محادثات سلام غير رسمية بين كابل و«طالبان» في تركيا

TT

محادثات سلام غير رسمية بين كابل و«طالبان» في تركيا

عقد ممثلون بالحكومة الأفغانية محادثات غير رسمية مع خمسة من أعضاء «طالبان» في تركيا أمس، طبقاً لما ذكرته قناة «تولو.نيوز» التلفزيونية الأفغانية أمس. ويمثل همايون جرير وعباس بشير الحكومة الأفغانية في الاجتماع. ونقلت القناة التلفزيونية عن همايون جرير وهو ممثل بالحكومة الأفغانية في المحادثات قوله إن «المحادثات غير رسمية، وإنهم سيبحثون الآليات لتمهيد الطريق لإجراء محادثات رسمية بين الجانبين». وأضاف أن أعضاء «طالبان» يمثلون «مجلس شورى كويتا» وشبكة «حقاني» وفصائل أخرى لـ«طالبان».
ورفض ذبيح الله مجاهد، أحد المتحدثين باسم «طالبان» الاجتماع، زاعماً أن «المشاركين لا يمثلون الحركة». وكانت الجولتان الأولى والثانية من المفاوضات بين «طالبان» والحكومة قد عقدتا في تركيا العام الماضي.
يأتي ذلك بعد أن ذكر رئيس مجلس السلام الأعلى، محمد كريم خليلي، في مراسم عقدت في كابل العام الماضي في ديسمبر (كانون الأول)، إن «المجلس مستعد لمحادثات سلام مع (طالبان) من دون أي شروط مسبقة». وكان الرئيس التنفيذي للحكومة الأفغانية الدكتور عبد الله عبد الله، ذكر الاثنين الماضي «أن وجود قادة (طالبان) خارج أفغانستان بات حقيقة للعالم بأسره، وأن معلومات دقيقة أظهرت أن قادة (طالبان) عاشوا في المدن الباكستانية الكبيرة، وقاموا بتنظيم هجمات ضد الحكومة والشعب الأفغاني من هناك». وأضاف الدكتور عبد الله في كلمة ألقاها في اجتماع لمجلس الوزراء الأفغاني، ونقلتها وكالة أنباء «باجفاك» الأفغانية، إنه ليست هناك حاجة لتفسيرات حول ما إذا كان زعماء «طالبان» يعيشون في أفغانستان أو في الخارج. وأوضح أن وجود قواعد إرهابية ووجود قادة «طالبان» خارج أفغانستان يعد واقعاً لا يمكن إنكاره، مضيفاً أن هناك إجماعاً بين أجهزة الأمن والشعب عليه.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.