتخابات مجالس المحافظات، والتعداد السكاني، وتنظيم العلاقة مع التحالف الدولي، وتأطير علاقة جديدة مع بعثة الأمم المتحدة»، مشيراً إلى أن «الاستحقاقات من إصرار حكومتنا على إكمال جميع متطلبات الانتقال نحو السيادة الكاملة، والتخلص من أي قيود موروثة تقيد حركة العراق دولياً».

وأكد العمل «على تجنيب العراق أن يكون ساحة للحرب خلال الأشهر الماضية، وبذلنا جهوداً بالتشاور مع الأشقاء والأصدقاء، وبدعم متواصل من القوى السياسية الوطنية للحكومة في هذا المسار»، مشدداً على استعداد بلاده «للمساعدة في رفع معاناة أهل غزة، وهو نفس موقفنا مما تعرض له لبنان من حرب مدمرة».

ودعا السوداني «العالم لإعادة النظر في قوانينه التي باتت غير قادرة على منع العدوان والظلم، وأن يسارع لمساعدة المدنيين في غزة ولبنان، الذين يعيشون في ظروف قاسية».