إصابة عشرات الفلسطينيين في جمعة الغضب السادسة

المخابرات الإسرائيلية تتخوف من قيام مستوطنين متطرفين بتنفيذ عمليات إرهابية ضد العرب

جانب من المواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في أحياء نابلس أمس (أ.ف.ب)
جانب من المواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في أحياء نابلس أمس (أ.ف.ب)
TT

إصابة عشرات الفلسطينيين في جمعة الغضب السادسة

جانب من المواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في أحياء نابلس أمس (أ.ف.ب)
جانب من المواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في أحياء نابلس أمس (أ.ف.ب)

أصيب عشرات الفلسطينيين أمس، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، اندلعت في عدة نقاط تماس بمختلف الأراضي الفلسطينية، للأسبوع السادس على التوالي، رفضاً للإعلان الأميركي باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى المدينة المقدسة. فيما شيع آلاف الفلسطينيين شابين قتلا برصاص الجيش الإسرائيلي مساء أول من أمس خلال مواجهات في نابلس وغزة.
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن أكثر من 60 فلسطينياً أصيبوا بجروح متفاوتة جراء إطلاق قوات الاحتلال الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز تجاه المتظاهرين، الذين تجمعوا قرب نقاط التماس في غالبية محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة. كما قمعت قوات الاحتلال مسيرات دعت إليها القوى الوطنية والإسلامية في رام الله والبيرة وبيت لحم ونابلس والخليل، وأطلقت الغاز المسيل للدموع تجاه المتظاهرين، وعملت على تفريقهم قبل أن تندلع مواجهات أدت إلى وقوع إصابات مختلفة.
وخلال مسيرة شهدها مخيم العزة شمال المدينة، أقدم جنود الاحتلال على اعتقال حسن فرج، عضو المجلس الثوري لحركة فتح في بيت لحم، وأمين سر حركة فتح في منطقة الجبعة وسام حمدان. ومباشرة بعد ذلك أدانت حركة فتح اعتقالهما، واعتبرت ذلك خطوة ضمن الحملة «المسعورة» التي يقوم بها الاحتلال باستهداف القيادات الشابة للحركة.
وعرفت بلدتا بيتا واللبن الشرقية، جنوب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، مواجهات عنيفة بعد اقتحام المستوطنين ومهاجمتهم لمنازل المواطنين فيهما، تحت حماية الجيش الإسرائيلي الذي واصل حصاره قرب جنوب المدينة بحثاً عن منفذي عملية إطلاق النار التي أدت لمقتل مستوطن حاخام منذ الثلاثاء الماضي، وسط اتهامات لعناصر من حركة حماس بتنفيذ العملية بتعليمات من قيادة الحركة بغزة. وأصيب خلال تلك المواجهات 21 فلسطينياً بالرصاص المطاطي، وقنابل الغاز، فيما اعتقل جنود الاحتلال 4 شبان من قرية بيتا قبل أن يتم إغلاق مدخل القرية التي أعلن الجيش الإسرائيلي أنها منطقة عسكرية مغلقة.
وفي محافظة البيرة، أطلقت قوات الاحتلال قنابل الصوت والغاز تجاه الطواقم الصحافية والطبية، ومنعتها من الوجود في المدخل الشمالي للمحافظة قرب مستوطنة بيت إيل بعد اندلاع مواجهات في المنطقة تلك، ودفعت قوات الاحتلال بتعزيزات كبيرة لمحاولة التصدي للمتظاهرين. كما اندلعت مواجهات عنيفة في قرية بلعين غرب رام الله، وأصيب عدد من الفلسطينيين بالاختناق بقنابل الصوت والغاز. فيما أصيب سبعة آخرون بالرصاص الحي والمطاطي في قرية المغير شرق المدينة ذاتها.
وفي قطاع غزة، أصيب 28 فلسطينياً بالرصاص الحي خلال مواجهات اندلعت شرق خان يونس والبريج، ومدينة غزة وبلدة جباليا ومعبر بيت حانون «إيرز»، وتم نقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج.
وتزامنت هذه المواجهات مع تشييع آلاف الفلسطينيين في مخيم البريج بغزة، وقرية عراق بورين جنوب نابلس جثماني الفتيين أمير أبو مساعد وعلي قينو، البالغين من العمر 16 عاماً، واللذين قُتلا برصاص الجيش الإسرائيلي خلال مواجهات اندلعت على الحدود بغزة، وفي القرية بنابلس. وانطلقت جنازات التشييع بمشاركة رسمية وفصائلية وشعبية من مساجد رئيسية في المنطقتين، رددوا شعارات تطالب الفصائل الفلسطينية المسلحة بالرد على اعتداءات الاحتلال المستمرة بحق الفلسطينيين.
وجاءت هذه التطورات في وقت حذرت فيه الخارجية الفلسطينية من خطورة مخطط إسرائيلي لإقامة تجمع استيطاني ضخم جنوب نابلس في الضفة الغربية، مشيرةً إلى مساعٍ إسرائيلية لإقامة تجمع استيطاني ضخم عبر تطوير وتوسيع الطرق الاستيطانية لربط المستوطنات والبؤر الاستيطانية في المنطقة المستهدفة بعضها البعض. وقالت الوزارة إن المخطط يهدف إلى «خلق بنية تحتية تسمح بإقامة الآلاف من الوحدات الاستيطانية الجديدة في المنطقة، وربطها بالعمق الإسرائيلي، بما يؤدي إلى محو الخط الأخضر، وتقطيع أوصال الضفة الغربية للحيلولة دون قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة».
وحملت الوزارة في بيانها الحكومة الإسرائيلية «المسؤولية الكاملة والمباشرة عن مخاطر وتداعيات مخططاتها الاستيطانية، وإجراءاتها القمعية والتنكيلية بحق الفلسطينيين، والعقوبات الجماعية ضد القرى والبلدات الفلسطينية الواقعة في تلك المنطقة».
وفي إسرائيل، ومع انفجار المزيد من الصدامات بين الجيش الإسرائيلي والمتظاهرين الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس في جمعة الغضب السادسة، وقيام مجموعات كبيرة من المستوطنين اليهود باعتداءات انتقاماً لمقتل مستوطن برصاص فلسطيني قبل أربعة أيام، أعلنت مصادر في المخابرات والجيش الإسرائيليين أنها «تبذل جهوداً كبيرة لمنع متطرفين يهود من العودة إلى تنفيذ عمليات إرهابية ضد الفلسطينيين، على غرار ما جرى قبل سنتين عندما تم خطف وإحراق الفتى المقدسي محمد أبو خضير وهو حي، كما تم إحراق عائلة دوابشة في الضفة الغربية».
وقالت مصادر أمنية في تل أبيب أمس إن قيادة الجيش تعلم أن مقتل المستوطن رزئيل بن إيلانا قرب «حفات جلعاد» (البؤرة الاستيطانية المقامة على أرض قرية صرة الفلسطينية)، «يخبئ وراءه عوامل كثيرة بإمكانها أن تشعل الضفة الغربية كلها، وتفتح نيران العمليات من جديد، بعد فترة هدوء نسبي»، مشددة على أنه بعد مقتل الحاخام بن إيلانا فإن الأمور كلها «باتت على حافة الهاوية».
وكان مئات المستوطنين اليهود قد واصلوا أعمال العربدة لليوم الثالث على التوالي، منذ مقتل المستوطن في عدة مواقع من الضفة الغربية، وبشكل خاص في منطقة نابلس، المحاصرة من كل الجوانب. وقال شهود عيان إن المستوطنين تجمعوا على حاجز حوارة وحواجز بيت فوريك وبالقرب من مفرق بيت دجن، وعلى دوار مستعمرة يتسهار وشارع صره الالتفافي، ما أدى إلى إغلاق كافة هذه الحواجز أمام المركبات الفلسطينية من كلا الاتجاهين، وأجبر المواطنون على استخدام طرق بديلة.
وأضاف الشهود أن بعض المستوطنين يقومون بأعمال عربدة ضد المواطنين الفلسطينيين ومركباتهم أمام مرأى جنود الاحتلال، ويحطمون زجاج المركبات الفلسطينية. فيما قالت مصادر محلية إن المستوطنين اعتدوا على مواطنين من قرية بيت دجن هما هاني سعيد حامد وعماد سليمان أبو ثابت بعد رش غاز الفلفل داخل مركبتهما على حاجز بيت فوريك شرق مدينة نابلس.
وترافقت اعتداءات المستوطنين مع اعتداءات شرسة نفذها جنود الاحتلال طوال الليل، وأسفرت عن استشهاد الفتى علي عمر نمر قينو (16 عاماً)، عقب إصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال مواجهات في قرية عراق بورين جنوب محافظة نابلس. وفي وقت سابق استشهد الطفل أمير عبد الحميد (16 عاماً)، كما أصيب عشرات الشبان الذين واصلوا التظاهر ضد قرار ترمب شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.