تركيا: زيادة استثمارات الطاقة إلى 11.2 مليار دولار في 2017

TT

تركيا: زيادة استثمارات الطاقة إلى 11.2 مليار دولار في 2017

بلغت قيمة استثمارات الحكومة التركية في مجال الطاقة خلال العام الماضي (2017) نحو 11.2 مليار دولار أميركي، مع توقعات بزيادتها خلال العام الحالي. وبحسب تصريحات لوزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي برات البيراق، أنجزت الحكومة خلال العام الماضي العديد من مشاريع البنية التحتية الخاصة بتطوير قطاع الطاقة بالاستفادة من مصادر محلية عدة، متوقعاً أن يحقق قطاع الطاقة نمواً أكبر خلال العام الحالي. وأشار البيراق إلى أن وزارة الطاقة والموارد الطبيعية التركية ستواصل العمل مع الشركات الأجنبية والمحلية، لرفع مستوى الاستثمارات في مجال الطاقة، موضحاً أن تركيا تستفيد من جميع الخبرات من أجل تعزيز القطاع. وتعد تركيا من الدول المستوردة للطاقة، ولذلك تسعى للاستثمار بشكل دائم في مواردها المحلية والطاقة المتجددة على مر السنين، لتقليل الاعتماد على الموارد الخارجية لتوليد الطاقة.
ونجحت تركيا في استخدام مواردها من الطاقة الحرارية الأرضية، حيث أدت جهودها في هذا المجال إلى أن تحتل المرتبة الرابعة عالمياً من حيث القدرة الإنتاجية من الطاقة الحرارية، بحسب رئيس جمعية مستثمري محطات الطاقة الحرارية الأرضية أوفاك شنتورك.
وقال شنتورك في تصريحات أمس، إنه في حين أن الطاقة الحرارية الأرضية المركبة كانت 460 ميغاواط في عام 2016، فإن استثماراً إضافياً قدره 1.4 مليار دولار أدى إلى رفع تلك القدرة إلى 1100 ميغاواط، ما جعل تركيا تحتل المرتبة الرابعة عالمياً بعد كل من الولايات المتحدة والفلبين وإندونيسيا.
وأشار إلى أن الاستثمارات المخطط لها زادت بنسبة 45 في المائة في عام 2017 مقارنة بالعام السابق عليه، وبفضل إضافة أربع محطات للطاقة الحرارية بدأت العمل في العام الماضي، ازداد عدد محطات توليد الطاقة الحرارية إلى 41 محطة في البلاد. وتابع شنتورك أن 23 محطة توليد طاقة حرارية بقدرة 614 ميغاواط لا تزال قيد الإنشاء، قائلاً إنه من أجل الحفاظ على هذا المعدل من النمو في الطاقة الحرارية الأرضية يجب أن تواصل الدولة الاستثمار في هذا القطاع. وعبر عن اعتقاده بأن النمو السريع لقطاع الطاقة الحرارية الأرضية سيستمر في عام 2018، مؤكداً ضرورة استمرار دعم نظام «آلية دعم موارد الطاقة المتجددة، حتى تصبح تركيا دولة رائدة عالمياً في مجال الطاقة الحرارية الأرضية».
وأكد شنتورك أن المستثمرين الأجانب مهتمون بقدرة تركيا في قطاع الطاقة الحرارية الأرضية، وأن شركات عربية حصلت على 14 رخصة في وسط الأناضول.ولفت إلى أن مجموع الإنتاج العالمي من الطاقة الحرارية الأرضية بلغ 14 ألف ميغاواط، وتحتل الولايات المتحدة مركز الصدارة فيها بقدرة 3.591 ألف ميغاواط، تليها الفلبين بقدرة 1.868 ألف ميغاواط، وإندونيسيا في المركز الثالث بقدرة بلغت 1.809 ألف ميغاواط.
وأضاف شنتورك أن تركيا كانت تمتلك 706 ميغاواط من قدرة الطاقة الحرارية الأرضية المثبتة في عام 2016، لكن استثمارات عام 2017 أدت إلى رفع هذه القدرة إلى 1100 ميغاواط، لتحتل المركز الرابع عالمياً. وأوضح أن موارد الطاقة الحرارية الأرضية تُعد مورداً محلياً ومستداماً للطاقة، بالإضافة إلى قلة نسبة الانبعاثات الكربونية، لكن عملية استكشافها واستخدامها تكتنفها صعوبات ومخاطر، وهنا تكمن أهمية الحوافز الحكومية، فعلى الرغم من أن نظام «آلية دعم موارد الطاقة المتجددة سينتهي بحلول عام 2020، لكن القطاع يطالب باستمراره على الأقل في دعم محطات الطاقة الحرارية الأرضية».
وأشار شنتورك إلى أنه لا يمكن الحصول على طاقة من حفر النفط تكافئ الطاقة المنتجة من آبار الطاقة الحرارية، كما أن الطاقة الحرارية الأرضية مورد متجدد ومستدام، داعياً إلى أخذ هذه العوامل بعين الاعتبار وتطبيق دعم الإعفاء من رسوم الاستهلاك وضريبة القيمة المضافة للوقود المستخدم في حفر آبار الطاقة الحرارية الأرضية.
في سياق متصل، بدأ الجانب التركي مباحثات مع هيئة الطاقة المتجددة الأوكرانية حول التعاون المشترك في إنجاز عدد من المشروعات المشتركة بين البلدين خلال العام الحالي. ومن المتوقع أن ينظم البلدان لقاء يجمع مسؤولين ورجال أعمال أتراكاً وأوكرانيين وشركات ذات تجربة رائدة في إنجاز مشاريع استثمارية في قطاع الطاقة المتجددة خلال الشهر المقبل.
ومن المنتظر أن يتم الشروع في إنجاز مشاريع أوكرانية تركية في قطاع الطاقات المتجددة خلال العام الحالي على مستوى ثلاث مدن أوكرانية غرب البلاد.



تركيا تضحي بـ30 مليار دولار في 21 يوماً لإنقاذ الليرة من تداعيات حرب إيران

مقر المصرف المركزي التركي في أنقرة (رويترز)
مقر المصرف المركزي التركي في أنقرة (رويترز)
TT

تركيا تضحي بـ30 مليار دولار في 21 يوماً لإنقاذ الليرة من تداعيات حرب إيران

مقر المصرف المركزي التركي في أنقرة (رويترز)
مقر المصرف المركزي التركي في أنقرة (رويترز)

يواجه البنك المركزي التركي ضغوطاً غير مسبوقة منذ اندلاع الحرب في إيران؛ حيث أدّى الاستنزاف الحاد في احتياطيات النقد الأجنبي إلى إثارة تساؤلات جدية حول قدرة أنقرة على مواصلة سياستها الحالية لدعم العملة، وسط توقعات باحتمال لجوء المصرف المركزي إلى تسييل جزء من حيازاته الضخمة من الذهب لدعم الليرة المتعثرة.

فاتورة التدخل

وكشف محللون ومديرو صناديق لصحيفة «فاينانشيال تايمز» أن البنك المركزي التركي أنفق نحو 30 مليار دولار خلال الأسابيع الثلاثة الماضية فقط للحفاظ على استقرار الليرة، وهو حجم تدخل يضاهي الذروة التي شهدتها البلاد إبان الهزة المالية التي أعقبت اعتقال عمدة إسطنبول أكرم إمام أوغلو العام الماضي.

وحسب تقديرات «بورومجيكجي للاستشارات»، فإن مبيعات المركزي من العملات الأجنبية بلغت 26 مليار دولار في الأسابيع الثلاثة المنتهية في 19 مارس (آذار)، ما هبط بصافي الاحتياطيات (باستثناء المقايضات) إلى نحو 43.4 مليار دولار، فيما تُشير تقديرات مستقلة أخرى إلى أن إجمالي النزيف منذ بدء الصراع وصل إلى 34 مليار دولار.

سلاح الذهب... الخيار الأخير!

في ظل هذا التسارع في فقدان الاحتياطيات، يبرز الذهب طوق نجاة محتملاً؛ إذ تمتلك تركيا أكثر من 100 مليار دولار من المعدن الأصفر، منها 30 مليار دولار مودعة في بنك إنجلترا، ما يسهل استخدامها في عمليات التدخل دون «عقبات لوجيستية». وحسب تقارير، يدرس البنك المركزي استخدام «مقايضات الذهب» لتوفير السيولة الأجنبية اللازمة للدفاع عن العملة.


ليسكور: فرنسا أكبر استعداداً وأقل عرضة للخطر من جيراننا الأوروبيين بشأن الطاقة

منشأة للغاز الطبيعي في فرنسا (رويترز)
منشأة للغاز الطبيعي في فرنسا (رويترز)
TT

ليسكور: فرنسا أكبر استعداداً وأقل عرضة للخطر من جيراننا الأوروبيين بشأن الطاقة

منشأة للغاز الطبيعي في فرنسا (رويترز)
منشأة للغاز الطبيعي في فرنسا (رويترز)

قال وزير المالية الفرنسي، رولان ليسكور، الأربعاء، إن وضع الطاقة في فرنسا ليس بالخطورة التي يشهدها بعض الدول الأوروبية الأخرى، وذلك على الرغم من النقص الحاد في إمدادات النفط والغاز نتيجة الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران.

وأضاف ليسكور للصحافيين عقب اجتماع مجلس الوزراء مع الرئيس إيمانويل ماكرون: «فرنسا أكبر استعداداً وأقل عرضة للخطر من جيراننا الأوروبيين».

وقد ارتفعت أسعار الطاقة والأسمدة والبتروكيماويات بشكل كبير بسبب إغلاق إيران الفعلي مضيق هرمز؛ مما كلف العالم ما يصل إلى 20 مليون برميل من النفط يومياً، أي ما يعادل خُمس إمدادات النفط والغاز العالمية. وقد امتد تأثير ذلك بسرعة ليشمل الاقتصادات وسلاسل التوريد.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «شل»، وائل صوان، الثلاثاء، إن نقص الطاقة قد يضرب أوروبا بحلول الشهر المقبل.


اليابان تكثف تحركاتها لتأمين الطاقة وسط مخاطر حرب إيران

مخازن نفطية في مقاطعة تشيبا اليابانية (أ.ف.ب)
مخازن نفطية في مقاطعة تشيبا اليابانية (أ.ف.ب)
TT

اليابان تكثف تحركاتها لتأمين الطاقة وسط مخاطر حرب إيران

مخازن نفطية في مقاطعة تشيبا اليابانية (أ.ف.ب)
مخازن نفطية في مقاطعة تشيبا اليابانية (أ.ف.ب)

تسارعت التحركات اليابانية لمواجهة تداعيات الحرب في الشرق الأوسط على أسواق الطاقة، حيث طلبت طوكيو من وكالة الطاقة الدولية الاستعداد لإفراج إضافي منسَّق عن النفط، في وقت حذرت فيه شركات الغاز من تأثيرات غير مباشرة قد تضرب الطلب الصناعي. وتعكس هذه التطورات حجم القلق في ثالث أكبر اقتصاد عالمي من اضطراب الإمدادات وامتداد الأزمة إلى قطاعات صناعية حيوية.

وفي خطوة تعكس تصاعد المخاوف بشأن أمن الطاقة، دعت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي، وكالة الطاقة الدولية إلى الاستعداد لتنفيذ إفراج إضافي من الاحتياطيات النفطية إذا استمر النزاع في الشرق الأوسط. وجاءت هذه الدعوة بعد أيام من إعلان الوكالة عن ضخ قياسي بلغ 400 مليون برميل من الاحتياطيات الاستراتيجية، في محاولة لتهدئة الأسواق العالمية.

وأكد المدير التنفيذي للوكالة فاتح بيرول، أن المنظمة «مستعدة للمضي قدماً» في إطلاق كميات إضافية عند الحاجة، مشيراً إلى أن نحو 80 في المائة من المخزونات لا تزال متاحة، مما يوفر هامش تحرك واسعاً في حال تفاقمت الأزمة. وأضاف أن العالم يواجه «تهديداً خطيراً لأمن الطاقة»، في إشارةٍ إلى أن تداعيات الحرب قد تكون أطول وأكثر تعقيداً مما كان متوقعاً.

وتكتسب هذه التحركات أهمية خاصة لليابان، التي تعتمد على الشرق الأوسط في نحو 95 في المائة من وارداتها النفطية. ومع تعطل الملاحة في مضيق هرمز، وجدت طوكيو نفسها أمام تحدٍّ مباشر لتأمين احتياجاتها من الطاقة، مما دفعها إلى تفعيل خطط الطوارئ. فقد بدأت بالفعل في ضخ احتياطيات القطاع الخاص التي تكفي لمدة 15 يوماً، على أن تبدأ باستخدام المخزونات الحكومية، إلى جانب الاستعانة بالاحتياطيات المشتركة المخزَّنة داخل البلاد بالتعاون مع دول منتجة مثل السعودية والإمارات والكويت.

وهذا التنوع في مصادر الاحتياطي يعكس استراتيجية يابانية طويلة الأمد لتقليل المخاطر، إذ تتيح المخزونات المشتركة للشركات اليابانية حق الشراء التفضيلي في حالات الطوارئ، ما يوفر طبقة إضافية من الأمان في أوقات الأزمات.

• تحديات لا تقتصر على النفط

لكنَّ التحديات لا تقتصر على النفط فقط، بل تمتد إلى سوق الغاز الطبيعي والصناعات المرتبطة به. فقد حذرت شركات الغاز اليابانية من احتمال تراجع الطلب إذا استمرت الحرب في التأثير على إمدادات «النافثا»، وهي مادة أساسية في صناعة البتروكيماويات. وأوضح رئيس شركة «أوساكا غاز» أن أي انخفاض في إنتاج المصانع بسبب نقص المواد الخام سينعكس مباشرةً على استهلاك الغاز، مما قد يؤدي إلى تراجع مبيعات الشركات. كما أشارت شركة «طوكيو غاز» إلى مخاوف مماثلة، مؤكدةً أن عدداً كبيراً من عملائها الصناعيين يعتمدون على المنتجات النفطية في عملياتهم، وبالتالي فإن أي تباطؤ في نشاطهم سيؤثر على الطلب على الغاز. ورغم عدم تسجيل تأثيرات فورية حتى الآن، فإن الشركات تراقب الوضع من كثب في ظل استمرار التوترات.

ومن الناحية الهيكلية، تبدو اليابان أقل تعرضاً لمخاطر الغاز مقارنةً بالنفط، إذ لا تمر سوى نحو 6 في المائة من وارداتها من الغاز الطبيعي المسال عبر مضيق هرمز، كما تعتمد بشكل كبير على عقود طويلة الأجل مع موردين من أستراليا والولايات المتحدة. وقد ساعد ذلك على تأمين إمدادات مستقرة نسبياً حتى الآن، حسب تصريحات مسؤولي القطاع.

كما تعززت مرونة السوق اليابانية بفضل عوامل أخرى، منها إعادة تشغيل بعض محطات الطاقة النووية، والتوسع في استخدام الطاقة المتجددة، وتحسين كفاءة الاستهلاك. ووفق بيانات رسمية، ارتفعت مخزونات الغاز الطبيعي المسال لدى شركات المرافق إلى 2.39 مليون طن خلال الأسبوع المنتهي في 22 مارس (آذار)، وهو أعلى مستوى هذا العام، مما يوفر هامش أمان إضافياً في مواجهة أي اضطرابات محتملة.

• صورة معقدة

مع ذلك، فإن الصورة العامة تظل معقدة. فحتى مع توفر الإمدادات، فإن التأثير غير المباشر للأزمة عبر سلاسل التوريد الصناعية قد يكون عاملاً حاسماً في تحديد مسار الطلب على الطاقة. فإذا استمرت اضطرابات المواد الخام، مثل النافثا، فقد يؤدي ذلك إلى تباطؤ في الإنتاج الصناعي، وبالتالي انخفاض استهلاك الطاقة، وهو سيناريو يحمل تداعيات اقتصادية أوسع.

ومن زاوية أوسع، تعكس التحركات اليابانية ازدياد الاعتماد العالمي على أدوات إدارة الأزمات في قطاع الطاقة، بدءاً من الإفراج عن الاحتياطيات الاستراتيجية، وصولاً إلى تنويع مصادر الإمداد وتعزيز الكفاءة. كما تسلط الضوء على الترابط الوثيق بين أسواق النفط والغاز والصناعات التحويلية، حيث يمكن لأي خلل في حلقة واحدة أن يمتد بسرعة إلى بقية السلسلة.