تيار الحكيم يتسبب بانسحاب «الحشد» من تحالف العبادي

مقرَّب من رئيس الوزراء: المنسحبون رفضوا شروطه

TT

تيار الحكيم يتسبب بانسحاب «الحشد» من تحالف العبادي

بعد ساعات من قيامه، سقط بالضربة القاضية تحالف «النصر» الذي شكّله رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بتحالف عريض مع فصائل «الحشد الشعبي»، بالإضافة إلى عشرات الكيانات والأحزاب الأخرى.
ولم يعلن العبادي موقفاً بشأن انسحاب تحالف «الفتح» بزعامة القيادي في «الحشد الشعبي» ورئيس منظمة بدر من ائتلافه، غير أن مصدراً مقرباً منه أعلن في تصريح تناقلته وسائل الإعلام، أن العبادي حدد شروطاً لم يقبلها الآخرون، الأمر الذي أدى إلى انسحابهم، من بينها أن يكون التحالف عابراً للقومية والعرقية، في إشارة إلى رفض الكيانات المنسحبة من دخول أحزاب وكيانات عديدة إليه.
لكنّ مصدراً رفيع المستوى وقريباً من أجواء المفاوضات كشف لـ«الشرق الأوسط»، طالباً عدم الكشف عن اسمه، أن «الائتلاف الجديد الذي تم الإعلان عن تشكيله مع العبادي لم يتحمل انضمام أطراف أخرى، وهو ما تم إبلاغه للعبادي، لأن من شأن ذلك أن يشتت الأصوات ويؤدي إلى التشرذم». وأضاف المصدر أن «الأطراف التي وافقت على هذا التحالف فوجئت بعد التوقيع عليه بقيام العبادي بعقد تحالف مع السيد عمار الحكيم، وفي الوقت الذي لا يوجد اعتراض من حيث المبدأ على تيار الحكمة أو سواه من التيارات الوطنية، لكن العملية أصبحت معقدة أكثر»، مبيناً أن «الأطراف المشاركة في هذا التحالف، وعلى رأسها منظمة بدر والعصائب، وجدت أن من الضروري لها الانسحاب لكي يعرف كل طرف جمهوره الحقيقي».
وبعد إعلان تحالف «الفتح» خروجه عن تحالف العبادي، يتداول بعض المصادر أخباراً عن عزم «الفتح» الالتحاق بمركب حليفه السابق رئيس ائتلاف «دولة القانون» نوري المالكي. وهناك أنباء عن احتمال التحاق رئيس مجلس النواب سليم الجبوري المتحالف مع نائب الرئيس إياد علاوي بتحالف العبادي، وهما أمران لا يستبعدهما المراقبون في ظل حالة القلق وعدم الاستقرار التي تغطي قضية التحالفات.
والمنسحبون من تحالف العبادي هم: منظمة بدر، وكتلة الصادقون التابعة لـ(عصائب أهل الحق)، والتجمع الشعبي المستقل، وكتائب حزب الله، والحركة الإسلامية في العراق، وكتائب جند الإمام، وحركة الصدق والعطاء، وحزب الطليعة الإسلامي، وسرايا الخراساني، وكتلة منتصرون، وكتائب سيد الشهداء، وحركة الجهاد والبناء، وسرايا الجهاد، وكتلة الوفاء والتغيير، والمجلس الأعلى الإسلامي، ومنظمة العمل الإسلامي، وحركة «15 شعبان»، وحزب المهنيين للإعمار، وكتائب الإمام علي.
وتعليقاً على أسباب الانسحاب، أقر مصدر مقرب من العبادي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، طالباً عدم كشف هويته، بـ«الأخطاء» التي ارتكبها العبادي عبر «السماح لبعض الفاسدين بالانضمام إلى تحالفه».
بدوره، نفى مصدر قريب من تحالف «سائرون نحو الإصلاح»، الذي ينضوي تحت مظلته التيار الصدري والحزب الشيوعي العراقي إلى جانب أحزاب وقوى سنية في بغداد والمحافظات، عزم التحالف الالتحاق بتحالف العبادي.
وقال المصدر، الذي فضل عدم كشف هويته، إن التحالف «لا ينوي الدخول في أي تحالف آخر، ليس من باب العناد، إنما بهدف إيجاد مقاربة صحيحة للعمل، ولا يريد التخبط في موضوع التحالفات كما يفعل غيرهم». وكشف المصدر عن أن العبادي «متحمس جداً للتعاون معنا، لكننا نرفض ذلك. مصداقيته بالنسبة إلينا تصدعت، ولا نضمن ألا يكون انفكاكه عن جماعات الحشد تكتيكاً مرحلياً ثم يتحالف معهم في وقت لاحق». ويؤكد المصدر أن «العبادي بخطوته الأخيرة أثبت أنه لا يمانع من الانخراط في المشاريع الطائفية المدعومة من جهات إقليمية، وهو أمر يتقاطع مع مشروعنا الوطني».
وكانت قوى سياسية عدة قد أعربت عن خيبة أملها حيال تحالف العبادي مع «الحشد» والحكيم. وعدَّت شروق العبايجي عضو البرلمان العراقي عن التيار المدني الديمقراطي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «قيام تحالف ذي صبغة طائفية واضحة خيبة أمل واضحة للشارع العراقي»، مشيرة إلى أن «الشعب العراقي كان ينتظر تحالفات عابرة بالفعل للطائفية والعرقية وليست تحالفات طائفية يجري تأثيثها بشخصيات من هذا المكون أو ذاك بوصفها عابرة». في السياق نفسه، أكد عضو البرلمان العراقي وأمين عام حزب الشعب أحمد الجبوري، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «القوى السياسية التي دعمت العبادي في خوض المعركة ضد (داعش) لم تكن تنتظر منه العودة إلى الحضن الطائفي»، مؤكداً أن «قوانا السياسية كانت تنتظر كتلة عابرة حقيقية، غير أن الذي حصل لم يكن مثلما كنا نتوقع».



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».