تحذيرات أمنية إسرائيلية من «انهيار وشيك» في غزة

اتهام حقوقي للاحتلال بإدارة «سياسة فاشلة» في القطاع

فلسطينية وطفلاها على باب منزلهم في غزة (أ.ف.ب)

كشفت مصادر أمنية في تل أبيب، أمس، أن كبار مسؤولي الأمن الإسرائيلي، وجهاز منسق عمليات الحكومة في المناطق الفلسطينية المحتلة، وقادة الجيش، وإلى حد ما حتى «الشاباك» (جهاز المخابرات العامة): «يُسمِعون انطباعاً موحداً بشكل مدهش حول الوضع في قطاع غزة. ويقولون إن اقتصاد القطاع في حالة انهيار تام، وتنهار معه أيضاً حالة البنية التحتية المدنية».
وأشارت إلى أن التقديرات تذهب إلى أن «مكانة (حماس) باتت متدنية، اقتصاديا وسياسيا على حد سواء، ولذلك حذرت من نهج القيادة السياسية الإسرائيلية التي تعتقد بأن من الممكن مواصلة الضغط العسكري على الحركة»، مشيرة إلى أن «الضغط من خلال مواصلة تجاهل الواقع الاقتصادي المتدهور في غزة، يثير القلق على المستويات المهنية. وعلى المدى الطويل يثير تدهور حالة البنية التحتية خطر حدوث انفجار لا يمكن السيطرة عليه».
وذكرت المصادر عدداً من المؤشرات للتدليل على الانهيار، ومنها أن عدد الشاحنات التي تمر عبر معبر كرم أبو سالم من إسرائيل إلى قطاع غزة، انخفض بمقدار النصف تقريباً خلال الأشهر القليلة الماضية، بسبب انخفاض القوة الشرائية لسكان غزة. والمعبر مغلق تماماً في الأيام الأخيرة، بسبب اكتشاف نفق جديد وتدميره.
وضمن مؤشرات الانهيار أن نحو 95 في المائة من المياه في غزة غير صالحة للشرب. وتتدفق مئات الآلاف من الأمتار المكعبة من مياه المجاري يومياً إلى البحر الأبيض المتوسط، وتصل إلى شواطئ إسرائيل. وتم تعزيز إمدادات الكهرباء إلى حد ما، حتى ست ساعات يومياً، بفضل قرار السلطة الفلسطينية إعادة جزء من تمويل الكهرباء التي تشتريها من إسرائيل؛ لكن هذا لا يزال يعني أن الكهرباء مفقودة ثلاثة أرباع اليوم.
ولفتت المصادر إلى تحذيرات خبراء من أن معدل البطالة يقارب 50 في المائة، وأعلى من ذلك بين الشباب، مشيرة إلى أن «عدد سكان قطاع غزة تجاوز مليوني نسمة، وفقاً للتقديرات الحديثة. وهؤلاء السكان محاصرون بين نظام (حماس) المتصلب، وعدم القدرة الكلية على مغادرة القطاع بسبب المعابر الحدودية المغلقة إلى إسرائيل ومصر».
وأكدت أن «هناك اقتراحات عدة لإعادة الأمل إلى الغزيين؛ لكنها تتعثر»، أحدها اقتراح وزير المواصلات والاستخبارات الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الذي طرح خطة لإقامة جزيرة اصطناعية عليها ميناء ومطار؛ لكن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع أفيغدور ليبرمان يرفضان الاقتراح، ولا يستطيع الوزير حتى إجراء نقاش جدي حوله في الحكومة. أما المقترحات الأخرى التي طرحها الجهاز الأمني، من تقديم التسهيلات وحتى إدخال آلاف العمال من قطاع غزة للعمل في البلدات الإسرائيلية المحيطة بالقطاع، فقد نوقشت ببطء، واستغرقت المصادقة عليها بضعة أشهر، بدعوى أنها تحمل أخطاراً أمنية.
ويذكّر المسؤولون الأمنيون في تل أبيب بأن حرب 2014 في غزة اندلعت بسبب مجموعة من الظروف، بعدما زادت إسرائيل من الإجراءات العقابية ضد «حماس» في الضفة الغربية، إثر اختطاف ثلاثة مستوطنين. وفي الوقت نفسه، وجدت «حماس» نفسها في أزمة اقتصادية بسبب نزاع مع السلطة الفلسطينية التي أوقفت دفع الرواتب لموظفي الدولة في غزة.
ويلفت هؤلاء إلى أنه «هذه المرة، ليست هناك نقطة واضحة تحدد أنه بلغ السيل الزبى من وجهة نظر (حماس). ويمكن لإسرائيل، على ما يبدو، أن تواصل التأثر بنجاحاتها التكتيكية، من دون أن تقرر ما تريد أن يحدث في غزة. ولكن كما هو الحال في الشمال، فإن ضبط النفس النسبي للخصم من شأنه أن يضلل القيادة الإسرائيلية ويقودها إلى حرب تقول بنفسها إنها لا تريدها».
من جهة أخرى، أصدرت جمعية حقوق الإنسان «جيشاه – مسلك» للدفاع عن حرية الحركة، أمس، وثيقة جديدة تستعرض وتحلل عشر خطوات اتخذتها إسرائيل في 2017، وأدت إلى تشديد القيود المفروضة على تنقل الأشخاص من قطاع غزة وإليه عبر معبر إيرز. وحمّلت حكومة إسرائيل مسؤولية ما يجري هناك، وليس فقط «حماس» وإدارتها الفاشلة للحكم.
وقالت الجمعية إن «الشعور بالحصار الخانق يتفاقم في القطاع»، مشيرة إلى أن «المعدل الشهري لخروج الأشخاص من قطاع غزة انخفض خلال عام 2017 إلى 5963 حالة خروج فقط، مما يشكل انخفاضا بنسبة 51 في المائة مقارنة بعام 2016، وبنحو 60 في المائة مقارنة بعام 2015».
ولفتت إلى أنه «من ضمن التشديدات الإضافية التي فرضتها إسرائيل، إطالة كبيرة لمدة معالجة طلبات تصاريح الخروج إلى إسرائيل، حتى بهدف الوصول إلى الضفة الغربية أو السفر إلى الخارج عبر جسر أللنبي. وتصل هذه المدة في بعض الحالات إلى 70 يوماً، فيما بقيت عشرات آلاف الطلبات معلقة من دون الرد عليها. كما منعت السلطات الإسرائيلية الفلسطينيين من التزوّد بالطعام أو مستلزمات النظافة الشخصية، وكذلك أي أجهزة إلكترونية، عدا الهاتف الشخصي، عند خروجهم عبر معبر إيرز».
وأشارت المنظمة إلى أن «إسرائيل ألغت إمكانية الخروج للصلاة في المسجد الأقصى أيام الجمعة، بعد أن كانت تسمح بخروج 200 شخص أسبوعياً، إضافة إلى 100 شخص من موظفي وكالة الغوث (أونروا). كما فرضت إسرائيل شرطاً إضافياً يضطر الأشخاص الذين حصلوا على تصريح للسفر إلى دول الخارج عبر جسر أللنبي، أو الذين حصلوا على تصريح للسفر لإجراء مقابلات في القنصلية الأميركية في شرقي القدس، إلى السفر عبر سفرية منظمة فقط».
وختمت «جيشاه – مسلك» بالقول إن «لهذا الإغلاق الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة، والمستمر منذ عشرة أعوام، إسقاطات واسعة وبالغة على حياة مليوني إنسان في القطاع. فهو يعرقل الاقتصاد ويحجب الأمل، ويجب إزالته فوراً. يجب أن يكون عام 2018 هو العام الذي تغير فيه إسرائيل سياستها الفاشلة تجاه قطاع غزة بشكل جذري، وتعترف بمسؤوليتها عن السير الطبيعي للحياة اليومية لسكانه، وتحترم حقهم في حرية الحركة والتنقل».