بن فليس: تفاقم الصراع داخل السلطة حول «الرئاسة» أضعف الجزائر

تحدث عن تنافس غير معلن بين شخصيات حكومية لخلافة الرئيس بوتفليقة

TT

بن فليس: تفاقم الصراع داخل السلطة حول «الرئاسة» أضعف الجزائر

قال علي بن فليس، رئيس الوزراء الجزائري سابقاً، إن «تفاقم الصراع بين دوائر السلطة في منظور انتخابات الرئاسة المقبلة، أدى إلى إضعاف الدولة الجزائرية»، في إشارة إلى تنافس غير معلن بين شخصيات حكومية لخلافة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في الحكم.
وعبر بن فليس أمس بالعاصمة في اجتماع لكوادر الحزب الذي يقوده «طلائع الحريات»، عن «انشغالنا العميق وتخوفنا مما يحمله تلويث الحياة السياسية من تهديد للاستقرار وللأمن الوطنيين»، مشيراً إلى أن «تصادم هذه الدوائر، عبر وسائل الإعلام، من شأنه تغذية الانسداد السياسي، الذي يشكل مع اشتداد الأزمة الاقتصادية وتنامي التوترات الاجتماعية، خطراً على توازن الدولة يتحمّل النظام القائم وحده المسؤولية الكاملة عن ذلك، لأنه المتسبب في تحييد كل الوساطات الاجتماعية الممكنة».
ويفهم من كلام بن فليس أنه يقصد ملاسنة عبر وسائل الإعلام بين رئيس الوزراء الحالي أحمد أويحي، ووزير الطاقة سابقاً شكيب خليل، حيث انتقد الثاني سياسات الأول بشأن طبع مزيد من الأوراق النقدية كحل لشح الموارد المالية، ورد عليه أويحي بأنه «كان سبباً في فضائح خطيرة عندما كان مسؤولاً في الحكومة»، في إشارة إلى متابعة خليل قضائياً عام 2013 في قضايا رشى وعمولات، تسلمها مقابل منح صفقات لشركة إيطالية، في مجال الغاز والنفط. وشكلت هذه القضية أحد فصول صراع ظاهر بين الرئيس بوتفليقة وقائد جهاز المخابرات العسكرية الجنرال محمد مدين، الذي كان وراء اتهام خليل، الذي تم عزله عام 2015 بسبب هذه القضية.
ولاحظ بن فليس أنه «ليس للحكومة استراتيجية حقيقية لمواجهة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، وهي تواصل الانتقال من خيار لآخر، والتراجع في مجال الاختيارات والقرارات الاقتصادية، ما يربك المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين والشركاء الأجانب، في وقت يفرض فيه تحسين مناخ الأعمال لاستقطاب الاستثمارات ضماناً للتنوع الاقتصادي».
وأضاف بن فليس موضحاً أن «تغيير التوجه الذي أحدثته الحكومة مؤخراً في عملية تسيير الأزمة، بعد أقل من أربعة أشهر من عرض برنامج عملها على البرلمان، ومن دون العودة إلى غرفتيه للمصادقة على هذا التغيير، يعتبر مساساً بما تبقى من مصداقية للمؤسسة التشريعية، وتأكيداً آخر لكونها مجرد غرف تسجيل، وهي التسمية اللصيقة بغرفتي البرلمان». ويقصد بن فليس بـ«تغيير التوجه» مشروع خصخصة شركات حكومية عاجزة تم الإعلان عنه الشهر الماضي. كما أعلن أن هذه الشركات ستباع إلى مجموعة رجال أعمال مقربين من الرئيس، يقودها علي حداد كبير المقاولين في البلاد.
وبحسب بن فليس، فإن «الاستخفاف الذي يميز انتقال الحكومة من مسار لآخر، من دون أدنى شعور بواجب وبضرورة تقييم نتائج الإجراءات المتخلى عنها، ولا بواجب وبضرورة إجراء دراسات لآثار الإجراءات الجديدة المعتمدة؛ يبين بوضوح سوء الحكامة، يشجعها غياب سلطة سياسية مضادة، وعدم جدوى هيئات الرقابة. وإن عدم الانسجام ومراوغات الحكومة، التي تتراجع باستمرار عن قراراتها، يمس بمصداقيتها في الصميم».
يُشار إلى أن بن فليس كان مديراً لديوان الرئيس بوتفليقة، فأميناً عاماً للرئاسة ثم رئيساً للوزراء. لكن حصل الطلاق بينهما عندما ترشحا كمنافسين لانتخابات الرئاسة التي جرت عام 2004. وأوضح بن فليس خلال لقاء بمسؤولي حزبه أن الوثيقة التي انبثقت عن لقاء الشهر الماضي بين الحكومة والنقابة المركزية ورجال الأعمال، حول ملف الخصخصة، «ليست لها أي قيمة قانونية، كما أن الموقعين عليها لا يحظون بأي شرعية لاتخاذ مثل هذا القرار. ثم إن الشروط الدنيا المطلوبة لتفعيل هذا الإجراء غير متوفرة، كغياب الشفافية وقواعد الحكامة الراشدة، ودولة القانون ومصداقية المؤسسات والمسيرين السياسيين»، مشدداً على أن «فتح رأس مال الشركات الحكومية بصيغة التراضي (بدل العمل بنظام الصفقات)، قد يتحول إلى وضعية استفادة من الريع، وهي وسيلة للنظام القائم الباحث عن الدعم والولاء، مع اقتراب انتخابات الرئاسة (2019) بتمكين زبائنه من الاستيلاء على أصول، وأجزاء من الأملاك التابعة للمجموعة الوطنية، خصوصاً الأملاك العقارية، التي قد توفّرها المؤسسات الوطنية، وإعطاء غطاء قانوني لاستحواذ القطاع الخاص على الملكية العمومية».



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.