إردوغان يدعو «أصدقاء تركيا» لتجنب الاصطفاف مع الأكراد في عفرين

TT

إردوغان يدعو «أصدقاء تركيا» لتجنب الاصطفاف مع الأكراد في عفرين

وسط استمرار القصف المدفعي التركي المكثف لمواقع وحدات حماية الشعب الكردية في عفرين والتعزيزات العسكرية على الحدود مع سوريا دعا التركي رجب طيب إردوغان «الدول الحليفة» لتركيا (في إشارة إلى أميركا)، إلى تجنب الوقوف في صف من سماهم «الإرهابيين» عندما تنطلق عملية عسكرية محتملة للجيش التركي في عفرين خلال أيام.
وأكد الرئيس التركي، أمام حشد جماهيري من أنصار حزب العدالة والتنمية الحاكم في المؤتمر السادس للحزب في مدينة توكات (وسط) أمس (الأحد)، أن الجيش سوف يوسع عملية «درع الفرات» التي كان أطلقها في شمال سوريا، في أغسطس (آب) 2016، وحتى نهاية مارس (آذار) 2017، خلال الأيام المقبلة لتشمل مدينة عفرين.
وقال إردوغان: إن «عملية تطهير حدودنا الجنوبية التي بدأت من خلال عملية درع الفرات سوف نواصلها خلال الأيام المقبلة في عفرين»، وعبّر عن أمله ألا تقف الولايات المتحدة إلى جانب وحدات حماية الشعب الكردية، التي تحالفت معها في الحرب على تنظيم داعش الإرهابي، خلال عملية عفرين.
وأضاف: «نحن نعرف جيداً الارتباط مع (الإرهابيين) في سوريا وتركيا، وكما قلنا سابقاً سنأتي في أي لحظة للانقضاض على الإرهابيين، سوف نتحرك ضد الإرهابيين في حال حصول أي تهديد صغير لبلادنا»
وتابع: «نأمل من القوات التابعة لدول صديقة لتركيا تجنب الوقوع في خطأ الظهور إلى جانب «التنظيمات الإرهابية» خلال العملية المرتقبة على مدينة عفرين الخاضعة لسيطرة حزب الاتحاد الديمقراطي الكردستاني وذراعه العسكرية وحدات حماية الشعب الكردية، بريف محافظة حلب السورية».
وأعرب إردوغان عن أمله في أن تتخذ تلك القوى مواقف تليق بها، تجاه عملية «تطهير عفرين» من عناصر الميليشيات الكردية.
وجاءت تصريحات إردوغان التي تؤكد قرب انطلاق العملية العسكرية في عفرين، وسط استمرار القصف التركي لمواقع الوحدات الكردية في عفرين، لليوم الثاني على التوالي، حيث قصفت المدفعية التركية فجر أمس مواقع في عفرين من مناطق تمركزها قرب الحدود السورية في ولاية هطاي جنوب تركيا.
وأطلقت القوات التركية 40 قذيفة مدفعية باتجاه مناطق باصوفان وجنديريس وراجو ومسكنلي التابعة لمدينة عفرين، بحسب مصادر عسكرية.
وبدأ القصف المدفعي التركي لعفرين، منذ ظهر أول من أمس، وسُمعت أصوات الانفجارات من المناطق التركية المتاخمة للحدود السورية. وفي الوقت نفسه، دفع الجيش التركي، مساء أول من أمس، بتعزيزات عسكرية إلى المناطق الحدودية مع سوريا، في إطار دعم القوات المنتشرة على طول الحدود.
وقالت مصادر عسكرية: إن التعزيزات العسكرية شملت خمس دبابات، انطلقت من مدن مختلفة، ووصلت إلى بلدة الريحانية التابعة لولاية هطاي وسط إجراءات أمنية مشددة مساء أول من أمس.
في سياق موازٍ، قال رئيس اللجنة القانونية في وفد المعارضة السورية إلى محادثات آستانة، ياسر الفرحان: إن الحملة العسكرية الأخيرة للنظام السوري في منطقة خفض التصعيد بمحافظة إدلب هي خروقات للاتفاق بين الدول الضامنة (روسيا وتركيا وإيران)، ولا يرتبط بأي تفاهمات حصلت في «آستانة 8».
وأوضح الفرحان، في مقابلة مع وكالة الأناضول التركية أمس، أن «الاتفاق في (آستانة 4) كان واضحاً، وكانت إدلب والمناطق المتاخمة لها مشمولة بشكل صريح بمناطق خفض التصعيد، وكان هناك اتفاق على تشكيل لجان لمراقبة الخروقات، وتشكيل لجنة مشتركة من تركيا وروسيا تنظر وتحقق بالخروقات».
وأضاف: «رسمت الخرائط لاحقاً بشكل صريح وواضح، دون تحديد مناطق المعارضة، التي ظهرت على أنها منطقة واحدة، وكان الاتفاق ينص على أن هذه المناطق لا يدخلها النظام».
وأوضح أنه في منطقة المعارضة، بحسب الاتفاق، وهي قريبة من منطقة سيطرة النظام، تديرها مجالس محلية منزوعة السلاح الثقيل، ويبقى السلاح الخفيف بيد قوات الأمن والدفاع المدني، لتأمين خدمات الناس.
وأكد الفرحان أن الاتفاق يقضي بعدم دخول الميليشيات الإيرانية، ولا قوات النظام، وإنما مجموعة قليلة من القوات الروسية حصراً، كقوات مراقبة تتموضع بثلاث نقاط أو نقطتين، تشرف على تطبيق الاتفاق.
وتابع أنه خلف الخط الفاصل بين الطرفين تتمركز القوات التركية فيها بشكل كامل، وبانتشار يضمن حماية المنطقة، وعدم تنفيذ أي خروقات ضدها، وتضمن التزام أمن المنطقة واحترامها.
واعتبر أن ما يقال بأن هناك اتفاقاً بموجبه تقوم روسيا وإيران والنظام بالاعتداء على هذه المناطق هو جزء من الحرب النفسية التي تقوم بها جهتان متضررتان من الاتفاق، وهما الإيرانيون الذين يريدون تشويه الحقائق، وجهة ضمن مناطق المعارضة، تلتقي مصالحها مع الإيرانيين بإفشال الاتفاق.
وشدّد الفرحان على أن «كلا الطرفين المتضررين لا يرغبان في أن يكون هناك احترام للتهدئة، وانتشار للقوات التركية في هذه المنطقة»، وأن «الوفد المعارض يدرك أن ما من شيء يحمي من المخاطر، سواء كان قصفاً جوياً، أو اجتياحاً برياً، إلا الانتشار التركي؛ ولذا حرصنا على تنفيذ الاتفاق واحترامه».



العليمي يأمر بغلق السجون غير الشرعية في جنوب اليمن


رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
TT

العليمي يأمر بغلق السجون غير الشرعية في جنوب اليمن


رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)

أمر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، أمس، بغلق جميع السجون غير الشرعية في محافظات عدن ولحج والضالع، مع تحذيره من دعم التشكيلات المسلحة خارج سلطة الدولة.

وتضمنت توجيهات العليمي إغلاق جميع السجون ومراكز الاحتجاز غير الشرعية، والإفراج الفوري عن المحتجزين خارج إطار القانون بشكل عاجل. وكلف الأجهزة الأمنية والعسكرية، التنسيق مع النيابة العامة ووزارة العدل، لإنجاز هذه المهمة.

وتأتي هذه الخطوة وسط اتهامات حقوقية لقوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المنحل بإدارة سجون خارج سلطة الدولة.

كما حذّر العليمي من أن دعم التشكيلات المسلحة غير الخاضعة للدولة لا يسهم في مكافحة الإرهاب، بل يعيد إنتاجه ويوسّع بيئته، مؤكداً أن الفوضى الأمنية وشرعنة السلاح خارج مؤسسات الدولة تمثلان التهديد الأكبر لأمن اليمن والمنطقة والممرات المائية الدولية.


الصومال يلغي جميع الاتفاقيات مع الإمارات

Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
TT

الصومال يلغي جميع الاتفاقيات مع الإمارات

Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)

ألغى الصومال جميع الاتفاقيات مع دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الوكالات الحكومية والكيانات ذات الصلة والإدارات الإقليمية.

وأفادت وكالة الأنباء الصومالية (صونا)، نقلاً عن بيان لمجلس الوزراء الصومالي، بأن «قرار الإلغاء يسري على جميع الاتفاقيات والتعاون في موانئ بربرة وبوصاصو وكسمايو». كما ألغى مجلس الوزراء جميع الاتفاقيات القائمة بين حكومة الصومال الفيدرالية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك اتفاقيات التعاون الأمني والدفاعي الثنائية.

وقالت الحكومة الصومالية إن القرار «جاء استجابة لتقارير وأدلة قوية على اتخاذ خطوات خبيثة تقوض سيادة البلاد ووحدتها الوطنية واستقلالها السياسي». وأضافت أن جميع «هذه الخطوات الخبيثة تتعارض مع مبادئ السيادة وعدم التدخل واحترام النظام الدستوري للبلاد، كما هو منصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة وميثاق الاتحاد الأفريقي وميثاق منظمة التعاون الإسلامي وميثاق جامعة الدول العربية؛ حيث يعد الصومال طرفاً فيها»، بحسب البيان.


آبي أحمد يزور جيبوتي ويعيد الجدل بشأن «صفقة المنفذ البحري»

رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
TT

آبي أحمد يزور جيبوتي ويعيد الجدل بشأن «صفقة المنفذ البحري»

رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)

زار رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، جيبوتي، وركز على قضايا التجارة والخدمات اللوجيستية، وسط جدل مستمر منذ أكثر من عام؛ بسبب تمسكه بوجود بلاده، الحبيسة دون ميناء، على منفذ بحري بالبحر الأحمر، في ظل رفض مصر والدول المشاطئة.

إثيوبيا، التي عُرضت عليها قبل نحو عامين صفقة للوصول إلى منفذ بحري من جيبوتي، تعيد الجدل بشأن تمسكها بالمنفذ البحري واحتمال أن تبرم صفقة لبلوغ هدفها، وفق تقديرات خبير في الشأن الأفريقي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، مؤكداً أن «المنفذ البحري سيكون حاضراً في مشاورات آبي أحمد، ولن يتنازل عنه؛ مما يزيد التوترات في المنطقة».

«حفاوة بالغة»

وإثيوبيا باتت دولة حبيسة غير ساحلية منذ عام 1993 عندما حصلت إريتريا على استقلالها بعد حرب استمرت 3 عقود؛ مما جعلها تعتمد على موانئ جيرانها، وتعتمد بشكل أساسي على ميناء جيبوتي منفذاً بحرياً رئيسياً يخدم أكثر من 95 في المائة من تجارتها الدولية، وتدفع رسوماً سنوية كبيرة مقابل هذه الخدمات اللوجيستية التي تُدرّ دخلاً ضخماً على جيبوتي.

وأفادت «وكالة الأنباء الإثيوبية»، الاثنين، بأن رئيس الوزراء، آبي أحمد، وصل إلى جيبوتي، حيث استقبله الرئيس إسماعيل عمر غيلة بـ«حفاوة بالغة»، وبأن الزعيمين أجريا مباحثات معمقة.

وأكد آبي أحمد، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، أنه جرى «التركيز بشكل خاص على تعزيز التعاون في مجالات التجارة والخدمات اللوجيستية والتنمية، مؤكدين التزامنا المشترك بالاستقرار والتكامل الاقتصادي والازدهار المتبادل»، وفق ما ذكرته «الوكالة» دون مزيد تفاصيل.

غيلة مستقبلاً آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)

وتأتي الزيارة بعد حديث وزير الخارجية الإثيوبي، غيديون طيموتيوس، أمام برلمان بلاده في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، عن أن مساعي أديس أبابا للحصول على منفذ بحري «انتقلت من مرحلة الطرح والاعتراف الدبلوماسي، إلى مرحلة التركيز على الجوانب التنفيذية»، لافتاً إلى أن «الجهود الدبلوماسية الجارية تسجل تطورات إيجابية».

ويرى المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، جيبوتي لإجراء محادثات في ملف التعاون بمجالات التجارة والخدمات اللوجيستية، «لها علاقة مباشرة ومهمة بموضوع الجدل بشأن وصول إثيوبيا إلى البحر أو تأمين منفذ بحري بديل. ويمكن فهم هذا الجدل في إطار أوسع من الاستراتيجيات والتوازنات الإقليمية في القرن الأفريقي».

ويقول بري إن «إثيوبيا دولة حبيسة، وهذا خلق تبعات كبيرة وتكلفة لوجيستية عالية على الاقتصاد الإثيوبي، خصوصاً مع الازدحام والتكاليف المرتفعة والتقلبات في حركة التجارة». ويرى أن زيارة آبي أحمد جيبوتي وتأكيده خلالها على توسيع التعاون في التجارة والخدمات اللوجيستية، «يُنظر إليها بوصفها جزءاً من بحث مستمر عن حلول بديلة أو إضافية للوصول البحري».

حلم المنفذ البحري

وسعت إثيوبيا إلى الحصول على منافذ بديلة، مثل ميناء بربرة في الإقليم الانفصالي «أرض الصومال»، قبل أن تلاقي رفضاً من مقديشو والقاهرة والجامعة العربية، وتتدخل تركيا في عام 2025 بوساطة لتهدئة الأزمة والدعوة إلى مباحثات بين مقديشو وأديس أبابا بهذا الشأن.

وسبق أن كشفت حكومة جيبوتي عن تقديم عرض الوصول الحصري لإثيوبيا إلى ميناء جديد لنزع فتيل التوترات، وفق ما أفاد به وزير الخارجية الجيبوتي آنذاك، محمد علي يوسف، في مقابلة مع إذاعة «بي بي سي» خلال أغسطس (آب) 2024، مضيفاً: «إننا على وشك تقديم عرض لإثيوبيا يشمل طريقاً بديلة إلى خليج عدن، ويتضمن إدارة الميناء الواقع في الشمال بنسبة 100 في المائة»، وهو ممر جديد أنشئ بالفعل في تاجورة على ساحل الدولة الواقعة في القرن الأفريقي.

وبينما لم يعلَن رسمياً عن اتفاق بشأن ميناء جديد أو امتلاك منفذ بحري، فإن زيارة آبي أحمد، وفق بري، تأتي في إطار «تعزيز العلاقات الثنائية بجيبوتي، في ظل تعاون اقتصادي عميق بين البلدين، واحتمال تقديم خيارات جديدة في الشراكات البحرية دون خلق توترات إقليمية جديدة».

وينبه بري إلى أن «الزيارة قد لا تكون إعلاناً عن صفقة مباشرة، لكنها بالتأكيد تدفع بملف الوصول البحري وتنوع الممرات اللوجيستية، مرة أخرى، إلى واجهة الحوار الإقليمي».

ويعتقد بري أن آبي أحمد سيصر على حصول إثيوبيا على منفذ بحري؛ «بهدفين: اقتصادي، يتمثل في تقليل تكلفة النقل لزيادة تنافسية الصادرات الإثيوبية مثل القهوة والمنتجات الزراعية. واستراتيجي: يتمثل في إنهاء عقدة الاعتماد الكلي على ميناء واحد في جيبوتي، وتحسين قدرة البلاد على مواجهة أي تعطل بالبنية التحتية أو التغيير في السياسات من قبل بلد آخر».