إردوغان يتعهد بـ «وأد جيش الترويع» الأميركي

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يتحدث في أنقرة أمس (أ.ب)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يتحدث في أنقرة أمس (أ.ب)
TT

إردوغان يتعهد بـ «وأد جيش الترويع» الأميركي

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يتحدث في أنقرة أمس (أ.ب)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يتحدث في أنقرة أمس (أ.ب)

عبرت أنقرة عن غضبها تجاه إعلان التحالف الدولي للحرب على «داعش» بقيادة واشنطن تشكيل قوة حدودية قوامها 30 ألف جندي، بالتعاون مع ما يسمى «تآلف قوات سوريا الديمقراطية»، لنشرها بطول الحدود السورية - التركية، وتعهد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بوأد القوة، التي سماها «جيش ترويع» تحاول أميركا إنشاءه على الحدود الجنوبية لتركيا، «قبل أن تولد».
وقال إردوغان، في كلمة خلال افتتاح مصنع للمواد الكيميائية، في العاصمة التركية أنقرة، أمس، إن «دولة نصفها بأنها حليف (أميركا) تعمل على تشكيل (جيش ترويع) على حدودنا، ماذا يمكن لـ(جيش الترويع) هذا أن يستهدف عدا تركيا؟»، مضيفا: «مهمتنا خنقه قبل حتى أن يولد».
وأعلن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة، أول من أمس، أنه يعمل مع تحالف «سوريا الديمقراطية»، الذي تشكل «وحدات حماية الشعب» الكردية (الذراع العسكرية لحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي الذي تعده أنقرة امتدادا لحزب العمال الكردستاني المحظور لديها)، لتشكيل قوة حدودية جديدة قوامها 30 ألف فرد.
وفجر الإعلان غضب تركيا، وقال إردوغان: «هذا ما لدينا لنقوله لكل حلفائنا: لا تتدخلوا بيننا وبين التنظيمات الإرهابية، وإلا فلن نكون مسؤولين عن العواقب غير المرغوب فيها... إما أن تنزعوا أعلامكم المرفوعة على هذه التنظيمات الإرهابية، أو سنضطر لتسليم هذه الأعلام إليكم... ستستمر عملياتنا حتى لا يبقى (إرهابي) واحد على حدودنا، ناهيك بـ30 ألفاً منهم».
وتابع: «في أي لحظة قد تبدأ العملية ضد (وحدات حماية الشعب) الكردية في عفرين، ومن بعدها سيأتي الدور على مناطق أخرى، وستستمر حتى القضاء على آخر إرهابي... القوات المسلحة التركية ستحل مسألتي عفرين ومنبج بأسرع وقت، والاستعدادات استكملت؛ فالعملية يمكن أن تبدأ في أي لحظة... أوصيناهم (أميركا) بإزالة التنظيمات الإرهابية من الساحة، فإن كنا نموذجا للشراكة الاستراتيجية، فإنه يتوجب عليهم القيام معنا بهذا العمل».
وكان المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالن رد على إعلان التحالف الدولي مساء أول من أمس قائلا إن بلاده «تحتفظ بحق التدخل ضد المنظمات الإرهابية في الوقت والمكان والشكل الذي تحدده». وأدانت وزارة الخارجية التركية الجهود الأميركية الرامية لتأسيس ما سمته «جيشاً من إرهابيي (وحدات حماية الشعب) الكردية و(العمال الكردستاني)» في شمال سوريا.
وأشارت إلى أنها استدعت في 10 يناير (كانون الثاني) الحالي القائم بأعمال السفارة الأميركية في أنقرة، من أجل توضيح عزم حزب الاتحاد الديمقراطي تشكيل ما يسمى «جيش الشمال»، بدعم من الولايات المتحدة.
وأكدت في بيان، مساء أول من أمس، أنه لم يتم التشاور مع تركيا بصفتها عضوا في التحالف الدولي، حيال تشكيل ما تسمى «قوة أمن حدود سوريا»، مشيرة إلى أن الدول الأعضاء التي صادقت على قرار التحالف الدولي (بتشكيل قوة حدودية) غير معروفة، وأن «الخطوات الخاطئة والأحادية يمكن أن تضر بشكل كبير بمكافحة تنظيم داعش».
وكشفت وكالة «الأناضول» التركية، نقلا عن مصادر محلية، أمس، أن كلاً من الولايات المتحدة وقيادة حزب العمال الكردستاني استكملا عملية تدريب 400 عنصر، وذلك على الأرجح في إطار جهود واشنطن لإنشاء القوة الحدودية.
وبحسب الوكالة، فإن وزارة الدفاع (البنتاغون) ووكالة المخابرات المركزية (سي آي إيه) قدمتا التدريبات العسكرية لعناصر من القوة في معسكر «صباح الخير» جنوب محافظة الحسكة (شرق سوريا)، وفي محيط سد تشرين شرق محافظة حلب (شمال).
وأوضحت الوكالة أن «العمال الكردستاني» يطلق اسم «جيش الشمال» على ما تسميه البنتاغون و«سي آي إيه»؛ «حراس الحدود». ومن المقرر أن ينتشر ما يسمى «جيش الشمال» في مناطق عين العرب (كوباني)، وتل أبيض، ورأس العين، والمالكية شمال سوريا، على الحدود مع تركيا.
وعدّ رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم في تصريح، أمس، أن «الولايات المتحدة تناصب تركيا العداء عبر الوقوف وراء منظمات إرهابية».
في السياق ذاته، واصلت تركيا تعزيزاتها العسكرية وأرسلت قافلة من المدرعات وناقلات الجنود والعربات المصفحة إلى الوحدات العسكرية المنتشرة بولاية غازي عنتاب.
ووصلت تعزيزات أخرى إلى منطقة ريحانلي بولاية هاطاي، جنوب البلاد، لدعم القوات المنتشرة على الحدود مع سوريا، وسط إجراءات أمنية مشددة تضمنت ناقلات جنود مدرعة، ومركبات تحمل معدات عسكرية. كما وجهت المدافع المتمركزة على الحدود السورية فوهاتها باتجاه مدينة عفرين بريف محافظة حلب السورية.
وتضامنت المعارضة التركية مع الحكومة في رفضها نشر القوات الكردية على حدود تركيا الجنوبية، وحذّر أوزتورك يلماز، نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، من الخطوات التي تقدم عليها الولايات المتحدة شمال سوريا. وعدّ يلماز في مؤتمر صحافي بمقر البرلمان التركي، أمس الاثنين، أنّ الهدف من وراء الجيش الذي ستشكله واشنطن شمال سوريا هو إبقاء كل من تركيا وسوريا والعراق تحت ضغطها.



آبي أحمد يزور جيبوتي ويعيد الجدل بشأن «صفقة المنفذ البحري»

رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
TT

آبي أحمد يزور جيبوتي ويعيد الجدل بشأن «صفقة المنفذ البحري»

رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)

زار رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، جيبوتي، وركز على قضايا التجارة والخدمات اللوجيستية، وسط جدل مستمر منذ أكثر من عام؛ بسبب تمسكه بوجود بلاده، الحبيسة دون ميناء، على منفذ بحري بالبحر الأحمر، في ظل رفض مصر والدول المشاطئة.

إثيوبيا، التي عُرضت عليها قبل نحو عامين صفقة للوصول إلى منفذ بحري من جيبوتي، تعيد الجدل بشأن تمسكها بالمنفذ البحري واحتمال أن تبرم صفقة لبلوغ هدفها، وفق تقديرات خبير في الشأن الأفريقي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، مؤكداً أن «المنفذ البحري سيكون حاضراً في مشاورات آبي أحمد، ولن يتنازل عنه؛ مما يزيد التوترات في المنطقة».

«حفاوة بالغة»

وإثيوبيا باتت دولة حبيسة غير ساحلية منذ عام 1993 عندما حصلت إريتريا على استقلالها بعد حرب استمرت 3 عقود؛ مما جعلها تعتمد على موانئ جيرانها، وتعتمد بشكل أساسي على ميناء جيبوتي منفذاً بحرياً رئيسياً يخدم أكثر من 95 في المائة من تجارتها الدولية، وتدفع رسوماً سنوية كبيرة مقابل هذه الخدمات اللوجيستية التي تُدرّ دخلاً ضخماً على جيبوتي.

وأفادت «وكالة الأنباء الإثيوبية»، الاثنين، بأن رئيس الوزراء، آبي أحمد، وصل إلى جيبوتي، حيث استقبله الرئيس إسماعيل عمر غيلة بـ«حفاوة بالغة»، وبأن الزعيمين أجريا مباحثات معمقة.

وأكد آبي أحمد، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، أنه جرى «التركيز بشكل خاص على تعزيز التعاون في مجالات التجارة والخدمات اللوجيستية والتنمية، مؤكدين التزامنا المشترك بالاستقرار والتكامل الاقتصادي والازدهار المتبادل»، وفق ما ذكرته «الوكالة» دون مزيد تفاصيل.

غيلة مستقبلاً آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)

وتأتي الزيارة بعد حديث وزير الخارجية الإثيوبي، غيديون طيموتيوس، أمام برلمان بلاده في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، عن أن مساعي أديس أبابا للحصول على منفذ بحري «انتقلت من مرحلة الطرح والاعتراف الدبلوماسي، إلى مرحلة التركيز على الجوانب التنفيذية»، لافتاً إلى أن «الجهود الدبلوماسية الجارية تسجل تطورات إيجابية».

ويرى المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، جيبوتي لإجراء محادثات في ملف التعاون بمجالات التجارة والخدمات اللوجيستية، «لها علاقة مباشرة ومهمة بموضوع الجدل بشأن وصول إثيوبيا إلى البحر أو تأمين منفذ بحري بديل. ويمكن فهم هذا الجدل في إطار أوسع من الاستراتيجيات والتوازنات الإقليمية في القرن الأفريقي».

ويقول بري إن «إثيوبيا دولة حبيسة، وهذا خلق تبعات كبيرة وتكلفة لوجيستية عالية على الاقتصاد الإثيوبي، خصوصاً مع الازدحام والتكاليف المرتفعة والتقلبات في حركة التجارة». ويرى أن زيارة آبي أحمد جيبوتي وتأكيده خلالها على توسيع التعاون في التجارة والخدمات اللوجيستية، «يُنظر إليها بوصفها جزءاً من بحث مستمر عن حلول بديلة أو إضافية للوصول البحري».

حلم المنفذ البحري

وسعت إثيوبيا إلى الحصول على منافذ بديلة، مثل ميناء بربرة في الإقليم الانفصالي «أرض الصومال»، قبل أن تلاقي رفضاً من مقديشو والقاهرة والجامعة العربية، وتتدخل تركيا في عام 2025 بوساطة لتهدئة الأزمة والدعوة إلى مباحثات بين مقديشو وأديس أبابا بهذا الشأن.

وسبق أن كشفت حكومة جيبوتي عن تقديم عرض الوصول الحصري لإثيوبيا إلى ميناء جديد لنزع فتيل التوترات، وفق ما أفاد به وزير الخارجية الجيبوتي آنذاك، محمد علي يوسف، في مقابلة مع إذاعة «بي بي سي» خلال أغسطس (آب) 2024، مضيفاً: «إننا على وشك تقديم عرض لإثيوبيا يشمل طريقاً بديلة إلى خليج عدن، ويتضمن إدارة الميناء الواقع في الشمال بنسبة 100 في المائة»، وهو ممر جديد أنشئ بالفعل في تاجورة على ساحل الدولة الواقعة في القرن الأفريقي.

وبينما لم يعلَن رسمياً عن اتفاق بشأن ميناء جديد أو امتلاك منفذ بحري، فإن زيارة آبي أحمد، وفق بري، تأتي في إطار «تعزيز العلاقات الثنائية بجيبوتي، في ظل تعاون اقتصادي عميق بين البلدين، واحتمال تقديم خيارات جديدة في الشراكات البحرية دون خلق توترات إقليمية جديدة».

وينبه بري إلى أن «الزيارة قد لا تكون إعلاناً عن صفقة مباشرة، لكنها بالتأكيد تدفع بملف الوصول البحري وتنوع الممرات اللوجيستية، مرة أخرى، إلى واجهة الحوار الإقليمي».

ويعتقد بري أن آبي أحمد سيصر على حصول إثيوبيا على منفذ بحري؛ «بهدفين: اقتصادي، يتمثل في تقليل تكلفة النقل لزيادة تنافسية الصادرات الإثيوبية مثل القهوة والمنتجات الزراعية. واستراتيجي: يتمثل في إنهاء عقدة الاعتماد الكلي على ميناء واحد في جيبوتي، وتحسين قدرة البلاد على مواجهة أي تعطل بالبنية التحتية أو التغيير في السياسات من قبل بلد آخر».


الصومال يلغي كل اتفاقاته مع حكومة الإمارات

اجتماع مجلس الوزراء الصومالي (وكالة الأنباء الصومالية)
اجتماع مجلس الوزراء الصومالي (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

الصومال يلغي كل اتفاقاته مع حكومة الإمارات

اجتماع مجلس الوزراء الصومالي (وكالة الأنباء الصومالية)
اجتماع مجلس الوزراء الصومالي (وكالة الأنباء الصومالية)

قالت وكالة الأنباء الصومالية إن مجلس الوزراء أنهى جميع الاتفاقيات مع حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الوكالات الحكومية، والكيانات ذات الصلة، والإدارات الإقليمية داخل جمهورية الصومال الفيدرالية.

وأضافت الوكالة أن هذا القرار «يسري على جميع الاتفاقيات، والتعاون في مواني بربرة، وبوصاصو، وكسمايو».

وألغى مجلس الوزراء جميع الاتفاقيات بين حكومة الصومال الفيدرالية وحكومة دولة الإمارات، بما في ذلك اتفاقيات التعاون الأمني ​​والدفاعي الثنائية. وأشارت الوكالة إلى أن «هذا القرار يأتي استجابةً لتقارير وأدلة قوية على اتخاذ خطوات خبيثة تقوض سيادة البلاد، ووحدتها الوطنية، واستقلالها السياسي».

وتابعت: «تتعارض جميع هذه الخطوات الخبيثة مع مبادئ السيادة، وعدم التدخل، واحترام النظام الدستوري للبلاد، كما هو منصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة، وميثاق الاتحاد الأفريقي، وميثاق منظمة التعاون الإسلامي، وميثاق جامعة الدول العربية، والتي تعد الصومال طرفاً فيها».


اليمن يضع انتهاكات «الانتقالي» تحت المجهر الدولي

اجتماع يمني في الرياض مع السفراء المعتمدين وممثلي البعثات الدبلوماسية لدى اليمن (سبأ)
اجتماع يمني في الرياض مع السفراء المعتمدين وممثلي البعثات الدبلوماسية لدى اليمن (سبأ)
TT

اليمن يضع انتهاكات «الانتقالي» تحت المجهر الدولي

اجتماع يمني في الرياض مع السفراء المعتمدين وممثلي البعثات الدبلوماسية لدى اليمن (سبأ)
اجتماع يمني في الرياض مع السفراء المعتمدين وممثلي البعثات الدبلوماسية لدى اليمن (سبأ)

عقد وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان في الحكومة اليمنية، أحمد عرمان، الاثنين، اجتماعاً موسعاً مع عدد من السفراء والبعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى اليمن، بحضور نائب وزير الخارجية وشؤون المغتربين، مصطفى نعمان، لاستعراض الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والتصعيد العسكري الذي نفّذته قوات المجلس الانتقالي الجنوبي المتمردة في محافظات حضرموت والمهرة، بالإضافة إلى مواقع محددة في شبوة.

وخلال الاجتماع، شدد الوزير عرمان على خطورة التصعيد الأخير الذي أسفر عن توترات سياسية وأمنية حادة انعكست مباشرة على المدنيين، وأدت إلى تعطيل الخدمات الأساسية، وتقييد حركة السكان، وخلق حالة من الخوف وعدم الاستقرار. وأوضح أن هذه الأعمال تضعف الإدارة المدنية وتقوّض سلطة الدولة، بما يهدد النسيج الاجتماعي ويزيد من هشاشة الوضع الإنساني القائم أصلاً.

وأشار عرمان إلى نتائج الرصد الميداني الموثقة التي أكدت تصاعداً خطيراً في مستوى العنف المنهجي، مستهدفاً المدنيين بشكل مباشر وغير مباشر، ومتسبّباً بأضرار واسعة للأشخاص والممتلكات والبنية التحتية، ومضعفاً مؤسسات الدولة الدستورية والإدارية، ومهدداً السلم والأمن المجتمعيين.

الحكومة اليمنية تتهم «الانتقالي» بارتكاب مئات الانتهاكات الموثقة في حضرموت والمهرة (رويترز)

وأكد أن طبيعة الانتهاكات وأنماط مرتكبيها وسياقيها الزمني والمكاني ترقى إلى جرائم جسيمة وفق القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك القتل خارج القانون، والاعتقال التعسفي، والإخفاء القسري، والتهجير القسري.

طلب تحقيق دولي

ودعا الوزير عرمان المجتمع الدولي إلى دعم جهود فتح تحقيقات دولية مستقلة لضمان المساءلة القانونية، وعدم الإفلات من العقاب، وحماية وحدة الدولة ومؤسساتها، بما يُسهم في تحقيق السلام والاستقرار وصون كرامة الإنسان وفق الدستور اليمني والمعايير الدولية.

من جهته، قدّم نائب وزير الخارجية، مصطفى نعمان، شرحاً عن النشاط السياسي والدبلوماسي للرئيس رشاد العليمي والإجراءات التي اتخذها لاستعادة الأمن في عدن، وتمكين مؤسسات الدولة من ممارسة عملها. وأكد أن اللقاء الجنوبي–الجنوبي، برعاية السعودية، يُعد خطوة مهمة نحو مؤتمر الحل السياسي الشامل في اليمن.

تحالف دعم الشرعية في اليمن تدخّل لمساندة الحكومة في مواجهة تمرد «الانتقالي» (أ.ف.ب)

ونقل الإعلام الرسمي اليمني أن السفراء وممثلي البعثات الدولية أعربوا عن تقديرهم للإحاطة، مؤكدين دعمهم لوحدة اليمن وسيادته، ورفضهم أي ممارسات تقوّض مؤسسات الدولة الشرعية أو تهدّد السلم والأمن المجتمعيين، مشدّدين على ضرورة احترام حقوق الإنسان.

وحسب وزارة حقوق الإنسان، بلغ إجمالي الانتهاكات الموثقة 2358 حالة، شملت 44 قتيلاً، و49 مصاباً، و60 حالة أسر واعتقال تعسفي، و21 حالة اختفاء قسري، و17 حالة إضرار بالممتلكات الحكومية، و823 حالة تدمير ونهب للممتلكات الخاصة، بالإضافة إلى تهجير قسري طال 1336 أسرة.