إردوغان يدعو «أصدقاء تركيا» لتجنب الاصطفاف مع الأكراد في عفرين

TT

إردوغان يدعو «أصدقاء تركيا» لتجنب الاصطفاف مع الأكراد في عفرين

وسط استمرار القصف المدفعي التركي المكثف لمواقع وحدات حماية الشعب الكردية في عفرين والتعزيزات العسكرية على الحدود مع سوريا دعا التركي رجب طيب إردوغان «الدول الحليفة» لتركيا (في إشارة إلى أميركا)، إلى تجنب الوقوف في صف من سماهم «الإرهابيين» عندما تنطلق عملية عسكرية محتملة للجيش التركي في عفرين خلال أيام.
وأكد الرئيس التركي، أمام حشد جماهيري من أنصار حزب العدالة والتنمية الحاكم في المؤتمر السادس للحزب في مدينة توكات (وسط) أمس (الأحد)، أن الجيش سوف يوسع عملية «درع الفرات» التي كان أطلقها في شمال سوريا، في أغسطس (آب) 2016، وحتى نهاية مارس (آذار) 2017، خلال الأيام المقبلة لتشمل مدينة عفرين.
وقال إردوغان: إن «عملية تطهير حدودنا الجنوبية التي بدأت من خلال عملية درع الفرات سوف نواصلها خلال الأيام المقبلة في عفرين»، وعبّر عن أمله ألا تقف الولايات المتحدة إلى جانب وحدات حماية الشعب الكردية، التي تحالفت معها في الحرب على تنظيم داعش الإرهابي، خلال عملية عفرين.
وأضاف: «نحن نعرف جيداً الارتباط مع (الإرهابيين) في سوريا وتركيا، وكما قلنا سابقاً سنأتي في أي لحظة للانقضاض على الإرهابيين، سوف نتحرك ضد الإرهابيين في حال حصول أي تهديد صغير لبلادنا»
وتابع: «نأمل من القوات التابعة لدول صديقة لتركيا تجنب الوقوع في خطأ الظهور إلى جانب «التنظيمات الإرهابية» خلال العملية المرتقبة على مدينة عفرين الخاضعة لسيطرة حزب الاتحاد الديمقراطي الكردستاني وذراعه العسكرية وحدات حماية الشعب الكردية، بريف محافظة حلب السورية».
وأعرب إردوغان عن أمله في أن تتخذ تلك القوى مواقف تليق بها، تجاه عملية «تطهير عفرين» من عناصر الميليشيات الكردية.
وجاءت تصريحات إردوغان التي تؤكد قرب انطلاق العملية العسكرية في عفرين، وسط استمرار القصف التركي لمواقع الوحدات الكردية في عفرين، لليوم الثاني على التوالي، حيث قصفت المدفعية التركية فجر أمس مواقع في عفرين من مناطق تمركزها قرب الحدود السورية في ولاية هطاي جنوب تركيا.
وأطلقت القوات التركية 40 قذيفة مدفعية باتجاه مناطق باصوفان وجنديريس وراجو ومسكنلي التابعة لمدينة عفرين، بحسب مصادر عسكرية.
وبدأ القصف المدفعي التركي لعفرين، منذ ظهر أول من أمس، وسُمعت أصوات الانفجارات من المناطق التركية المتاخمة للحدود السورية. وفي الوقت نفسه، دفع الجيش التركي، مساء أول من أمس، بتعزيزات عسكرية إلى المناطق الحدودية مع سوريا، في إطار دعم القوات المنتشرة على طول الحدود.
وقالت مصادر عسكرية: إن التعزيزات العسكرية شملت خمس دبابات، انطلقت من مدن مختلفة، ووصلت إلى بلدة الريحانية التابعة لولاية هطاي وسط إجراءات أمنية مشددة مساء أول من أمس.
في سياق موازٍ، قال رئيس اللجنة القانونية في وفد المعارضة السورية إلى محادثات آستانة، ياسر الفرحان: إن الحملة العسكرية الأخيرة للنظام السوري في منطقة خفض التصعيد بمحافظة إدلب هي خروقات للاتفاق بين الدول الضامنة (روسيا وتركيا وإيران)، ولا يرتبط بأي تفاهمات حصلت في «آستانة 8».
وأوضح الفرحان، في مقابلة مع وكالة الأناضول التركية أمس، أن «الاتفاق في (آستانة 4) كان واضحاً، وكانت إدلب والمناطق المتاخمة لها مشمولة بشكل صريح بمناطق خفض التصعيد، وكان هناك اتفاق على تشكيل لجان لمراقبة الخروقات، وتشكيل لجنة مشتركة من تركيا وروسيا تنظر وتحقق بالخروقات».
وأضاف: «رسمت الخرائط لاحقاً بشكل صريح وواضح، دون تحديد مناطق المعارضة، التي ظهرت على أنها منطقة واحدة، وكان الاتفاق ينص على أن هذه المناطق لا يدخلها النظام».
وأوضح أنه في منطقة المعارضة، بحسب الاتفاق، وهي قريبة من منطقة سيطرة النظام، تديرها مجالس محلية منزوعة السلاح الثقيل، ويبقى السلاح الخفيف بيد قوات الأمن والدفاع المدني، لتأمين خدمات الناس.
وأكد الفرحان أن الاتفاق يقضي بعدم دخول الميليشيات الإيرانية، ولا قوات النظام، وإنما مجموعة قليلة من القوات الروسية حصراً، كقوات مراقبة تتموضع بثلاث نقاط أو نقطتين، تشرف على تطبيق الاتفاق.
وتابع أنه خلف الخط الفاصل بين الطرفين تتمركز القوات التركية فيها بشكل كامل، وبانتشار يضمن حماية المنطقة، وعدم تنفيذ أي خروقات ضدها، وتضمن التزام أمن المنطقة واحترامها.
واعتبر أن ما يقال بأن هناك اتفاقاً بموجبه تقوم روسيا وإيران والنظام بالاعتداء على هذه المناطق هو جزء من الحرب النفسية التي تقوم بها جهتان متضررتان من الاتفاق، وهما الإيرانيون الذين يريدون تشويه الحقائق، وجهة ضمن مناطق المعارضة، تلتقي مصالحها مع الإيرانيين بإفشال الاتفاق.
وشدّد الفرحان على أن «كلا الطرفين المتضررين لا يرغبان في أن يكون هناك احترام للتهدئة، وانتشار للقوات التركية في هذه المنطقة»، وأن «الوفد المعارض يدرك أن ما من شيء يحمي من المخاطر، سواء كان قصفاً جوياً، أو اجتياحاً برياً، إلا الانتشار التركي؛ ولذا حرصنا على تنفيذ الاتفاق واحترامه».



غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

بعد غياب عن صنعاء دام أكثر من 18 شهراً وصل المبعوث الأممي هانس غروندبرغ إلى العاصمة اليمنية المختطفة، الاثنين، في سياق جهوده لحض الحوثيين على السلام وإطلاق سراح الموظفين الأمميين والعاملين الإنسانيين في المنظمات الدولية والمحلية.

وجاءت الزيارة بعد أن اختتم المبعوث الأممي نقاشات في مسقط، مع مسؤولين عمانيين، وشملت محمد عبد السلام المتحدث الرسمي باسم الجماعة الحوثية وكبير مفاوضيها، أملاً في إحداث اختراق في جدار الأزمة اليمنية التي تجمدت المساعي لحلها عقب انخراط الجماعة في التصعيد الإقليمي المرتبط بالحرب في غزة ومهاجمة السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

وفي بيان صادر عن مكتب غروندبرغ، أفاد بأنه وصل إلى صنعاء عقب اجتماعاته في مسقط، في إطار جهوده المستمرة لحث الحوثيين على اتخاذ إجراءات ملموسة وجوهرية لدفع عملية السلام إلى الأمام.

وأضاف البيان أن الزيارة جزء من جهود المبعوث لدعم إطلاق سراح المعتقلين تعسفياً من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية.

صورة خلال زيارة غروندبرغ إلى صنعاء قبل أكثر من 18 شهراً (الأمم المتحدة)

وأوضح غروندبرغ أنه يخطط «لعقد سلسلة من الاجتماعات الوطنية والإقليمية في الأيام المقبلة في إطار جهود الوساطة التي يبذلها».

وكان المبعوث الأممي اختتم زيارة إلى مسقط، التقى خلالها بوكيل وزارة الخارجية وعدد من كبار المسؤولين العمانيين، وناقش معهم «الجهود المتضافرة لتعزيز السلام في اليمن».

كما التقى المتحدث باسم الحوثيين، وحضه (بحسب ما صدر عن مكتبه) على «اتخاذ إجراءات ملموسة لتمهيد الطريق لعملية سياسية»، مع تشديده على أهمية «خفض التصعيد، بما في ذلك الإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين من موظفي الأمم المتحدة والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية باعتباره أمراً ضرورياً لإظهار الالتزام بجهود السلام».

قناعة أممية

وعلى الرغم من التحديات العديدة التي يواجهها المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، فإنه لا يزال متمسكاً بقناعته بأن تحقيق السلام الدائم في اليمن لا يمكن أن يتم إلا من خلال المشاركة المستمرة والمركزة في القضايا الجوهرية مثل الاقتصاد، ووقف إطلاق النار على مستوى البلاد، وعملية سياسية شاملة.

وكانت أحدث إحاطة للمبعوث أمام مجلس الأمن ركزت على اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، مع التأكيد على أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام ليس أمراً مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وأشار غروندبرغ في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

الحوثيون اعتقلوا عشرات الموظفين الأمميين والعاملين في المنظمات الدولية والمحلية بتهم التجسس (إ.ب.أ)

وقال إن العشرات بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

يشار إلى أن اليمنيين كانوا يتطلعون في آخر 2023 إلى حدوث انفراجة في مسار السلام بعد موافقة الحوثيين والحكومة الشرعية على خريطة طريق توسطت فيها السعودية وعمان، إلا أن هذه الآمال تبددت مع تصعيد الحوثيين وشن هجماتهم ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

ويحّمل مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الجماعة المدعومة من إيران مسؤولية تعطيل مسار السلام ويقول رئيس المجلس رشاد العليمي إنه ليس لدى الجماعة سوى «الحرب والدمار بوصفهما خياراً صفرياً».