إسلام آباد تعلق التعاون العسكري والاستخباراتي مع الولايات المتحدة

واشنطن: لم نتلقَ أي معلومات رسمية عن القرار

TT

إسلام آباد تعلق التعاون العسكري والاستخباراتي مع الولايات المتحدة

أعلن مسؤولو وزارة الدفاع الباكستانية أن باكستان ستوقف كل أشكال التعاون العسكري والاستخباراتي مع واشنطن، وأنها لن تقوم بتزويد القوات الأميركية الموجودة في باكستان بأي معلومات عسكرية أو استخباراتية.
وفي كلمة ألقاها خلال ندوة عقدت في إسلام آباد أخيراً، أعلن وزير الدفاع الباكستاني خورام دستغير خان، أنه من الآن فصاعداً، لن تقوم باكستان بتزويد الولايات المتحدة بمعلومات عسكرية أو استخباراتية. وقد أعلنت باكستان بالفعل أنها لم تعد حليفة لواشنطن بعد الآن.
وفي كلمته أمام المشاركين في ندوة أقيمت تحت عنوان «حدود البيئة الأمنية لباكستان»، التي أقيمت بمعهد الدراسات الاستراتيجية في إسلام آباد، قال دستغير إن الولايات المتحدة تستخدم باكستان «كبش فداء» لتداري فشلها في الحرب التي تشنها على الإرهاب في أفغانستان. واستطرد قائلاً إن «باكستان لا تريد سوى الاعتراف بتضحياتها، لكنها لا تنتظر الثمن»، مضيفاً أن باكستان ستبذل قصارى جهدها لتتجنب اتساع الحرب الأفغانية والوصول إلى الأراضي الباكستانية.
في المقابل، نقلت تقارير صدرت عن الإعلام الباكستاني عن المتحدث الرسمي للسفارة الأميركية في إسلام آباد، ريتشارد سينسلر، قوله: «لم نتلقَ أي معلومات رسمية عن إيقاف التعاون مع باكستان، ولم يخطرنا أحد بأمر إيقاف التعاون العسكري بعد».
وتعود بداية التعاون الاستخباراتي بين باكستان والولايات المتحدة لأكثر من 50 عاماً مضت، وقد تعاونت أجهزة الاستخبارات في البلدين بصورة وثيقة خلال الحرب في أفغانستان عندما حارب المجاهدون الأفغان لتحرير أرضهم من الاحتلال السوفياتي. وكانت الولايات المتحدة توفر السلاح والمعدات للمجاهدين الأفغان من خلال التعاون الوثيق بين وكالة الاستخبارات الأميركية (سي آي إيه) والاستخبارات الباكستانية، الذي كان من ثماره أيضاً التدريب والتجنيد للجماعات التي حاربت الاحتلال السوفياتي.
وفي بداية الستينات من القرن الماضي، أدارت وكالة «سي آي إيه» قاعدة صغيرة بالقرب من بيشاور لاستخدامها قاعدة لانطلاق فرق الاستطلاع للتحري عما يقوم به الاتحاد السوفياتي السابق هناك. وفي أعقاب هجمات الحادي عشر من سبتمبر (أيلول)، وقعت الولايات المتحدة وباكستان مذكرة تفاهم لتبادل المعلومات الاستخباراتية في مواجهة «طالبان». وكان الغرض أن تقوم الاستخبارات الباكستانية بتزويد نظيرتها الأميركية بمعلومات استخباراتية حساسة بشأن عمل تلك الجماعات.
غير أن أجهزة الاستخبارات الباكستانية بدأت مواجهة اتهامات الإعلام الأميركي بـ«اللعب على الحبلين»، وذلك بعدما ما بدأ الإعلام والمسؤولون الأميركيون ترديد مزاعم توفير باكستان الملاذ الآمن لمسلحي «طالبان».



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.