هيئة الاستثمار السعودية تسلم 3 رخص استثمارية لشركات يابانية

توقيع 6 مذكرات تفاهم بين البلدين

جانب من منتدى الأعمال السعودي - الياباني الذي أقيم في الرياض (واس)

سلّمت الهيئة العامة للاستثمار في السعودية اليوم (الأحد)، ثلاث رخص استثمارية لعدة شركات يابانية، وذلك خلال منتدى الأعمال السعودي الياباني الذي حمل شعار "الرؤية السعودية اليابانية 2030".
وشملت الرخص الاستثمارية شركة "SMBC" المتخصصة في مجال الاستشارات المالية والإدارية، وشركة " SB.Energy" المتخصصة في مجال استشارات الطاقة المتجددة، ومكتب "TADANO" لتقديم الخدمات العلمية والفنية للوكلاء السعوديين المتخصصين في المجال الصناعي.
وجرى خلال المنتدى توقيع 6 مذكرات تفاهم بين البلدين، وذلك بمشاركة نخبة من قيادات القطاع الحكومي ورجال الأعمال وقادة الفكر والاقتصاد في البلدين الصديقين.
من جهته، أكد وزير التجارة والاستثمار السعودي الدكتور ماجد القصبي أن المملكة تعد البيئة الأنسب لقطاع الأعمال الياباني، حيث توفر كل المقومات والفرص للتوسع في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا بما يخدم المستثمرين نحو تحقيق أعلى معدلات الربح بأقل مخاطر في بيئة مناسبة وبنية تحتية متطورة، مع التحسين الدائم والتطوير المستمر للإجراءات والأنظمة.
وأبان القصبي أن الجانبين سيستعرضان سوياً ما تم إنجازه على صعيد الرؤية المشتركة السعودية اليابانية 2030، وما تمخضت عنه اجتماعات وأنشطة اللجنة المشتركة، بالإضافة لتقارير المتابعة ومعالجة ما يرصد من معوقات أو عقبات تقابل رجال الأعمال في كلا البلدين، داعياً الجانب الياباني لمتابعة ما يحدث في المملكة من تطورات وإصلاحات متتابعة في البيئة الاستثمارية.
وأفاد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي المهندس خالد الفالح، أن "هناك جهوداً جادة للدخول في تعاون مع شركات يابانية في مجال بناء صناعة السيارات في السعودية".
وأشار الفالح إلى أن "السعودية تستهدف مضاعفة الطاقة الإنتاجية من الغاز خلال العشر سنوات القادمة، وذلك لدعم مشاريع إنتاج الكهرباء والصناعات المصاحبة والصناعات التحويلية الناتجة منه والصناعات المحاذية للنفط مثل التكرير"، مبيناً أن الشركات اليابانية أبدت اهتماماً بذلك.
إلى ذلك، أوضح محافظ هيئة الاستثمار السعودية المهندس إبراهيم العمر، أنه بلغ حجم التبادل التجاري بين السعودية واليابان في العام الماضي أكثر من 100 مليار ريال، فيما بلغ عدد الشركات اليابانية المستثمرة في المملكة حتى نهاية 2017 نحو 96 شركة، بإجمالي استثمارات تتجاوز 53 مليار ريال.
وأضاف العمر: "نعمل على تكثيف الجهود من أجل تحسين بيئة أداء الأعمال في السعودية، وحل الصعوبات التي تواجه الاستثمارات الأجنبية والمحلية".
يذكر أن العلاقات السعودية - اليابانية تشهد تطورات هامة وتقارب في كثير من الملفات وخاصة الجانب الاقتصادي، بعد الزيارة التاريخية لخادم الحرمين الشريفين إلى اليابان العام الماضي، والتي مهدت السبل لخروج الرؤية السعودية اليابانية 2030 إلى النور، لتحقيق النمو المستدام عبر تأسيس بيئة صناعية واسعة النطاق وتتسم بالموثوقية، وتعزيز القدرات التنافسية للقطاعات الاقتصادية عن طريق تحقيق الاستفادة القصوى من التكنولوجيا والابتكار، وتجديد المشهد الاجتماعي والثقافي من خلال وضع أسس قوية للتعاون بين الجانبين.