ملك الأردن يفتتح غدا «قلب» الوسط التجاري الجديد لعمان

«البوليفارد» يضم 400 شقة فندقية فاخرة وأربعة مبان من 30 ألف متر مربع من المساحات المكتبية الذكية

جانب من العاصمة الأردنية عمان
جانب من العاصمة الأردنية عمان
TT

ملك الأردن يفتتح غدا «قلب» الوسط التجاري الجديد لعمان

جانب من العاصمة الأردنية عمان
جانب من العاصمة الأردنية عمان

يفتتح ملك الأردن عبد الله الثاني، غدا (الأربعاء)، الوسط الجديد لمدينة عمان، وهو أضخم مشروع إنمائي متكامل في العاصمة الأردنية، حمل اسم «العبدلي»، ويضم «البوليفارد»، و«العبدلي مول» وسلسلة فنادق وشققا سكنية ومحالا تجارية ومكاتب، مما يجعل المشروع واحدة من أكبر وجهات رجال الأعمال والسياح في المملكة الأردنية الهاشمية. ومن شأن هذا المشروع الضخم الذي أقيم في وسط العاصمة عمان، إلى جانب مشاريع إنمائية أخرى تعم البلاد، أن يضاعف فرص الأعمال الآمنة والمزدهرة في المملكة، ويكون وجهة مفضلة لرواد الأعمال والمستثمرين والزوار. ويزيد المشروع من تلك الفرص، نظرا للميزات التي يتمتع بها الأردن، أهمها الموقع الجغرافي في قلب الشرق الأوسط، وقربه من شمال أفريقيا، فضلا عن وجود سوق حرة، والاستقرار السياسي الذي تتمتع به.
ويعد مشروع «العبدلي» أكبر مشروع إنمائي في المملكة، بتشييده على مساحة 384 ألف متر مربع، وعلى مساحة إجمالية تصل إلى 1.8 مليون متر مربع تقريبا، بكلفة تتخطى الخمسة مليارات دولار. ويقع في قلب العاصمة ﻋﻤﺎﻥ، متوسطا ﺃهم المرافق التجارية والمالية ﻭالحكومية والمعالم السياحية.
وسيكون مشروع «العبدلي» منطقة الأعمال الجديدة في وسط العاصمة، مما يساعد على تطوير الأعمال، كونها صممت لتكون بيئة حديثة للمؤسسات والشركات، هي بمثابة مساحة متعددة الوظائف قادرة على استيعاب مجموعة متنوعة من الاحتياجات.
ويمتاز المشروع بتوفير جميع متطلبات أماكن العمل الحديثة المصممة لخلق تغيير في معايير الأعمال في الأردن.
ويكتسب موقع منطقة «العبدلي» أهمية بالغة، كونه يقع في مركز المدينة، ويحاذي المواقع السياحية المعروفة في الأردن، مما يجعله مثاليا بالنسبة للسكان المحليين، كما للزوار الأجانب، على صعيد السكن والعمل والترفيه، كما أنه يناسب العائلات ورجال الأعمال على حد سواء.
وبحسب تقرير صادر من الشركة، فإن المشروع يجري تنفيذه على مرحلتين؛ الأولى تقوم على مساحة تقدر بـ251 ألف متر مربع، وتشمل 33 مشروعا مختلفا، يملكها ويطورها كثير من المستثمرين المحليين والدوليين، وتضم أبراجا ومباني تجارية، وفنادق، ومساحات سكنية ومكتبية. أما المرحلة الثانية فإدارة المشروع صممتها بشكل يستوعب التغير في أنماط الطلب داخل السوق العقارية المحلية، وستتضمن مباني سكنية متوسطة وعالية الارتفاع، بالإضافة إلى مكاتب، وفنادق، ومحلات تجارية، ومساحات خضراء، وحدائق عامة.
وركزت المرحلة الأولى ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻃﺮﻕ ﻟﻠﻤﺸﺎﺓ ﻫﻲ ﻓﺮﻳﺪﺓ ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻬﺎ ﰲ ﻋﻤﺎﻥ، تجعل ﻣﻨﻪ مركزا يجمع ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ بالزوار ﻭﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻟﻴﺼﺒﺢ مركزا ﻣﺘﻌﺪﺩ الاستخدامات، وتبلغ نسبة المساحة المبنية المخصصة للسكن 32 في المائة، بينما تشغل المكاتب 28 في المائة من إجمالي المساحة المبنية، وتقوم المحلات التجارية على 26 في المائة من إجمالي المساحة المبنية، فضلا عن إشغال الفنادق نسبة 14 في المائة من إجمالي المساحة المبنية.
أما المرحلة الثانية من مشروع «العبدلي»، فتبلغ مساحتها الإجمالية 800 ألف متر مربع، وصممت ﻭﻓﻘﺎ لمتطلبات المدينة الحديثة، حيث يتوسطه متنزه تبلغ مساحته 30 ألف متر مربع، ليزيد من جمال المنطقة بشكل رئيس، بالإضافة إلى المكاتب والفنادق والمحال التجارية.
وينظر الخبراء العقاريون إلى مشروع العبدلي على أنه سيكون موقعا رائدا على الصعيد السكني، والتجاري، والترفيهي. فعلى الصعيد التجاري، يكون انضمام معظم الشركات العالمية الرائدة التي تمثل مختلف القطاعات، بمثابة محفز لمن يبحث عن مكان ملائم لأعماله يحتوي على بنية تحتية متطورة. أما على الصعيد السكني، فتتمتع الشقق والشقق الفندقية المخدومة الموجودة ضمن المشروع بأعلى المعايير العالمية، الأمر الذي يجعلها المكان المفضل لدى الكثيرين، وسيوفر لهم بيئة مميزة ترقى إلى مستوى طموح ساكني المشروع بالعيش حياة عصرية. أما على الصعيد الترفيهي، فمشروع العبدلي يضم الكثير من المرافق الترفيهية، مثل المطاعم والمقاهي الموجودة على الأسطح ذات الإطلالات الخلابة، بالإضافة إلى الأسواق الخارجية والمغطاة التي تلائم احتياجات مختلف فئات المجتمع.
ويقول التقرير إن كثيرا من المشاريع المميزة التي تضيف رونقا خاصا للمشروع، تندرج تحت مشروع العبدلي، أهمها هو مشروع «البوليفارد» الذي سيجري افتتاحه غدا برعاية الملك عبد الله الثاني، وهو مشروع إنمائي متعدد الاستخدامات يتميز بوجود جادة مشاة رئيسة يبلغ طولها 370 مترا، وعرضها 21 مترا، تحيط بها 12 بناية متوسطة الارتفاع، ويضم شققا فاخرة مفروشة، ومنطقة أسطح ذات إطلالة خلابة، وعددا من المرافق التجارية، مثل المطاعم، والمقاهي، والمحلات التجارية، والصالات الرياضية، والمراكز الصحية، والمسابح.
ويحتل «البوليفارد» موقعا استراتيجيا في مشروع «العبدلي»، ويضم أيضا نحو 400 شقة فندقية فاخرة موزعة على ثمانية مبان سكنية تعمل وتدار من قبل شركة إدارة فنادق «روتانا». كما يضم «البوليفارد» أربع مبان من 30 ألف متر مربع من المساحات المكتبية الذكية والمخدومة بأحدث الخدمات التكنولوجية. ويأتي «العبدلي مول» مكملا للمرافق التجارية والترفيهية الموجودة داخل مشروع «العبدلي» بمساحة مبنية إجمالية تصل إلى أكثر من 227 ألف متر مربع، تضم كثيرا من المقاهي، والمطاعم، والسوبر ماركت، ومركزا للترفيه، و11 شاشة سينما، إضافة إلى موقف يتسع لـ2400 سيارة.
كما يضم مشروع «العبدلي» في مكوناته الكثير من المرافق المميزة، منها فندق وبرج «روتانا» الذي سيصل ارتفاعه إلى 188 مترا، مما سيجعله أعلى برج في الأردن. ويصبح بناء أعلى برج في الأردن ضمن مشروع «العبدلي» أمرا متماشيا مع ريادة وتطور هذا المشروع.
وإلى جانب برج «روتانا»، شرع القائمون على المشروع في إنشاء برج جديد هو فندق «W» الشاهق، مما يعزز وجوده إلى جانب فندق «روتانا» وفندق «لوغراي» من تصنيف المشروع أحد المرافق السياحية الأساسية في عمان. وتوفر المؤسسات التجارية والسياحية ومؤسسات الخدمات للزوار، فرصة التسوق الفخم في مؤسسات فريدة تحمل ماركات أزياء عالمية، وأسطح مرتفعة مع تراس خارجي يقدم أفخر المأكولات، يضاف إلى الفنادق الرائدة والشقق السكنية والمقاهي والمطاعم، مما يجعل «العبدلي» وجهة سياحية مثالية.
ويساهم مشروع «العبدلي» بشكل فعال في الحد من مشكلة البطالة في الأردن. ففي مرحلة الإنشاء وحدها، وفر مشروع العبدلي أكثر من عشرة آلاف فرصة عمل، وسيصل عدد فرص العمل المتاحة إلى نحو 15 ألف فرصة. كما ستوفر الشركات المحلية والإقليمية والعالمية التي سوف تفتتح مقارا لها في المشروع الآلاف من فرص العمل للكوادر المحلية بجميع تخصصاتها. ولفت التقرير إلى أن شركة «العبدلي للاستثمار والتطوير» قامت بتهيئة البنية التحتية الحديثة لأراضي «العبدلي» وإعدادها، ومن ثم بيعها لمستثمرين، على أن يقوم كل منهم بتنفيذ مشاريعهم على تلك الأراضي، بحسب الشروط العامة المتفق عليها سلفا مع شركة «العبدلي»، كما قامت الشركة بتنفيذ بنية تحتية عالية الجودة من الاتصالات لضمان تزويد المجمعات السكنية، والمكاتب، والمحلات التجارية، بأحدث الوسائل التكنولوجية، بالإضافة إلى توفير حلول للطاقة المركزية، وأنظمة مركزية للغاز لضمان بيئة صحية، وتوفير أكبر في الطاقة.
وألزمت شركة «العبدلي» كل المطورين على أن تحتوي مشاريعهم على مرافق لإعادة تدوير المياه الرمادية للحد من هدر المياه والمحافظة على البيئة، ولا بد هنا من الإشارة إلى أن مشروع «العبدلي» يوفر حلولا مرورية للمشاة والسيارات داخل وخارج المشروع، حيث وُضعت خطط مرورية تربط ما بين المشروع ومدينة عمان، إضافة إلى أنه يحتوي على 25 ألف موقف سيارة لاستيعاب أكثر من مائة ألف زائر وساكن.
وتعود ملكية المشروع إلى شركة «العبدلي للاستثمار والتطوير»، التي تأسست في عام 2004. وكانت ثمرة شراكة ناجحة بين مؤسسة «استثمار الموارد الوطنية وتنميتها»، وشركة «الأفق العالمية للتنمية والتطوير»، وهي عبارة عن تجمع عالمي في عالم البناء متخصص باستثمار وتطوير المشاريع العقارية الكبيرة التي يمتلكها رجل الأعمال بهاء الدين رفيق الحريري، وتوسعت هذه الشراكة بشكل أكبر عندما انضمت إليها شركة «العقارات المتحدة - الأردن»، المملوكة من قبل شركة «المشاريع الكويتية القابضة»، مما أضاف إلى الشركة المزيد من الخبرة والإمكانيات لتطوير مشروع الوسط الجديد لمدينة عمان.
ولشركة «العبدلي للاستثمار والتطوير» كثير من الشركات التابعة والحليفة، التي تقوم بتنفيذ كثير من المرافق المهمة داخل المشروع، كشركة «بوليفارد العبدلي»، التي تتولى تطوير وإدارة مشروع «البوليفارد»، وشركة «مول العبدلي»، التي تتولى تطوير وإدارة مشروع «العبدلي مول».



ارتفاع حاد لسندات لبنان الدولارية مع تفاؤل المستثمرين بالإصلاحات

الرئيس اللبناني المنتخب حديثاً جوزيف عون يلقي خطاباً في مبنى البرلمان ببيروت (أ.ف.ب)
الرئيس اللبناني المنتخب حديثاً جوزيف عون يلقي خطاباً في مبنى البرلمان ببيروت (أ.ف.ب)
TT

ارتفاع حاد لسندات لبنان الدولارية مع تفاؤل المستثمرين بالإصلاحات

الرئيس اللبناني المنتخب حديثاً جوزيف عون يلقي خطاباً في مبنى البرلمان ببيروت (أ.ف.ب)
الرئيس اللبناني المنتخب حديثاً جوزيف عون يلقي خطاباً في مبنى البرلمان ببيروت (أ.ف.ب)

ما إن انتخب مجلس النواب اللبناني العماد جوزيف عون رئيساً جديداً للبلاد، بعد أكثر من عامين على الشغور الرئاسي، حتى عززت سندات لبنان الدولارية مكاسبها مسجلةً ارتفاعاً حاداً وسط تفاؤل بإجراء إصلاحات في بلد مزقته الحروب، وأنهكت اقتصاده الذي تناوله عون في خطابه بعد إدلائه بالقسم، حين شدّد على تمسكه الثابت بمبادئ الاقتصاد الحر.

وقد شهدت سندات لبنان الدولية بآجالها كافة، الخميس، ارتفاعاً إلى أكثر من 16 سنتاً للدولار، من حوالي 13 سنتاً يوم الأربعاء، وذلك بعدما كانت وصلت إلى أدنى مستوياتها عند 6.25 سنت في عام 2022، رغم أنها لا تزال أدنى بكثير من أسعار سندات دول أخرى تخلفت عن سداد التزاماتها في العام نفسه.

جوزيف عون يسير بعد انتخابه رئيساً للبنان في مبنى البرلمان ببيروت (رويترز)

وكان لبنان أعلن التخلف عن سداد ديونه في ربيع عام 2020 بعد أن سقط النظام المالي في البلاد في أزمة اقتصادية عميقة في 2019.

وتأتي هذه الزيادة في قيمة السندات في وقت بالغ الحساسية، حيث لا يزال الاقتصاد اللبناني يترنح تحت وطأة تداعيات الانهيار المالي المدمر الذي بدأ في 2019، إذ يواجه أزمة مصرفية ونقدية وسياسية غير مسبوقة استمرت أكثر من ثلاث سنوات، أثرت بشكل عميق على استقراره النقدي، مما جعله واحداً من أكثر البلدان عُرضة للأزمات المالية في المنطقة. ومنذ بداية هذه الأزمة، شهد الاقتصاد انكماشاً حاداً ناهز 40 في المائة، مما أدى إلى تدهور ملحوظ في جميع القطاعات الاقتصادية. كما فقدت الليرة اللبنانية ما يقارب 98 في المائة من قيمتها مقابل الدولار الأميركي، مما أدى إلى تراجع القدرة الشرائية للمواطنين وزيادة معاناتهم. في الوقت نفسه، سجل التضخم معدلات غير مسبوقة، مما زاد من الأعباء المالية على الأسر. وفي الوقت ذاته، خسر المصرف المركزي اللبناني ثلثي احتياطياته من النقد الأجنبي، مما أضعف قدرته على دعم العملة المحلية وضمان استقرارها.

ويرى مراقبون أن الارتفاع القوي لسندات ما يعرف باليوروبوندز ينبع من التفاؤل بأن انتخاب عون رئيساً جديداً سيفتح الباب على تنفيذ إصلاحات اقتصادية ومالية وهيكلية مطلوبة بشدة. ويعدون أن هذا من شأنه أن يمهد الطريق لإعادة هيكلة السندات الدولية في نهاية المطاف.

لكن التحدي هو في اختيار رئيس للوزراء، والإسراع في تشكيل حكومة تعمل على تمرير الإصلاحات بالتعاون مع مجلس النواب.

وقال سورين ميرش، مدير المحافظ في «دانسكي بنك» في كوبنهاغن الذي بدأ بشراء السندات اللبنانية في سبتمبر (أيلول): «إذا تمكن لبنان من انتخاب رئيس جديد، فأتوقع أن ترتفع السندات. فانتخاب رئيس يعني على الأرجح تعيين رئيس وزراء، وتشكيل حكومة فعّالة بدلاً من تلك القائمة بالوكالة»، وفق «بلومبرغ».

وتوازياً، شهدت الأسواق اللبنانية حالة من التهافت على شراء الليرة اللبنانية، حيث عدّ كثير من اللبنانيين أن انتخاب عون قد يُشكّل بداية مرحلة جديدة من الاستقرار السياسي، ما قد ينعكس إيجاباً على العملة المحلية. ومع الآمال التي علّقها البعض على تحسن الوضع الاقتصادي، يتوقع كثيرون أن تشهد الليرة تحسناً مقابل الدولار في ظل التفاؤل الذي صاحب هذه الخطوة السياسية المهمة.

الاقتصاد في خطاب عون

في خطابه الأول بعد انتخابه رئيساً، شدّد عون على تمسكه الثابت بمبادئ الاقتصاد الحر، مؤكداً على أهمية بناء قطاع مصرفي يتمتع بالاستقلالية التامة، بحيث لا يكون الحاكم فيه سوى القوانين. كما بعث برسالة واضحة ومباشرة إلى المواطنين والمودعين، مؤكداً أن حماية أموالهم ستظل على رأس أولوياته، معلناً أنه لن يتهاون في هذا الملف الذي يمثل تحدياً كبيراً.

أعضاء من الجيش اللبناني يقفون خارج فرع «بنك بلوم» في بيروت (رويترز)

وأكد عزمه على بناء علاقات قوية مع الدول العربية، التي تُعد شريكاً رئيساً في إعادة الإعمار، ودعم لبنان اقتصادياً، لا سيما وأن تعزيز هذه العلاقات سيسهم في الحصول على الدعم المالي العربي، وتحفيز النمو من خلال جذب الاستثمارات، وفتح قنوات التعاون مع دول دعمت لبنان في فترات سابقة.

تحديات

إلا أن تحديات كبيرة تواجه الرئيس. فهل سيتمكن عون من تحقيق الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة لانتشال لبنان من أزمته الراهنة وتحقيق الاستقرار المالي؟

يتصدر ملف الإصلاحات الاقتصادية أولويات الاستحقاقات الوطنية في لبنان، ويُعد البوابة الأساسية لاستعادة الاستقرار المالي والانطلاق نحو تعافي الاقتصاد المترنح. وتتجاوز أهمية هذه الإصلاحات تحسين الوضع الداخلي، فهي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بمسألة إعادة الإعمار والحصول على الدعم المالي. وفي هذا السياق، يُتوقع أن يُعاد إحياء المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بهدف التوصل إلى اتفاق ينص على تأمين الدعم المالي مقابل التزام الحكومة بحزمة إصلاحات هيكلية ومالية تشمل تحسين إدارة القطاع العام، ومكافحة الفساد، وتحرير الاقتصاد من القيود التي تعرقل نموه. وتُعد هذه الإصلاحات حجر الزاوية في عملية إنقاذ لبنان، حيث تشكل الأساس للحصول على الدعم الدولي بشتى أنواعه.

وفي ظل استمرار لبنان في معركته ضد الدين العام الهائل الذي بلغ نحو 140 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، سيواجه الرئيس الجديد مهمة شاقة تتمثل في إرساء الاستقرار المالي الذي من شأنه أن يعزز الثقة المتجددة في النظام الاقتصادي اللبناني، بالإضافة إلى إعادة هيكلة الديْن العام، وبدء مفاوضات جادة مع الدائنين.

كذلك ستتجه الأنظار إلى آفاق جديدة في إدارة الاقتصاد اللبناني، لا سيما فيما يتعلق بإعادة استقرار سعر صرف الليرة، التي سجلت اليوم 89 ألف ليرة مقابل دولار واحد، بعد أن كانت عند 1500 ليرة في عام 2019. وتبدي الأوساط الاقتصادية أملاً كبيراً في تحسن الوضع المالي بفضل السياسات النقدية الجديدة التي سيقودها حاكم أصيل لمصرف لبنان. ومن هذا المنطلق، يعد انتخاب عون خطوة محورية نحو تحقيق بيئة سياسية أكثر استقراراً، وهو ما يسهم في تعزيز الثقة في النظام النقدي اللبناني المتأزم.

علاوة على ذلك، تقع على الحكومة المقبلة سياسات مالية تهدف إلى تقليص العجز في الموازنة العامة من خلال تحسين كفاءة الإنفاق الحكومي، وزيادة الإيرادات المحلية. ويُعد التركيز على مكافحة الفساد والتهرب الضريبي من بين الأولويات الرئيسة التي يجب أن تسعى الحكومة إلى تحقيقها في الفترة المقبلة، في خطوة تهدف إلى استعادة الثقة بالمؤسسات الحكومية وتحقيق الشفافية المالية، خاصة وأن مسح البنك الدولي السنوي الأخير عن الحوكمة والإدارة الرشيدة لعام 2024 صنف لبنان في المرتبة 200 عالمياً من أصل 213 دولة، والمرتبة الـ16 بين 20 دولة عربية من حيث فاعلية الحكومة.

إضافة إلى هذه التحديات الاقتصادية العميقة، يواجه عون أيضاً صعوبة في تعزيز البنية التحتية المتدهورة للبلاد، مثل قطاع الكهرباء الذي يُعد من العوامل الأساسية التي تثقل كاهل الدين العام (حوالي 45 مليار دولار من إجمالي قيمة الدين العام)، وتستهلك جزءاً كبيراً من الموارد العامة دون أن تقدم تحسينات ملموسة في الخدمات المقدمة للمواطنين.

احتفالات شعبية بعد انتخاب قائد الجيش اللبناني جوزيف عون رئيساً للبنان (رويترز)

إن لبنان اليوم يقف أمام اختبار اقتصادي بالغ الأهمية في تاريخه الحديث، حيث تأمل البلاد في التغلب على أزماتها الاقتصادية الحادة، مدعومةً بدعم عربي ودولي حيوي يسهم في تحقيق الاستقرار وإعادة البناء.