العاهل الأردني يستقبل وزيرة الدفاع الألمانية

قال إن القدس {مفتاح السلام وحل الأزمات السياسية} في الشرق الأوسط

الملك عبد الله الثاني خلال استقباله وزيرة الدفاع الألمانية أورسولا فون دير لاين في عمان أمس (أ.ب)
الملك عبد الله الثاني خلال استقباله وزيرة الدفاع الألمانية أورسولا فون دير لاين في عمان أمس (أ.ب)
TT

العاهل الأردني يستقبل وزيرة الدفاع الألمانية

الملك عبد الله الثاني خلال استقباله وزيرة الدفاع الألمانية أورسولا فون دير لاين في عمان أمس (أ.ب)
الملك عبد الله الثاني خلال استقباله وزيرة الدفاع الألمانية أورسولا فون دير لاين في عمان أمس (أ.ب)

أكد العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، أن موضوع القدس يجب تسويته ضمن إطار حل شامل يحقق إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية.
وشدد الملك عبد الله الثاني خلال استقباله في قصر الحسينية بعمان، أمس الأحد، وزيرة الدفاع الألمانية أورسولا فون دير لاين، على أن القدس يجب أن تكون مدينة تجمع ولا تفرق، وهي مفتاح تحقيق السلام وحل الصراعات والأزمات السياسية في الشرق الأوسط، وفق بيان للديوان الملكي الأردني.
وجرى في اللقاء بحث العلاقات بين البلدين، خصوصا في المجالات العسكرية والدفاعية.
وأعرب الملك عبد الله الثاني، خلال اللقاء، عن تقديره للدعم الذي تقدمه ألمانيا للأردن، لتمكينه من تنفيذ برامجه التنموية، ومواجهة الأعباء الناتجة عن الأزمات في المنطقة.
وتناول اللقاء مستجدات الأوضاع في المنطقة، خصوصا تلك المتعلقة بالقضية الفلسطينية والقدس، حيث أكد العاهل الأردني ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته في دعم الفلسطينيين، وكذلك ضرورة العمل مع الإدارة الأميركية للتوصل إلى حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية.
كما تطرق اللقاء الذي تخللته مأدبة غداء حضرها أعضاء من البرلمان الألماني، إلى التطورات المرتبطة بالحرب على الإرهاب، وجرى التأكيد على أهمية تكثيف التعاون والتنسيق بين جميع الأطراف المعنية، إقليميا ودوليا، وضمن استراتيجية شمولية، للتصدي لخطر الإرهاب الذي يهدد أمن واستقرار المنطقة والعالم.
بدورها، أعربت وزيرة الدفاع الألمانية عن تقدير بلادها للدور المهم الذي يقوم به الأردن إزاء قضايا المنطقة، من خلال اتباع سياسة حكيمة وعقلانية، مؤكدة ثقة ألمانيا بالأردن واستعدادها لتقديم الدعم والتعاون معه في مختلف المجالات.
وأكدت أن بلادها تتطلع للعب دور أكثر فاعلية في المنطقة، لا سيما أن أزمات اللجوء بينت مدى قرب أوروبا وتأثرها بما يحدث في أفريقيا والمنطقة.
على صعيد متصل، سلمت وزيرة الدفاع الألمانية أمس للأمن الأردني معدات عسكرية، في إطار سياسة برلين دعم عمان؛ حتى تصبح «مرساة استقرار» في المنطقة.
وكشفت وزيرة الدفاع الألمانية عن اهتمام بلادها البالغ بأن يصبح الأردن «مرساة استقرار» في منطقة الشرق الأوسط.
وصرحت الوزيرة الألمانية على هامش تسليم الأردن معدات حربية ألمانية بقيمة 18 مليون يورو: «إننا نعلم أن هذه المنطقة لن تهدأ لفترة طويلة، لذا فمن المهم بناء علاقات موثوقة بعضنا مع بعض». وقالت: «الأردن يعد هنا، بمثابة صوت التوازن وصوت العقل، في منطقة صعبة يهزها الإرهاب والنزاعات».
وأشادت الوزيرة الألمانية باستقبال المملكة الأردنية لملايين اللاجئين بطريقة «مثالية»، لافتة إلى أنه تمّ ضخ أكثر من مليار يورو للمساعدات الإنسانية والتعاون الاقتصادي والدعم التقني في مكافحة الإرهاب في الأردن.
وتعد ألمانيا ثاني بلد يقدم مساعدات للأردن، بلغت مليار يورو في العامين الأخيرين.
وسلمت الوزيرة قوات الأمن الأردنية بصورة رمزية، 56 حافلة صغيرة، و70 شاحنة، وطائرتي تدريب، من أجل تحسين حركية القوات على الحدود مع سوريا.
ويأتي ذلك في إطار ما تسمى «مبادرة التدريب» التي أطلقتها الحكومة الألمانية إسهاما منها في مكافحة الإرهاب بصورة غير مباشرة. وكانت وزيرة الدفاع الألمانية وصلت برفقة نواب من البرلمان الألماني إلى الأردن، أول من أمس السبت، لزيارة الجنود الألمان المتمركزين في قاعدة «الأزرق» الجوية، البالغ عددهم 320 جندياً.
تجدر الإشارة إلى أن الجيش الألماني يدعم انطلاقاً من قاعدة «الأزرق» في الأردن الغارات الجوية لقوات التحالف الدولي لمكافحة تنظيم داعش، بأربع طائرات استطلاع من طراز «تورنادو» وطائرة تزود بالوقود.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم