نحو 400 مدني قُتلوا خلال شهرين في الغوطة الشرقية

منظمات تناشد وقف العنف وفك الحصار

عالق تحت الركام في سقبا بالغوطة الشرقية لدمشق بعد غارات على المنطقة الأسبوع الماضي (رويترز)
عالق تحت الركام في سقبا بالغوطة الشرقية لدمشق بعد غارات على المنطقة الأسبوع الماضي (رويترز)
TT

نحو 400 مدني قُتلوا خلال شهرين في الغوطة الشرقية

عالق تحت الركام في سقبا بالغوطة الشرقية لدمشق بعد غارات على المنطقة الأسبوع الماضي (رويترز)
عالق تحت الركام في سقبا بالغوطة الشرقية لدمشق بعد غارات على المنطقة الأسبوع الماضي (رويترز)

مع دخول الحملة العسكرية الأخيرة على الغوطة الشرقية شهرها الثاني، وصل عدد القتلى المدنيين إلى نحو 400 شخص، بينهم ما لا يقل عن 90 طفلاً، ما استدعى دعوات من منظمات سوريا وعالمية للتدخل وإنقاذ العائلات المحاصرة.
ووثق تقرير «الشبكة السورية لحقوق الإنسان» مقتل 329 مدنياً، بينهم 79 طفلاً، وما لا يقل عن 43 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنيّة على يد قوات النظام، بينما قالت منظمة «اليونيسيف» أن أكثر من 30 طفلاً قتلوا في الأيام الخمسة عشر الأولى من هذا العام في الغوطة الشرقية، حيث يعيش أكثر من 200 ألف طفل تحت الحصار منذ عام 2013.
ومن جهته، أشار «المرصد السوري لحقوق الإنسان» إلى ارتفاع عدد القتلى المدنيين خلال الشهرين إلى 401، بينهم 93 طفلاً دون سن الثامنة عشر، وأكثر من 1300 جريحاً، وتعرض عشرات الأطفال والنساء لإعاقات دائمة أو عمليات بتر أطراف، بينما لا يزال البعض الآخر يعاني من جراح خطرة، مع نقص في الكوادر الطبية، وقلة الأدوية، وانعدام بعضها، نتيجة الحصار المستمر للغوطة الشرقية.
وفي بيان لها، قالت «اليونيسيف»: «تلقينا معلومات من داخل الغوطة الشرقية بأن الأهالي يأخذون المأوى تحت الأرض خوفاً على حياتهم. وأفادت تقارير بأن إحدى هذه الهجمات على المباني السكنية كانت من الشدة بحيث أدت إلى إصابة أكثر من 80 مدنياً، من بينهم أطفال ونساء. وتم انتشال عدد من الناجين بصعوبة من تحت الركام».
ولفت البيان إلى تعرض اثنين من المرافق الطبية لهجوم في الأيام الماضية، كما أجبرت كثير من المراكز الصحية على الإغلاق بسبب العنف. وفي بعض المناطق، أصبحت العيادات الطبية المتنقلة هي الطريقة الوحيدة التي يمكن فيها للعائلات الحصول على العلاج والمعونة الطبية الطارئة.
وأشار إلى إقفال المدارس أبوابها بسبب العنف، مضيفاً: «في حين رأينا بصيصاً صغيراً من الأمل في نهاية العام الماضي، مع إجلاء 17 طفلاً في حاجة ماسة إلى العناية الطبية، أدى العنف المتزايد في منطقة الغوطة الشرقية وحولها إلى تحويل الأمل إلى اليأس لـ120 طفلاً لا يزالون يعانون في صمت بانتظار الإجلاء الطبي العاجل».
وشدّد على ضرورة أن تتوفر إمكانية الوصول إلى الأطفال المحتاجين للمساعدة الإنسانية على وجه السرعة، ودون قيود، أينما كانوا في سوريا، وعلى مختلف أطراف النزاع أن توفر إمكانية الوصول الفوري للعاملين في المجال الإنساني إلى الأطفال لإيصال المساعدة المنقذة للحياة.
وقالت مؤسسة الدفاع المدني (الخوذ البيضاء) في ريف دمشق إن النظام السوري واصل حملته العسكرية ضد سكان الغوطة الشرقية المحاصرة، متجاوزاً كل التعهدات والاتفاقات التي نصت على إبعاد المدنيين عن الصراعات العسكرية. وفي حين يتحدث إعلام النظام عن تحييده للمدنيين، كانت الوقائع على الأرض تكذب كل ما يدعيه.
وقالت المؤسسة، في بيان لها أمس: «إن الآلة العسكرية التابعة لقوات النظام، بمساندة جوية من سلاح الطيران الروسي، واصلت حملتها على الغوطة الشرقية لليوم السادس عشر على التوالي، مستهدفة المدن والبلدات بـ695 غارة جوية، و645 صاروخ أرض - أرض، وما يزيد على 3031 قذيفة».
وأكدت استخدام النظام القنابل «العنقودية»، حيث عمل مركز «UXO»، التابع للدفاع المدني في الغوطة الشرقية، أكثر من 46 نقطة استهداف بالقنابل العنقودية، وتم توثيق سقوط صواريخ بمظلة على شكل حاوية تحوي 12 قنبلة عنقودية.
وأضاف البيان أنه في فجر يوم السبت الماضي، أطلقت 3 صواريخ من نوع أرض - أرض من منصات تابعة لقوات النظام، محملة بغازات سامة، مستهدفة إحدى المناطق الفاصلة بين مدينة حرستا ومدينة دوما، مما أدى لانتشار الغازات ووصولها لعدة أحياء في مدينة دوما، نقل على إثرها 6 مدنيين، 5 نساء وطفل، للمراكز الطبية بعد استنشاقهم لهذه الغازات.
ودعا البيان المؤسسات المدنية والحقوقية، المحلية منها والدولية، للتدخل كل بحسب مجال ونطاق عمله لإنقاذ الغوطة، والضغط على الأطراف الفاعلة لوقف الهجمات العسكرية على المدنيين، وإدخال المساعدات اللازمة، والقيام بالإخلاء الطبي، وأن تقوم المؤسسات الحقوقية بالعمل على ذلك في المحافل الدولية.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.