أفورقي ينفي وجوداً عسكرياً مصرياً على حدود إريتريا مع السودان

تقارير تكشف تراجع إبراهيم غندور عن استقالته إلى البشير

كشفت تقارير صحافية ومواقع سودانية عن تراجع وزير الخارجية إبراهيم غندور عن استقالته من منصبه بعد قبولها من الرئيس عمر البشير عقب تدخل قيادات عليا في الدولة أثنته عن ذلك، ولم يصدر بيان رسمي يؤكد أو ينفي صحة هذه المعلومات. وجاء ذلك في وقت نفى الرئيس الإريتري آسياس أفورقي وجود قوات مصرية على حدود بلاده مع السودان، متهماً من سماهم «أصحاب المصالح» في الخرطوم وأديس أبابا بمحاولة خلق صدام بين بلاده والسودان.
وذكرت تقارير نُشرت في الخرطوم وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، أمس، أن الوزير إبراهيم غندور قدّم استقالته الأسبوع الماضي من منصبه إلى الرئيس عمر البشير الذي وافق عليها، لكن الأول عاد وتراجع عن الاستقالة عقب وساطة قامت بها قيادات عليا في الحكومة. وأوردت صحيفة «السوداني» الصادرة صباح أمس في الخرطوم أن غندور دفع بالاستقالة إلى البشير الذي وافق عليها ولم تذكر أسباب إقدامه على هذه الخطوة. لكن موقع صحيفة «التحرير» الإلكترونية نقلت عن مصدر لم تكشفه أن «غندور ذكر في استقالته أنه تعرض لمضايقات وتدخل مباشر في عمله من قيادات في الحكومة تقوم بمهامه نفسها». ووفق الموقع، وافق البشير على الاستقالة غير أن رئيس مجلس الوزراء بكري حسن صالح ومدير عام جهاز الأمن والمخابرات محمد عطا المولى نجحا في إثناء وزير الخارجية عن مغادرة منصبه.
وتشكو الخارجية السودانية من تداخل مؤسسة الرئاسة وحزب المؤتمر الوطني الحاكم، بما يربك عملها في اتخاذ القرارات المناسبة ويقود إلى اضطراب في المواقف. وظهر التناقض بين الخارجية ومؤسسة الرئاسة عند إعلان مساعد الرئيس ونائبه في حزب المؤتمر الوطني إبراهيم محمود، عقب اجتماع المكتب القيادي الخميس الماضي، عن وجود تهديدات أمنية محتملة من مصر وإريتريا في شرق البلاد، غير أن غندور قال في تصريحات أخرى أول من أمس، الأحد، إن حكومته لا تتحدث عن حشود من دولة معينة بل عن تهديد لأمنه من الناحية الشرقية. ويُعتقد أن وزير الخارجية ليست لديه ميول لتصعيد الموقف بين الخرطوم والقاهرة، على عكس مجموعة نافذة مقربة من الرئيس البشير تتبنى مواقف متشددة وتقف وراء تصعيد التوتر على خلفية ما تعتبره إساءات للبشير صدرت من قنوات وصحف مصرية.
إلى ذلك، قال الرئيس الإريتري آسياس أفورقي إن «أصحاب المصالح في السودان وإثيوبيا هم الذين يحاولون خلق صدام بين أسمرا والخرطوم»، نافياً بشدة وجود أي قوات مصرية في قاعدة «ساوا» العسكرية القريبة من الحدود السودانية. لكنه أوضح أن بلاده لديها معلومات عن محاولة نشر قوات إثيوبية على الحدود السودانية - الإريترية على أن تتولى الخرطوم تمويلها.
وقلل أفورقي في مقابلة مع التلفزيون الحكومي في أسمرا من اتهامات السودان حول وجود قوات مصرية في قاعدة «ساوا» في إقليم «القاش بركة» على الحدود الإريترية مع ولاية كسلا شرق السودان. وقال إن «هناك جهات في الخرطوم وإثيوبيا تحاول أن تدفع إريتريا للحرب»، مشيراً إلى استعراض صور تظهر التعزيزات العسكرية في أجهزة الإعلام السودانية. وأضاف: «الخرطوم وأديس أبابا هما من يروج لمعلومات غير صحيحة وهذه الاتهامات محاولة للهروب إلى الأمام».
وأعرب أفورقي عن رفضه لوجود عسكري في جزيرة «سواكن» على ساحل البحر الأحمر. وقال إن «الوجود العسكري في سواكن في الساحل السوداني غير مقبول... لست متأكداً من الوجود العسكري التركي (هناك)... ولكن وجوده في الصومال لا يساهم في استقرار المنطقة»، مشدداً على أن أنقرة تنفذ أجندة جماعة «الإخوان المسلمين» في البحر الأحمر بدعم من وصفهم بقوى الهيمنة العالمية التي تسعى لفرض نفوذها في المنطقة.
وكان أفورقي أنهى الثلاثاء الماضي زيارة للقاهرة أجرى خلالها مباحثات مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي تركزت حول أمن البحر الأحمر عقب زيارة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان للخرطوم نهاية العام الماضي وإعلانه أن أنقرة ستدير جزيرة «سواكن» وبناء أحواض الصيانة للسفن الحربية والمدنية.
وأعلن السودان لأول مرة بشكل رسمي الخميس الماضي أنه يتحسب لتهديدات أمنية من جارتيه مصر وإريتريا بعد تحركات عسكرية لهاتين الدولتين في منطقة «ساوا» المتاخمة لولاية كسلا شرق البلاد.