عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:48 دقيقه
الاقتصاد

مصر ترفع إلى 5.5 % النمو المستهدف للعام المالي الحالي

إيرادات السياحة تقفز 123 % في 2017

  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT

مصر ترفع إلى 5.5 % النمو المستهدف للعام المالي الحالي

قالت وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد، إن مصر رفعت النمو الاقتصادي المستهدف في السنة المالية الحالية 2017 - 2018، إلى ما بين 5.3 و5.5 في المائة، من 4.8 في المائة.
وأبلغت الوزيرة مؤتمرا صحافيا أمس السبت، أن النمو المتوقع في الربع الثاني، (من أكتوبر «تشرين الأول» إلى ديسمبر «كانون الأول») سيكون ما بين 5.2 و5.3 في المائة، وأن المستهدف للسنة المقبلة 2018 - 2019 هو تحقيق 6 في المائة. وتبدأ السنة المالية في بداية يوليو (تموز)، وتنتهي بنهاية يونيو (حزيران) من كل عام.
كانت السعيد قد قالت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، إن الناتج المحلي الإجمالي لمصر نما 5.2 في المائة في الربع الأول من 2017 – 2018، مقارنة مع 3.4 في المائة قبل عام.
وسبق أن توقع وزير المالية عمرو الجارحي نموا اقتصاديا بين خمسة و5.25 في المائة في السنة المالية الحالية التي تنتهي في 30 يونيو 2018.
وتباشر مصر إصلاحات اقتصادية في إطار اتفاق قرض قيمته 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي، شمل إجراءات مثل تحرير سعر صرف الجنيه، وتقليص الدعم والعمل بضريبة القيمة المضافة.
ويكافح الاقتصاد للتعافي منذ ثورة 2011 التي أعقبتها قلاقل أدت إلى عزوف السياح والمستثمرين، وهما المصدران الرئيسيان للعملة الصعبة.
وقالت وزيرة التخطيط في مؤتمر أمس، إن مصر تستهدف زيادة الاستثمارات الكلية 20 في المائة في السنة المقبلة من 646 مليار جنيه (36.6 مليار دولار) مستهدفة في السنة المالية الحالية. على صعيد آخر، قال مسؤول حكومي رفيع، أمس، إن إيرادات مصر من قطاع السياحة قفزت 123.5 في المائة إلى نحو 7.6 مليار دولار في 2017. مع زيادة أعداد السياح الوافدين إلى البلاد 53.7 في المائة إلى نحو 8.3 مليون سائح.
وعزا المسؤول المطلع على ملف السياحة نمو الإيرادات إلى «زيادة الحركة السياحية في النصف الثاني من 2017؛ حيث وصل عدد السائحين خلاله إلى 4.7 مليون سائح». بحسب وكالة «رويترز» للأنباء.
وقطاع السياحة ركيزة أساسية لاقتصاد مصر، ومصدر رزق لملايين المواطنين، ومورد رئيسي للعملة الصعبة؛ لكنه تضرر بشدة جراء سنوات الاضطراب السياسي عقب ثورة 2011، وبعض أعمال العنف المسلح.
وتلقت السياحة المصرية ضربة قاصمة عند تحطم طائرة ركاب روسية في سيناء أواخر أكتوبر 2015 ومقتل جميع ركابها. وعقب حادث الطائرة فرضت روسيا حظرا على السفر إلى مصر، بينما حظرت بريطانيا السفر إلى سيناء. وستعيد روسيا الرحلات الجوية إلى القاهرة مطلع فبراير (شباط) المقبل.
وقال المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه: «معدل الإنفاق السياحي زاد إلى 95.6 دولار في الليلة الواحدة خلال النصف الثاني من 2017، مقابل 88.2 دولار خلال النصف الأول من العام نفسه».
وزاد إغراء المقصد السياحي المصري عقب قرار البنك المركزي تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر 2016، حيث أدى ذلك إلى تراجع قيمة العملة المحلية إلى النصف، وعزز القدرة التنافسية للقطاع.

مواضيع
مصر

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

محضر «الفيدرالي»: المسؤولون يرون مخاطر تضخمية جديدة من جراء سياسات ترمب

مبنى مجلس الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (أ.ب)
مبنى مجلس الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (أ.ب)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

محضر «الفيدرالي»: المسؤولون يرون مخاطر تضخمية جديدة من جراء سياسات ترمب

مبنى مجلس الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (أ.ب)
مبنى مجلس الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (أ.ب)

أعرب مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في اجتماعهم في ديسمبر (كانون الأول) عن قلقهم بشأن التضخم والتأثير الذي قد تخلفه سياسات الرئيس المنتخب دونالد ترمب، مشيرين إلى أنهم سيتحركون ببطء أكبر بشأن خفض أسعار الفائدة بسبب حالة عدم اليقين، بحسب محضر الاجتماع الذي صدر يوم الأربعاء.

ولم يذكر ملخص الاجتماع ترمب بالاسم، بل تضمن على الأقل أربع إشارات إلى التأثير الذي قد تخلفه التغييرات في سياسة الهجرة والتجارة على الاقتصاد الأميركي.

ومنذ فوز ترمب في الانتخابات في نوفمبر (تشرين الثاني)، أشار إلى خطط لفرض تعريفات جمركية عقابية صارمة على الصين والمكسيك وكندا، فضلاً عن شركاء تجاريين آخرين للولايات المتحدة. وبالإضافة إلى ذلك، يعتزم مواصلة المزيد من إلغاء القيود التنظيمية والترحيل الجماعي.

ومع ذلك، فإن مدى ما ستكون عليه تصرفات ترمب، وعلى وجه التحديد كيف سيتم توجيهها، يخلق نطاقاً من الغموض حول ما هو قادم، وهو ما قال أعضاء لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية إنه يتطلب الحذر.

وقال المحضر: «لقد حكم جميع المشاركين تقريباً بأن المخاطر الصعودية لتوقعات التضخم قد زادت. كأسباب لهذا الحكم، استشهد المشاركون بقراءات أقوى من المتوقع مؤخراً للتضخم والآثار المحتملة للتغييرات المحتملة في سياسة التجارة والهجرة».

صوّت أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة على خفض سعر الاقتراض القياسي للبنك المركزي إلى نطاق مستهدف يتراوح بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة. ومع ذلك، فقد خفضوا أيضاً توقعاتهم بشأن التخفيضات المتوقعة في عام 2025 إلى اثنين من أربعة في التقدير السابق في اجتماع سبتمبر (أيلول)، على افتراض زيادات ربع نقطة.

خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة بنقطة كاملة منذ سبتمبر، وتشير أسعار السوق الحالية إلى تحرك واحد أو اثنين فقط إلى الأسفل هذا العام.

وأشار المحضر إلى أن وتيرة التخفيضات المقبلة من المرجح أن تكون أبطأ بالفعل.

وجاء في الوثيقة: «في مناقشة آفاق السياسة النقدية، أشار المشاركون إلى أن اللجنة كانت بالقرب من النقطة التي سيكون من المناسب عندها إبطاء وتيرة تخفيف السياسة».

وعلاوة على ذلك، اتفق الأعضاء على أن «سعر السياسة أصبح الآن أقرب بكثير إلى قيمته المحايدة مقارنة بما كان عليه عندما بدأت اللجنة تخفيف السياسة في سبتمبر. بالإضافة إلى ذلك، اقترح العديد من المشاركين أن مجموعة متنوعة من العوامل تؤكد الحاجة إلى اتباع نهج حذر في اتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية خلال الأرباع القادمة».

وتشمل هذه الظروف قراءات التضخم التي تظل أعلى من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي السنوي البالغ 2 في المائة، ووتيرة قوية للإنفاق الاستهلاكي، وسوق عمل مستقرة، ونشاطاً اقتصادياً قوياً، حيث كان الناتج المحلي الإجمالي ينمو بمعدل أعلى من الاتجاه حتى عام 2024.

وذكر المحضر أن «أغلبية كبيرة من المشاركين لاحظوا أنه في المرحلة الحالية، مع موقفها الذي لا يزال مقيداً بشكل كبير، كانت اللجنة في وضع جيد يسمح لها بتخصيص الوقت لتقييم التوقعات المتطورة للنشاط الاقتصادي والتضخم، بما في ذلك استجابات الاقتصاد للإجراءات السياسية السابقة للجنة».

وشدد المسؤولون على أن التحركات السياسية المستقبلية ستعتمد على كيفية تطور البيانات وليست على جدول زمني محدد.

وأظهر مقياس بنك الاحتياطي الفيدرالي المفضل أن التضخم الأساسي بلغ معدل 2.4 في المائة في نوفمبر، و2.8 في المائة عند تضمين أسعار الغذاء والطاقة، مقارنة بالعام السابق. ويستهدف بنك الاحتياطي الفيدرالي التضخم عند 2 في المائة.

في الوثائق التي تم توزيعها في الاجتماع، أشار معظم المسؤولين إلى أنه في حين يرون أن التضخم يتجه نحو الانخفاض إلى 2 في المائة، فإنهم لا يتوقعون حدوث ذلك حتى عام 2027 ويتوقعون أن المخاطر القريبة الأجل هي في الاتجاه الصعودي.

في مؤتمره الصحافي الذي أعقب قرار سعر الفائدة في 18 ديسمبر، شبّه الرئيس جيروم باول الموقف بـ«القيادة في ليلة ضبابية أو الدخول إلى غرفة مظلمة مليئة بالأثاث. عليك فقط أن تبطئ».

يعكس هذا البيان عقلية المشاركين في الاجتماع، الذين لاحظ العديد منهم أن «الدرجة العالية الحالية من عدم اليقين تجعل من المناسب للجنة أن تتخذ نهجاً تدريجياً مع تحركها نحو موقف سياسي محايد»، وفقاً للمحضر.

أظهر «الرسم البياني النقطي» لتوقعات الأعضاء الفرديين خفض أسعار الفائدة مرتين أخريين في عام 2026 وربما مرة أو مرتين أخريين بعد ذلك، مما يؤدي في النهاية إلى خفض سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية في الأمد البعيد إلى 3 في المائة.

مواضيع
الاحتياطي الفيدرالي التضخم فائدة دونالد ترمب أميركا