أنباء عن ترشح سامي عنان للرئاسة المصرية تثير جدلاً

سامي عنان
سامي عنان
TT

أنباء عن ترشح سامي عنان للرئاسة المصرية تثير جدلاً

سامي عنان
سامي عنان

سادت حالة من الجدل أجواء الانتخابات الرئاسية المصرية، المقرر إجراؤها في مارس (آذار) المقبل، بعد تردد أنباء حول ترشح الفريق سامي عنان، رئيس أركان الجيش المصري الأسبق، لخوض هذه الانتخابات.
ورغم تأكيد سامي بلح، أمين عام حزب «مصر العروبة»، أن «الفريق عنان سيخوض الانتخابات، وأن أعضاء الحزب سيبدأون اليوم (السبت) جمع توكيلات تأييد ترشحه»، فإن مصادر مقربة من الفريق نفت ذلك. وحاولت «الشرق الأوسط» التواصل مع الفريق عنان أمس، لكن لم يتسنَ لها ذلك.
وأعلنت صفحة منسوبة لعنان على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وحزب «مصر العروبة»، ترشحه لانتخابات الرئاسة المقبلة، الليلة قبل الماضية.
وقال بلح لـ«رويترز»: «الهيئة العليا للحزب، وكل قيادات الحزب أخذوا قراراً بترشيح الفريق سامي عنان... ‬تم إبلاغ الفريق سامي عنان بالقرار، وليست هناك مشكلة أو أي اعتراض». وينص قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية الذي أقر عام 2014 على ضرورة أن يحصل الراغب في الترشح على تزكية 20 عضواً على الأقل من أعضاء مجلس النواب (البرلمان) حتى تقبل أوراق ترشحه، أو أن يؤيده ما لا يقل عن 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في 15 محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها.
وقال مراقبون إن «عنان قد يجد صعوبة كبيرة في الحصول على تأييد من البرلمان الذي وقع أكثر من 500 من أعضائه البالغ مجموعهم 596 عضواً على استمارات تزكية لترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة ولاية ثانية». وحتى الآن، لم يعلن الرئيس السيسي، الذي تنتهي فترة رئاسته في يونيو (حزيران) المقبل، موقفه بشأن الترشح للانتخابات التي ستجري على مدى 3 أيام، من 26 إلى 28 مارس المقبل، لكن من المرجح بشكل كبير أنه سوف يخوض الانتخابات، ويفوز بفترة ولاية ثانية.
وتصدر هاشتاغ «سأنتخب السيسي 2018» قائمة الأكثر تداولاً في موقع التغريدات القصيرة «تويتر»، وذلك بعد الإصلاحات الاقتصادية والمشاريع القومية التي قدمها، ودفعت المواطنين لدعمه بصورة واضحة عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وكتب المغردون: «صوتي لمن أعاد هيبة الدولة على كل الأصعدة العربية والأفريقية والدولية»، «السيسي تصدى للإرهاب والفساد، ونهض بالبلاد ليضعها في مصاف الدول الحديثة، وأعاد للاقتصاد قوته».
وتبدأ الهيئة الوطنية للانتخابات في تلقي طلبات الترشح بدءاً من 20 يناير (كانون الثاني) الحالي، ولمدة 10 أيام، وستعلن قائمة المرشحين النهائية في 20 فبراير (شباط) المقبل. وقال الأمين العام لحزب «مصر العروبة الديمقراطي»، والمتحدث باسم الحزب، إن «الهيئة العليا للحزب وكل قيادات الحزب اتخذوا قراراً بترشيح الفريق سامي عنان، وأنه تم إبلاغ الفريق سامي عنان بالقرار، ولا يوجد أي اعتراض»، لكن مصادر مقربة من عنان نفت ذلك، مؤكدة أنه لن يخوض الانتخابات.
وكان عنان قد أعلن خوضه للانتخابات الرئاسية في 16 فبراير عام 2014، لكنه انسحب منها معللاً قراره بالانسحاب بأنه «إعلاء للمصلحة الوطنية، وبسبب المخاطر التي تحيط بالبلاد».



الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)

أطلقت الجماعة الحوثية التي تختطف العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظات أخرى في شمال البلاد، وعداً بسداد جزء من الدين الداخلي لصغار المودعين على أن يتم دفع هذه المبالغ خلال مدة زمنية قد تصل إلى نحو 17 عاماً، وذلك بعد أن صادرت الأرباح التي تكونت خلال 20 عاماً، وقامت بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية.

وتضمنت رسالة موجهة من فواز قاسم البناء، وكيل قطاع الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية في فرع البنك المركزي بصنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة، ما أسماه آلية تسديد الدين العام المحلي لصغار المودعين فقط.

وحددت الرسالة المستحقين لذلك بأنهم من استثمروا أموالهم في أذون الخزانة، ولا تتجاوز ودائع أو استثمارات أي منهم ما يعادل مبلغ عشرين مليون ريال يمني (40 ألف دولار)، بحسب أرصدتهم الظاهرة بتاريخ 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

عاملة في البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

وسيتم الصرف - بحسب الرسالة - لمن تقدم من صغار المودعين بطلب استعادة أمواله بالعملة المحلية، وبما لا يتجاوز مبلغ نحو 200 دولار شهرياً للمودع الواحد، وهو ما يعني أن السداد سوف يستغرق 16 عاماً وثمانية أشهر، مع أن الجماعة سبق أن اتخذت قراراً بتصفير أرباح أذون الخزانة قبل أن تعود وتصدر قراراً بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية، ما يعني حرمان المودعين من الأرباح.

جملة شروط

حدد الحوثيون في رسالتهم التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط» موعد تقديم طلب الاستعاضة بدءاً من شهر فبراير (شباط) المقبل، وبشرط الالتزام بالتعليمات، وإرفاق المودع البيانات والتقارير المطلوبة، وضرورة أن يتضمن الطلب التزام البنوك الكامل بتنفيذ التعليمات الصادرة من إدارة فرع البنك المركزي.

وهددت الجماعة بإيقاف الاستعاضة في حال المخالفة، وحمّلوا أي بنك يخالف تعليماتهم كامل المسؤولية والنتائج والآثار المترتبة على عدم الالتزام.

صورة ضوئية لتوجيهات الحوثيين بشأن تعويض صغار المودعين

ووفق الشروط التي وضعتها الجماعة، سيتم فتح حساب خاص للخزينة في الإدارة العامة للبنك لتقييد المبالغ المستلمة من الحساب، ويكون حساب الخزينة منفصلاً عن حسابات الخزينة العامة الأخرى، كما سيتم فتح حسابات خزائن فرعية مماثلة لها في الفروع، على أن تتم تغذيتها من الحساب الخاص للخزينة في الإدارة العامة.

ومنعت الجماعة الحوثية قيد أي عملية دائنة بأرصدة غير نقدية إلى حسابات العملاء بعد تاريخ 30 نوفمبر، إلا بموافقة خطية مسبقة من قبل فرع البنك المركزي بصنعاء.

ويشترط البنك الخاضع للحوثيين تسليمه التقارير والبيانات اللازمة شهرياً أو عند الطلب، بما في ذلك التغيرات في أرصدة العملاء والمركز المالي، وأي بيانات أخرى يطلبها قطاع الرقابة، خلال فترة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من بداية كل شهر أو من تاريخ الطلب، مع استمرار الفصل الكامل بين أرصدة العملاء غير النقدية والأرصدة النقدية، وعدم صرف الإيداعات النقدية للعملاء لسداد أرصدة غير نقدية.

ومع ذلك، استثنى قرار التعويض صغار المودعين المدينين للبنك أو الذين عليهم أي التزامات أخرى له.

1.2 مليون مودع

وفق مصادر اقتصادية، يبلغ إجمالي المودعين مليوناً ومئتي ألف مودع لدى البنوك في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، في حين تقدر عائداتهم بثلاثة مليارات دولار، وهي فوائد الدين الداخلي، لكن الجماعة الحوثية تصر على مصادرة هذه الأرباح بحجة منع الربا في المعاملات التجارية والقروض.

الحوثيون حولوا مقر البنك المركزي في صنعاء إلى موقع للفعاليات الطائفية (إعلام حوثي)

وبحسب المصادر، فإن هذه الخطوة تأتي محاولةً من الجماعة الحوثية للتخفيف من آثار قرارهم بمصادرة أرباح المودعين بحجة محاربة الربا، حيث يعيش القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الحوثيين حالة شلل تام بسبب التنفيذ القسري لقانون منع التعاملات الربوية، والذي قضى على مصداقية وثقة البنوك تجاه المودعين والمقترضين، كما ألغى العوائد المتراكمة لودائع المدخرين لدى البنوك، وعلى الفوائد المتراكمة لدى المقترضين من البنوك.

وأدى قرار الحوثيين بشطب الفوائد المتراكمة على أذون الخزانة والسندات الحكومية إلى تفاقم مشكلة ندرة السيولة في القطاع المصرفي؛ إذ تقدر قيمة أذون الخزانة والسندات الحكومية والفوائد المتراكمة عليها لأكثر من 20 سنة بأكثر من 5 تريليونات ريال يمني، وهو ما يعادل نحو 9 مليارات دولار، حيث تفرض الجماعة سعراً للدولار في مناطق سيطرتها يساوي 535 ريالاً.

كما جعل ذلك القرار البنوك في تلك المناطق غير قادرة على استرداد قروضها لدى المستثمرين، والتي تقدر بنحو تريليوني ريال يمني، والتي كانت تحصل على عوائد منها بما يقارب مليار دولار، والتي تبخرت بسبب قانون منع التعاملات الربوية.