تونس تعتزم رفع المساعدات للأسر الفقيرة ومحدودي الدخل

اجتماع الرئيس التونسي بالأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني (أ.ف.ب)
اجتماع الرئيس التونسي بالأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني (أ.ف.ب)
TT

تونس تعتزم رفع المساعدات للأسر الفقيرة ومحدودي الدخل

اجتماع الرئيس التونسي بالأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني (أ.ف.ب)
اجتماع الرئيس التونسي بالأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني (أ.ف.ب)

قال مصدر حكومي تونسي اليوم (السبت)، إن الحكومة سترفع مساعداتها المالية للعائلات الفقيرة ومحدودي الدخل، في أول رد حكومي على الاحتجاجات العنيفة التي اجتاحت البلاد الأسبوع الماضي.
وأضاف المصدر لـ«رويترز»: إن المساعدات ستأتي ضمن حزمة من القرارات الاجتماعية الأخرى.
وكان اتحاد الشغل ذو التأثير القوي قد دعا مع بداية الاحتجاجات التي قتل فيها محتج، إلى رفع الأجر الأدنى وزيادة المساعدات الاجتماعية للعائلات الفقيرة.
وكان الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي قد عقد اليوم اجتماعاً مع الأحزاب الحاكمة وأهم منظمات المجتمع المدني لبحث سبل الخروج من الأزمة بعد الاضطرابات الاجتماعية التي غذتها إجراءات تقشف وتخللتها أعمال عنف.
وعاد الهدوء إجمالاً إلى البلاد منذ مساء أول من أمس (الخميس) باستثناء بعض احتجاجات نظمها فتية.
وقبيل إحياء الذكرى السابعة لـ«ثورة الحرية والكرامة» الأحد، تشهد تونس منذ أسبوع حركة احتجاج اجتماعي في مدن عدة مع بدء تطبيق ميزانية 2018 التي تضمنت زيادات في الأسعار.
ثم تحول الاحتجاج إلى أعمال شغب بعد وفاة رجل أثناء مظاهرة في طبربة غرب العاصمة.
وخلال الاحتجاجات تم توقيف 803 أشخاص، بحسب ما أفاد، السبت، العميد خليفة الشيباني، المتحدث باسم الداخلية التونسية. وقال الشيباني إنه خلال ليلة الجمعة إلى السبت «لم يسجل أي هجوم على أملاك عامة أو خاصة».
ويشتبه في ارتكاب الموقوفين أعمال عنف وسرقة ونهب، بحسب الداخلية. وبحسب الشيباني، فإن نحو 97 عنصراً من قوات الأمن والحماية المدنية أصيبوا بجروح.



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.