ميانمار وبنغلاديش تبحثان تنفيذ اتفاق إعادة الروهينغا

TT

ميانمار وبنغلاديش تبحثان تنفيذ اتفاق إعادة الروهينغا

فر حامد حسين (71 عاماً)، وهو مزارع من مسلمي الروهينغا، من ميانمار إلى بنغلاديش أول مرة عام 1992، ثم عاد إلى بلاده في العام التالي، في إطار اتفاق ترحيل بين البلدين المتجاورين، لكنه كرر رحلة الفرار في سبتمبر (أيلول) الماضي، عندما اندلعت أعمال العنف مرة أخرى. ومن المقرر أن يجتمع مسؤولون من ميانمار وبنغلاديش، اليوم (الاثنين)، لبحث كيفية تنفيذ اتفاق ترحيل آخر وقعه الجانبان في 23 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، يتعلق بعودة أكثر من 650 ألفاً من مسلمي الروهينغا الذين فروا من حملة عسكرية بدأت في أواخر أغسطس (آب) الماضي.
وحسين واحد ضمن كثيرين يقولون إنهم يخشون من ألا تستمر هذه التسوية مثل سابقتها. وقال حسين، المقيم حالياً في مخيم لاجئين مؤقت في جنوب شرقي بنغلاديش: «السلطات البنغلاديشية أكدت لنا أن ميانمار ستعيد إلينا حقوقنا، وأننا سنتمكن من العيش في سلام»، وأضاف: «عدنا، ولم يتغير شيء، لن أعود مرة أخرى إلا إذا ضمنوا لنا حقوقنا وسلامتنا.. إلى الأبد».
ومنذ سنوات، تحرم ميانمار، التي تقطنها غالبية بوذية، أقلية الروهينغا المسلمة من حق المواطنة وحرية الحركة والحصول على كثير من الخدمات الأساسية، مثل الرعاية الصحية والتعليم، وتعتبرهم مهاجرين غير شرعيين من بنغلاديش التي تقطنها أغلبية مسلمة. وتقول سلطات ميانمار إن بوسع العائدين تقديم طلبات للحصول على الجنسية، إذا ما أثبتوا أن أسلافهم كانوا يعيشون في ميانمار، لكن الاتفاق الأخير (مثل اتفاق عام 1992) لا يضمن منح المواطنة، ولم يتضح عدد من سيتأهلون للحصول على الجنسية.
والاجتماع المقرر اليوم، في نايبيتاو (عاصمة ميانمار)، سيكون الأول لمجموعة عمل شكلت لبحث تفاصيل اتفاق الترحيل الموقع في نوفمبر. وتضم المجموعة مسؤولين حكوميين من البلدين. وأقر مسؤولان رفيعان من بنغلاديش يشاركان في المحادثات بأن مسائل كثيرة لم تحسم بعد، وأنه من غير الواضح متى يمكن أن تبدأ عودة اللاجئين. ومن القضايا الرئيسية التي يتعين بحثها كيفية العمل المشترك على التحقق من هوية العائدين.
وقال شهيد الحق، المسؤول البارز بوزارة الخارجية البنغلاديشية، الذي سيقود فريق التفاوض المكون من 14 عضواً في المحادثات: «أي عملية عودة تتسم بالفوضى والتعقيد. التحدي هو خلق مناخ يساعد على عودتهم». وقال زاو هتاي، المتحدث باسم حكومة ميانمار، إنه سيكون بوسع العائدين تقديم طلبات للحصول على الجنسية «بعد أن يجتازوا إجراءات التحقق» من هويتهم، وأضاف أن ميانمار اقترحت تشكيل دفعة أولى من العائدين، تضم 500 هندوسي فروا إلى بنغلاديش، ووافقوا بالفعل على العودة، و500 مسلم، وقال: «الدفعة الأولى من العائدين مهمة؛ يمكننا التعلم من التجارب، سواء جيدة أو سيئة».



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.