ملك الأردن يفتتح غدا «قلب» الوسط التجاري الجديد لعمان

«البوليفارد» يضم 400 شقة فندقية فاخرة وأربعة مبان من 30 ألف متر مربع من المساحات المكتبية الذكية

جانب من العاصمة الأردنية عمان
جانب من العاصمة الأردنية عمان
TT

ملك الأردن يفتتح غدا «قلب» الوسط التجاري الجديد لعمان

جانب من العاصمة الأردنية عمان
جانب من العاصمة الأردنية عمان

يفتتح ملك الأردن عبد الله الثاني، غدا (الأربعاء)، الوسط الجديد لمدينة عمان، وهو أضخم مشروع إنمائي متكامل في العاصمة الأردنية، حمل اسم «العبدلي»، ويضم «البوليفارد»، و«العبدلي مول» وسلسلة فنادق وشققا سكنية ومحالا تجارية ومكاتب، مما يجعل المشروع واحدة من أكبر وجهات رجال الأعمال والسياح في المملكة الأردنية الهاشمية. ومن شأن هذا المشروع الضخم الذي أقيم في وسط العاصمة عمان، إلى جانب مشاريع إنمائية أخرى تعم البلاد، أن يضاعف فرص الأعمال الآمنة والمزدهرة في المملكة، ويكون وجهة مفضلة لرواد الأعمال والمستثمرين والزوار. ويزيد المشروع من تلك الفرص، نظرا للميزات التي يتمتع بها الأردن، أهمها الموقع الجغرافي في قلب الشرق الأوسط، وقربه من شمال أفريقيا، فضلا عن وجود سوق حرة، والاستقرار السياسي الذي تتمتع به.
ويعد مشروع «العبدلي» أكبر مشروع إنمائي في المملكة، بتشييده على مساحة 384 ألف متر مربع، وعلى مساحة إجمالية تصل إلى 1.8 مليون متر مربع تقريبا، بكلفة تتخطى الخمسة مليارات دولار. ويقع في قلب العاصمة ﻋﻤﺎﻥ، متوسطا ﺃهم المرافق التجارية والمالية ﻭالحكومية والمعالم السياحية.
وسيكون مشروع «العبدلي» منطقة الأعمال الجديدة في وسط العاصمة، مما يساعد على تطوير الأعمال، كونها صممت لتكون بيئة حديثة للمؤسسات والشركات، هي بمثابة مساحة متعددة الوظائف قادرة على استيعاب مجموعة متنوعة من الاحتياجات.
ويمتاز المشروع بتوفير جميع متطلبات أماكن العمل الحديثة المصممة لخلق تغيير في معايير الأعمال في الأردن.
ويكتسب موقع منطقة «العبدلي» أهمية بالغة، كونه يقع في مركز المدينة، ويحاذي المواقع السياحية المعروفة في الأردن، مما يجعله مثاليا بالنسبة للسكان المحليين، كما للزوار الأجانب، على صعيد السكن والعمل والترفيه، كما أنه يناسب العائلات ورجال الأعمال على حد سواء.
وبحسب تقرير صادر من الشركة، فإن المشروع يجري تنفيذه على مرحلتين؛ الأولى تقوم على مساحة تقدر بـ251 ألف متر مربع، وتشمل 33 مشروعا مختلفا، يملكها ويطورها كثير من المستثمرين المحليين والدوليين، وتضم أبراجا ومباني تجارية، وفنادق، ومساحات سكنية ومكتبية. أما المرحلة الثانية فإدارة المشروع صممتها بشكل يستوعب التغير في أنماط الطلب داخل السوق العقارية المحلية، وستتضمن مباني سكنية متوسطة وعالية الارتفاع، بالإضافة إلى مكاتب، وفنادق، ومحلات تجارية، ومساحات خضراء، وحدائق عامة.
وركزت المرحلة الأولى ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻃﺮﻕ ﻟﻠﻤﺸﺎﺓ ﻫﻲ ﻓﺮﻳﺪﺓ ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻬﺎ ﰲ ﻋﻤﺎﻥ، تجعل ﻣﻨﻪ مركزا يجمع ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ بالزوار ﻭﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻟﻴﺼﺒﺢ مركزا ﻣﺘﻌﺪﺩ الاستخدامات، وتبلغ نسبة المساحة المبنية المخصصة للسكن 32 في المائة، بينما تشغل المكاتب 28 في المائة من إجمالي المساحة المبنية، وتقوم المحلات التجارية على 26 في المائة من إجمالي المساحة المبنية، فضلا عن إشغال الفنادق نسبة 14 في المائة من إجمالي المساحة المبنية.
أما المرحلة الثانية من مشروع «العبدلي»، فتبلغ مساحتها الإجمالية 800 ألف متر مربع، وصممت ﻭﻓﻘﺎ لمتطلبات المدينة الحديثة، حيث يتوسطه متنزه تبلغ مساحته 30 ألف متر مربع، ليزيد من جمال المنطقة بشكل رئيس، بالإضافة إلى المكاتب والفنادق والمحال التجارية.
وينظر الخبراء العقاريون إلى مشروع العبدلي على أنه سيكون موقعا رائدا على الصعيد السكني، والتجاري، والترفيهي. فعلى الصعيد التجاري، يكون انضمام معظم الشركات العالمية الرائدة التي تمثل مختلف القطاعات، بمثابة محفز لمن يبحث عن مكان ملائم لأعماله يحتوي على بنية تحتية متطورة. أما على الصعيد السكني، فتتمتع الشقق والشقق الفندقية المخدومة الموجودة ضمن المشروع بأعلى المعايير العالمية، الأمر الذي يجعلها المكان المفضل لدى الكثيرين، وسيوفر لهم بيئة مميزة ترقى إلى مستوى طموح ساكني المشروع بالعيش حياة عصرية. أما على الصعيد الترفيهي، فمشروع العبدلي يضم الكثير من المرافق الترفيهية، مثل المطاعم والمقاهي الموجودة على الأسطح ذات الإطلالات الخلابة، بالإضافة إلى الأسواق الخارجية والمغطاة التي تلائم احتياجات مختلف فئات المجتمع.
ويقول التقرير إن كثيرا من المشاريع المميزة التي تضيف رونقا خاصا للمشروع، تندرج تحت مشروع العبدلي، أهمها هو مشروع «البوليفارد» الذي سيجري افتتاحه غدا برعاية الملك عبد الله الثاني، وهو مشروع إنمائي متعدد الاستخدامات يتميز بوجود جادة مشاة رئيسة يبلغ طولها 370 مترا، وعرضها 21 مترا، تحيط بها 12 بناية متوسطة الارتفاع، ويضم شققا فاخرة مفروشة، ومنطقة أسطح ذات إطلالة خلابة، وعددا من المرافق التجارية، مثل المطاعم، والمقاهي، والمحلات التجارية، والصالات الرياضية، والمراكز الصحية، والمسابح.
ويحتل «البوليفارد» موقعا استراتيجيا في مشروع «العبدلي»، ويضم أيضا نحو 400 شقة فندقية فاخرة موزعة على ثمانية مبان سكنية تعمل وتدار من قبل شركة إدارة فنادق «روتانا». كما يضم «البوليفارد» أربع مبان من 30 ألف متر مربع من المساحات المكتبية الذكية والمخدومة بأحدث الخدمات التكنولوجية. ويأتي «العبدلي مول» مكملا للمرافق التجارية والترفيهية الموجودة داخل مشروع «العبدلي» بمساحة مبنية إجمالية تصل إلى أكثر من 227 ألف متر مربع، تضم كثيرا من المقاهي، والمطاعم، والسوبر ماركت، ومركزا للترفيه، و11 شاشة سينما، إضافة إلى موقف يتسع لـ2400 سيارة.
كما يضم مشروع «العبدلي» في مكوناته الكثير من المرافق المميزة، منها فندق وبرج «روتانا» الذي سيصل ارتفاعه إلى 188 مترا، مما سيجعله أعلى برج في الأردن. ويصبح بناء أعلى برج في الأردن ضمن مشروع «العبدلي» أمرا متماشيا مع ريادة وتطور هذا المشروع.
وإلى جانب برج «روتانا»، شرع القائمون على المشروع في إنشاء برج جديد هو فندق «W» الشاهق، مما يعزز وجوده إلى جانب فندق «روتانا» وفندق «لوغراي» من تصنيف المشروع أحد المرافق السياحية الأساسية في عمان. وتوفر المؤسسات التجارية والسياحية ومؤسسات الخدمات للزوار، فرصة التسوق الفخم في مؤسسات فريدة تحمل ماركات أزياء عالمية، وأسطح مرتفعة مع تراس خارجي يقدم أفخر المأكولات، يضاف إلى الفنادق الرائدة والشقق السكنية والمقاهي والمطاعم، مما يجعل «العبدلي» وجهة سياحية مثالية.
ويساهم مشروع «العبدلي» بشكل فعال في الحد من مشكلة البطالة في الأردن. ففي مرحلة الإنشاء وحدها، وفر مشروع العبدلي أكثر من عشرة آلاف فرصة عمل، وسيصل عدد فرص العمل المتاحة إلى نحو 15 ألف فرصة. كما ستوفر الشركات المحلية والإقليمية والعالمية التي سوف تفتتح مقارا لها في المشروع الآلاف من فرص العمل للكوادر المحلية بجميع تخصصاتها. ولفت التقرير إلى أن شركة «العبدلي للاستثمار والتطوير» قامت بتهيئة البنية التحتية الحديثة لأراضي «العبدلي» وإعدادها، ومن ثم بيعها لمستثمرين، على أن يقوم كل منهم بتنفيذ مشاريعهم على تلك الأراضي، بحسب الشروط العامة المتفق عليها سلفا مع شركة «العبدلي»، كما قامت الشركة بتنفيذ بنية تحتية عالية الجودة من الاتصالات لضمان تزويد المجمعات السكنية، والمكاتب، والمحلات التجارية، بأحدث الوسائل التكنولوجية، بالإضافة إلى توفير حلول للطاقة المركزية، وأنظمة مركزية للغاز لضمان بيئة صحية، وتوفير أكبر في الطاقة.
وألزمت شركة «العبدلي» كل المطورين على أن تحتوي مشاريعهم على مرافق لإعادة تدوير المياه الرمادية للحد من هدر المياه والمحافظة على البيئة، ولا بد هنا من الإشارة إلى أن مشروع «العبدلي» يوفر حلولا مرورية للمشاة والسيارات داخل وخارج المشروع، حيث وُضعت خطط مرورية تربط ما بين المشروع ومدينة عمان، إضافة إلى أنه يحتوي على 25 ألف موقف سيارة لاستيعاب أكثر من مائة ألف زائر وساكن.
وتعود ملكية المشروع إلى شركة «العبدلي للاستثمار والتطوير»، التي تأسست في عام 2004. وكانت ثمرة شراكة ناجحة بين مؤسسة «استثمار الموارد الوطنية وتنميتها»، وشركة «الأفق العالمية للتنمية والتطوير»، وهي عبارة عن تجمع عالمي في عالم البناء متخصص باستثمار وتطوير المشاريع العقارية الكبيرة التي يمتلكها رجل الأعمال بهاء الدين رفيق الحريري، وتوسعت هذه الشراكة بشكل أكبر عندما انضمت إليها شركة «العقارات المتحدة - الأردن»، المملوكة من قبل شركة «المشاريع الكويتية القابضة»، مما أضاف إلى الشركة المزيد من الخبرة والإمكانيات لتطوير مشروع الوسط الجديد لمدينة عمان.
ولشركة «العبدلي للاستثمار والتطوير» كثير من الشركات التابعة والحليفة، التي تقوم بتنفيذ كثير من المرافق المهمة داخل المشروع، كشركة «بوليفارد العبدلي»، التي تتولى تطوير وإدارة مشروع «البوليفارد»، وشركة «مول العبدلي»، التي تتولى تطوير وإدارة مشروع «العبدلي مول».



«منحة رمضان» تُسعد المصريين... ولا تبدد مخاوفهم من الغلاء

إقبال جماهيري كبير على معرض «أهلاً رمضان» في محافظة الدقهلية (وزارة التموين المصرية)
إقبال جماهيري كبير على معرض «أهلاً رمضان» في محافظة الدقهلية (وزارة التموين المصرية)
TT

«منحة رمضان» تُسعد المصريين... ولا تبدد مخاوفهم من الغلاء

إقبال جماهيري كبير على معرض «أهلاً رمضان» في محافظة الدقهلية (وزارة التموين المصرية)
إقبال جماهيري كبير على معرض «أهلاً رمضان» في محافظة الدقهلية (وزارة التموين المصرية)

استقبلت ملايين الأسر المصرية بارتياح وسعادة الإعلان الحكومي عن منحة نقدية لمعاونتها على المعيشة خلال شهر رمضان، وهي منحة خُصصت لـ15 مليون أسرة من الأكثر احتياجاً، لكن هذا الإعلان لم يبدد المخاوف من الغلاء.

وتتجاوز المنحة الحكومية الأخيرة 40 مليار جنيه (نحو 854 مليون دولار)، وتتضمن صرف 400 جنيه لخمسة ملايين أسرة من الأسر المستفيدة من برنامج الدعم «تكافل وكرامة»، و400 جنيه لعشرة ملايين أسرة من الأقل دخلاً تصرف لها على البطاقات التموينية الخاصة بالسلع المُدعمة، بالإضافة إلى 300 جنيه لمبادرة حكومية أخرى تستهدف الرائدات الريفيات ومعاش الطفل، وفق ما أعلنه رئيس الحكومة مصطفى مدبولي في مؤتمر صحافي الأحد.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجَّه مدبولي ووزير المالية أحمد كجوك بالإعلان عن حزمة حماية اجتماعية قبل شهر رمضان، خلال اجتماعه بهما السبت.

ورحب مصريون عبر مواقع التواصل الاجتماعي بهذه المنحة، واعتبروها خطوة مهمة لتخفيف الأعباء عن كاهلهم قبل رمضان. وقالت آية محسن إن المنحة «تعزز الحماية الاجتماعية»، في حين رأت ياسمين فادي أنها «تخفف التحديات اليومية» عن هذه الأسر.

وزير التموين المصري شريف فاروق خلال افتتاح أحد معارض «أهلاً رمضان» (وزارة التموين المصرية)

وثمنت دعاء إسماعيل، التي تعمل بشركة خاصة، هذه المنحة التي ستستفيد منها عبر بطاقتها التموينية؛ وقالت لـ«الشرق الأوسط» إنه قد لا تكون الـ400 جنيه مبلغاً كبيراً يحقق هامش رفاهية لأسرتها، لكنها على أقل تقدير ستعوض فارق الأسعار في ظل الزيادات التي تشهدها الأسواق قبل رمضان.

ويرى الخبير الاقتصادي علي الإدريسي أن المنحة الأخيرة التي تتضمن أوجه إنفاق متعددة ولأغراض متنوعة «لفتة جيدة من الحكومة»، لكنها لا تقضي على التحديات التي تواجه المصريين مع قدوم رمضان، وما تصاحبه عادة من زيادات غير مبررة في الأسعار «تعكس نفوذاً وقوة للمحتكرين والمسيطرين على قطاعات بعينها تتجاوز الأجهزة الرقابية».

وضرب الإدريسي مثلاً بسوق الدواجن التي تشهد زيادات كبيرة حتى وصل سعر الكيلوغرام من الدواجن الحية إلى 150 جنيهاً، بعدما كان متوسطه 100 جنيه قبل أيام، رغم وعود الحكومة بطرح دواجن مجمدة لضبط السوق.

وتتنوع الحزمة الاجتماعية التي أعلنتها الحكومة لتشمل تخصيص 3.3 مليار جنيه لتبكير دخول محافظة المنيا، جنوب العاصمة، ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل اعتباراً من أبريل (نيسان) المقبل، وزيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة بقيمة 3 مليارات جنيه، وتقديم دعم إضافي بقيمة مماثلة لمبادرة إنهاء قوائم الانتظار في العمليات الجراحية.

وتعهد رئيس الحكومة خلال المؤتمر الصحافي، الأحد، بعدم رفع الأسعار مجدداً خلال العام الحالي 2026، مع «زيادة الرقابة الحكومية على الأسواق»، كما بشَّر موظفي الدولة بزيادة مرتقبة «غير اعتيادية» في المرتبات، موضحاً أنهم سيعرضون هذه الزيادة على الرئيس خلال شهر رمضان، بحيث تُطبق بداية من العام المالي الجديد 2026 – 2027، في يوليو (تموز) المقبل.

ونقل الخبير الاقتصادي علي الإدريسي قلق الشارع المصري من زيادات الرواتب التي تصحبها عادة موجات من زيادات الأسعار، قائلاً: «خفض الأسعار أو ثباتها بالنسبة للمواطنين أفضل من زيادات الرواتب، التي تُبتلع مع زيادة الأسعار وخفض قوتهم الشرائية»، لافتاً إلى أن الحكومة سبق وقدمت وعوداً مماثلة بضبط الأسواق «ولم يشعر بها المواطن».

إحدى الأسواق المصرية في السيدة زينب تتزين لاستقبال شهر رمضان (الشرق الأوسط)

وكانت الزيادة السابقة للرواتب بمصر في يوليو الماضي، وفيها ارتفع الحد الأدنى للأجور إلى 7 آلاف جنيه.

وارتفع معدل التضخم على أساس شهري في يناير (كانون الثاني) إلى 1.2 في المائة، مقارنة مع 0.2 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما انخفض معدل التضخم على أساس سنوي في يناير الماضي، مسجلاً 11.2 في المائة، مقارنة مع 11.8 في ديسمبر (كانون الأول).

من جانبه، ثمن الخبير الاقتصادي خالد الشافعي المنحة الرمضانية الحكومية الأخيرة وتوقيتها، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «رمضان عادة ما يأتي مُحملاً بالمزيد من الأعباء الاقتصادية على الأسر التي تنفق على تغذيتها في هذا الشهر أكثر من أي شهر آخر، لذا فصرف هذه المنحة يعكس رعاية والتفاتاً رسمياً للفئات الأكثر احتياجاً».

وهو يرى أن ذلك جزء من تحقيق الوعد الحكومي السابق بأن يكون عام 2026 أفضل على المواطنين من سابقيه، لافتاً أيضاً إلى زيادة أعداد الشوادر الحكومية ومنافذ البيع التي تطرح السلع بأسعار مخضة، ما يزيد التنافسية في السوق.

وتطرح الحكومة بالتعاون مع اتحاد الغرف الصناعية وكبار التجار السلع الغذائية والرمضانية بأسعار أقل من سعر السوق بنسبة تتراوح بين 15 و30 في المائة.


إطلاق مؤشرات عقارية وتفعيل «التوازن» في مناطق السعودية كافة

وزير البلديات والإسكان يتحدث إلى الحضور في المؤتمر الحكومي (الشرق الأوسط)
وزير البلديات والإسكان يتحدث إلى الحضور في المؤتمر الحكومي (الشرق الأوسط)
TT

إطلاق مؤشرات عقارية وتفعيل «التوازن» في مناطق السعودية كافة

وزير البلديات والإسكان يتحدث إلى الحضور في المؤتمر الحكومي (الشرق الأوسط)
وزير البلديات والإسكان يتحدث إلى الحضور في المؤتمر الحكومي (الشرق الأوسط)

كشف وزير البلديات والإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار ماجد الحقيل، عن إطلاق المؤشرات العقارية خلال الربع الأول من العام الحالي، معلناً في الوقت ذاته عن التوجه الحالي لتفعيل برنامج «التوازن العقاري» في مناطق المملكة كافة، بعد تطبيق البرنامج في العاصمة الرياض.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الحكومي، الاثنين، في الرياض بحضور وزير الإعلام سلمان الدوسري، ورئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا» الدكتور عبد الله الغامدي، وعدد من المسؤولين.

وبيّن الحقيل أن المنظومة تضم أكثر من 313 منظمة غير ربحية، يعمل فيها ما يزيد على 345 ألف متطوع بروح الفريق الواحد، إلى جانب القطاعين الحكومي والخاص.

وقد تحقق أثر ملموس، شمل استفادة 106 آلاف مستفيد من الدعم السكني من الأسر الضمانية، وحماية 200 ألف حالة من فقدان مساكنهم.

مبادرات تنموية

وشرح الحقيل أن القطاع غير الربحي يقود الأثر من خلال تنفيذ أكثر من 300 مبادرة تنموية، وتقديم ما يزيد على ألف خدمة، بالإضافة إلى تمكين مائة جهة غير ربحية، وتفعيل وحدات إشرافية في 17 أمانة.

وتطرق إلى إنشاء برنامج دعم الإيجار الذي دعم أكثر من 6600 أسرة في العام الماضي، مما أسهم في اتساع دائرة النفع لتصل إلى مزيد من الأسر.

وتحدث عن بداية قصة «جود الإسكان» بخدمة 100 أسرة، ثم تحولت إلى مسار وطني يخدم اليوم أكثر من 50 ألف أسرة في مختلف مناطق المملكة تسلّموا مساكنهم.

وقد تجاوز عدد المتبرعين منذ بداية إطلاق البرنامج أكثر من 4.5 مليون متبرع، بإجمالي مساهمات قد تجاوزت 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار) منذ عام 2021.

كما تم إطلاق خدمة التوقيع الإلكتروني التي سرعت رحلة التملك من 14 يوماً إلى يومين فقط. وفي عام 2025، تم تنفيذ أكثر من 150 ألف عملية رقمية، ودراسة احتياج أكثر من 400 ألف أسرة مستفيدة عبر تكامل قواعد البيانات الوطنية، ويجري حالياً تطبيق «جود الإسكان» على الأجهزة الذكية ليوفر تجربة رقمية أكثر سلاسة؛ حسب الحقيل.

الدعم الدولي

من جهته، أوضح وزير الإعلام سلمان الدوسري، أن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن قد أطلق 28 مشروعاً ومبادرة تنموية جديدة بقيمة 1.9 مليار ريال (506.6 مليون دولار)، شملت منحة للمنتجات النفطية لتشغيل محطات الكهرباء، ودعماً لقطاعات الصحة والطاقة والتعليم والنقل في مختلف المحافظات اليمنية، في خطوة تعكس التزام المملكة بدعم الاستقرار والتنمية في الجمهورية اليمنية الشقيقة.

وزير الإعلام خلال كلمته للحضور في بداية المؤتمر الصحافي الحكومي (الشرق الأوسط)

وفيما يتعلق بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، أفاد بأن المنظومة خلقت أكثر من 406 آلاف وظيفة بنهاية 2025، مقارنة بـ250 ألف في 2018، في مؤشر يعكس نجاح بناء رأس مال بشري تقني متنوع ومستدام. وبنمو تراكمي بنسبة 80 في المائة.

وأفصح عن ارتفاع حجم سوق الاتصالات وتقنية المعلومات إلى قرابة 190 مليار ريال (50.6 مليار دولار) في 2025، في مؤشر يعكس التحول الجوهري والاستثمارات المتواصلة في البنية التحتية الرقمية.

الصناعة الوطنية

وفي قطاع الصناعة، كشف الدوسري عن استثمارات تجاوزت 9 مليارات ريال (2.4 مليار دولار)، وعن توقيع برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجيستية 5 مشروعات جديدة للطاقة المتجددة ضمن المرحلة السادسة من البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، في خطوة تعزز تنويع مزيج الطاقة الوطني.

وأكمل أن الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن»، وقعت استثمارات صناعية ولوجيستية تتجاوز 8.8 مليار ريال (2.34 مليار دولار) على مساحة تفوق 3.3 مليون متر مربع.

وقد بلغ عدد المنشآت الصناعية القائمة قرابة 30 ألف منشأة بإجمالي استثمارات تبلغ نحو 1.2 تريليون ريال (320 مليار دولار)، في مؤشر يعكس نضج البيئة الصناعية بالمملكة.

ووصلت قيمة التسهيلات الائتمانية التي قدمها بنك التصدير والاستيراد السعودي منذ تأسيسه إلى 115 مليار ريال (30.6 مليار دولار) حتى نهاية العام الماضي، وفق وزير الإعلام.

توطين المهن النوعية

وأبان أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مكنت قرابة 100 ألف مستفيد من الضمان الاجتماعي حتى نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2025، عبر برامج شملت التوظيف والدعم الاقتصادي والمشاريع الإنتاجية والتدريب وورش العمل، في تحول يعكس تعزيز جودة الحياة للأسر المستحقة.

وبنسب تصل إلى 70 في المائة، رفعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية نسب التوطين في عدد من المهن النوعية، في خطوة تعزز تنويع فرص العمل، وترفع مشاركة المواطنين في القطاع الخاص، طبقاً للوزير الدوسري.

وتطرّق أيضاً إلى وصول عدد الممارسين الصحيين المسجلين بنهاية العام الماضي أكثر من 800 ألف ممارس صحي بنمو سنوي تجاوز 8 في المائة، في مؤشر يعكس اتساع قاعدة الكفاءات الوطنية في القطاع الصحي.

منصة «إحسان»

بدوره، ذكر رئيس «سدايا»، عبد الله الغامدي، أنه منذ إطلاق منصة «إحسان»، بلغ إجمالي التبرعات 14 مليار ريال (3.7 مليار دولار)، تم جمعها عبر 330 مليون عملية تبرع.

أما بالنسبة لإنجازات عام 2025 بشكل خاص، فقد سجلت المنصة أكثر من 4.5 مليار ريال (1.2 مليار دولار) إجمالي تبرعات، بما يزيد على 135 مليون عملية تبرع، وبمعدل سرعة يصل إلى 4 عمليات في الثانية (بمعدل 144 ريالاً في الثانية).

رئيس «سدايا» يتحدث عن آخر تطورات منصة «إحسان» في المؤتمر الصحافي (الشرق الأوسط)

وأضاف أن معدل إجمالي التبرعات اليومية للمنصة لكل عام يظهر نمواً تصاعدياً ملحوظاً من 2.84 مليون ريال في عام 2021 وصولاً إلى 12.45 مليون ريال (3.3 مليون دولار) في 2025.


ارتفاع أرباح «موبايلي» السعودية 11 % خلال 2025 بفضل نمو الإيرادات

شعار شركة «موبايلي» السعودية (موقع الشركة الإلكتروني)
شعار شركة «موبايلي» السعودية (موقع الشركة الإلكتروني)
TT

ارتفاع أرباح «موبايلي» السعودية 11 % خلال 2025 بفضل نمو الإيرادات

شعار شركة «موبايلي» السعودية (موقع الشركة الإلكتروني)
شعار شركة «موبايلي» السعودية (موقع الشركة الإلكتروني)

حققت «شركة اتحاد اتصالات (موبايلي)»؛ ثاني أكبر مزوّدي خدمات الهاتف الجوال في السعودية، صافي ربح بلغ 3.466 مليار ريال (نحو 926 مليون دولار) في 2025، بارتفاع 11.6 في المائة مقارنة مع 3.107 مليار ريال (829 مليون دولار) في 2024؛ بفضل زيادة قاعدة العملاء ونمو إيرادات جميع القطاعات.

وقالت الشركة في بيان إلى «السوق المالية السعودية (تداول)» إن إيراداتها بلغت 19.642 مليار ريال (5.243 مليار دولار)، مقابل 18.206 مليار ريال (4.849 مليار دولار) في العام السابق، مدفوعة بتوسع خدمات الشركة وتحسن أدائها التشغيلي.

وقرر مجلس إدارة الشركة، الاثنين، توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 16 في المائة من رأس المال، بما يعادل 1.60 ريال للسهم عن النصف الثاني للسنة المالية 2025.