إصابة عشرات الفلسطينيين في جمعة الغضب السادسة

المخابرات الإسرائيلية تتخوف من قيام مستوطنين متطرفين بتنفيذ عمليات إرهابية ضد العرب

جانب من المواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في أحياء نابلس أمس (أ.ف.ب)
جانب من المواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في أحياء نابلس أمس (أ.ف.ب)
TT

إصابة عشرات الفلسطينيين في جمعة الغضب السادسة

جانب من المواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في أحياء نابلس أمس (أ.ف.ب)
جانب من المواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في أحياء نابلس أمس (أ.ف.ب)

أصيب عشرات الفلسطينيين أمس، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، اندلعت في عدة نقاط تماس بمختلف الأراضي الفلسطينية، للأسبوع السادس على التوالي، رفضاً للإعلان الأميركي باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى المدينة المقدسة. فيما شيع آلاف الفلسطينيين شابين قتلا برصاص الجيش الإسرائيلي مساء أول من أمس خلال مواجهات في نابلس وغزة.
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن أكثر من 60 فلسطينياً أصيبوا بجروح متفاوتة جراء إطلاق قوات الاحتلال الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز تجاه المتظاهرين، الذين تجمعوا قرب نقاط التماس في غالبية محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة. كما قمعت قوات الاحتلال مسيرات دعت إليها القوى الوطنية والإسلامية في رام الله والبيرة وبيت لحم ونابلس والخليل، وأطلقت الغاز المسيل للدموع تجاه المتظاهرين، وعملت على تفريقهم قبل أن تندلع مواجهات أدت إلى وقوع إصابات مختلفة.
وخلال مسيرة شهدها مخيم العزة شمال المدينة، أقدم جنود الاحتلال على اعتقال حسن فرج، عضو المجلس الثوري لحركة فتح في بيت لحم، وأمين سر حركة فتح في منطقة الجبعة وسام حمدان. ومباشرة بعد ذلك أدانت حركة فتح اعتقالهما، واعتبرت ذلك خطوة ضمن الحملة «المسعورة» التي يقوم بها الاحتلال باستهداف القيادات الشابة للحركة.
وعرفت بلدتا بيتا واللبن الشرقية، جنوب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، مواجهات عنيفة بعد اقتحام المستوطنين ومهاجمتهم لمنازل المواطنين فيهما، تحت حماية الجيش الإسرائيلي الذي واصل حصاره قرب جنوب المدينة بحثاً عن منفذي عملية إطلاق النار التي أدت لمقتل مستوطن حاخام منذ الثلاثاء الماضي، وسط اتهامات لعناصر من حركة حماس بتنفيذ العملية بتعليمات من قيادة الحركة بغزة. وأصيب خلال تلك المواجهات 21 فلسطينياً بالرصاص المطاطي، وقنابل الغاز، فيما اعتقل جنود الاحتلال 4 شبان من قرية بيتا قبل أن يتم إغلاق مدخل القرية التي أعلن الجيش الإسرائيلي أنها منطقة عسكرية مغلقة.
وفي محافظة البيرة، أطلقت قوات الاحتلال قنابل الصوت والغاز تجاه الطواقم الصحافية والطبية، ومنعتها من الوجود في المدخل الشمالي للمحافظة قرب مستوطنة بيت إيل بعد اندلاع مواجهات في المنطقة تلك، ودفعت قوات الاحتلال بتعزيزات كبيرة لمحاولة التصدي للمتظاهرين. كما اندلعت مواجهات عنيفة في قرية بلعين غرب رام الله، وأصيب عدد من الفلسطينيين بالاختناق بقنابل الصوت والغاز. فيما أصيب سبعة آخرون بالرصاص الحي والمطاطي في قرية المغير شرق المدينة ذاتها.
وفي قطاع غزة، أصيب 28 فلسطينياً بالرصاص الحي خلال مواجهات اندلعت شرق خان يونس والبريج، ومدينة غزة وبلدة جباليا ومعبر بيت حانون «إيرز»، وتم نقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج.
وتزامنت هذه المواجهات مع تشييع آلاف الفلسطينيين في مخيم البريج بغزة، وقرية عراق بورين جنوب نابلس جثماني الفتيين أمير أبو مساعد وعلي قينو، البالغين من العمر 16 عاماً، واللذين قُتلا برصاص الجيش الإسرائيلي خلال مواجهات اندلعت على الحدود بغزة، وفي القرية بنابلس. وانطلقت جنازات التشييع بمشاركة رسمية وفصائلية وشعبية من مساجد رئيسية في المنطقتين، رددوا شعارات تطالب الفصائل الفلسطينية المسلحة بالرد على اعتداءات الاحتلال المستمرة بحق الفلسطينيين.
وجاءت هذه التطورات في وقت حذرت فيه الخارجية الفلسطينية من خطورة مخطط إسرائيلي لإقامة تجمع استيطاني ضخم جنوب نابلس في الضفة الغربية، مشيرةً إلى مساعٍ إسرائيلية لإقامة تجمع استيطاني ضخم عبر تطوير وتوسيع الطرق الاستيطانية لربط المستوطنات والبؤر الاستيطانية في المنطقة المستهدفة بعضها البعض. وقالت الوزارة إن المخطط يهدف إلى «خلق بنية تحتية تسمح بإقامة الآلاف من الوحدات الاستيطانية الجديدة في المنطقة، وربطها بالعمق الإسرائيلي، بما يؤدي إلى محو الخط الأخضر، وتقطيع أوصال الضفة الغربية للحيلولة دون قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة».
وحملت الوزارة في بيانها الحكومة الإسرائيلية «المسؤولية الكاملة والمباشرة عن مخاطر وتداعيات مخططاتها الاستيطانية، وإجراءاتها القمعية والتنكيلية بحق الفلسطينيين، والعقوبات الجماعية ضد القرى والبلدات الفلسطينية الواقعة في تلك المنطقة».
وفي إسرائيل، ومع انفجار المزيد من الصدامات بين الجيش الإسرائيلي والمتظاهرين الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس في جمعة الغضب السادسة، وقيام مجموعات كبيرة من المستوطنين اليهود باعتداءات انتقاماً لمقتل مستوطن برصاص فلسطيني قبل أربعة أيام، أعلنت مصادر في المخابرات والجيش الإسرائيليين أنها «تبذل جهوداً كبيرة لمنع متطرفين يهود من العودة إلى تنفيذ عمليات إرهابية ضد الفلسطينيين، على غرار ما جرى قبل سنتين عندما تم خطف وإحراق الفتى المقدسي محمد أبو خضير وهو حي، كما تم إحراق عائلة دوابشة في الضفة الغربية».
وقالت مصادر أمنية في تل أبيب أمس إن قيادة الجيش تعلم أن مقتل المستوطن رزئيل بن إيلانا قرب «حفات جلعاد» (البؤرة الاستيطانية المقامة على أرض قرية صرة الفلسطينية)، «يخبئ وراءه عوامل كثيرة بإمكانها أن تشعل الضفة الغربية كلها، وتفتح نيران العمليات من جديد، بعد فترة هدوء نسبي»، مشددة على أنه بعد مقتل الحاخام بن إيلانا فإن الأمور كلها «باتت على حافة الهاوية».
وكان مئات المستوطنين اليهود قد واصلوا أعمال العربدة لليوم الثالث على التوالي، منذ مقتل المستوطن في عدة مواقع من الضفة الغربية، وبشكل خاص في منطقة نابلس، المحاصرة من كل الجوانب. وقال شهود عيان إن المستوطنين تجمعوا على حاجز حوارة وحواجز بيت فوريك وبالقرب من مفرق بيت دجن، وعلى دوار مستعمرة يتسهار وشارع صره الالتفافي، ما أدى إلى إغلاق كافة هذه الحواجز أمام المركبات الفلسطينية من كلا الاتجاهين، وأجبر المواطنون على استخدام طرق بديلة.
وأضاف الشهود أن بعض المستوطنين يقومون بأعمال عربدة ضد المواطنين الفلسطينيين ومركباتهم أمام مرأى جنود الاحتلال، ويحطمون زجاج المركبات الفلسطينية. فيما قالت مصادر محلية إن المستوطنين اعتدوا على مواطنين من قرية بيت دجن هما هاني سعيد حامد وعماد سليمان أبو ثابت بعد رش غاز الفلفل داخل مركبتهما على حاجز بيت فوريك شرق مدينة نابلس.
وترافقت اعتداءات المستوطنين مع اعتداءات شرسة نفذها جنود الاحتلال طوال الليل، وأسفرت عن استشهاد الفتى علي عمر نمر قينو (16 عاماً)، عقب إصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال مواجهات في قرية عراق بورين جنوب محافظة نابلس. وفي وقت سابق استشهد الطفل أمير عبد الحميد (16 عاماً)، كما أصيب عشرات الشبان الذين واصلوا التظاهر ضد قرار ترمب شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.



تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.


إجراءات يمنية لتنظيم تجارة الذهب ومكافحة غسل الأموال

يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)
يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)
TT

إجراءات يمنية لتنظيم تجارة الذهب ومكافحة غسل الأموال

يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)
يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)

وضعت السلطات اليمنية مجموعة من القواعد التنظيمية الجديدة لضبط تجارة الذهب والمجوهرات في البلاد، في إطار مساعٍ حكومية لتعزيز جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالتوازي مع خطوات مُوازية لمكافحة التهرب الضريبي والجمركي وتشديد الرقابة على المنافذ التجارية.

تأتي هذه الإجراءات ضِمن خطة أوسع لتقوية مؤسسات الدولة المالية والرقابية، وتحسين كفاءة إدارة الإيرادات العامة، في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد منذ سنوات نتيجة الحرب والانقسام المالي والإداري.

ووفق مصادر حكومية، استكملت وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك المركزي اليمني، بالتعاون مع الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، إعداد القواعد الرقابية النهائية الخاصة بتنظيم تجارة الذهب والأحجار الكريمة، وذلك بعد مراجعة فنية شاملة للمسوَّدة الأولية وإجراء نقاشات موسّعة مع الجهات المعنية.

وشهد اجتماع مشترك بين المسؤولين في المؤسستين الحكوميتين استعراض نتائج مراجعة الهيئة لمسوَّدة الضوابط التنظيمية الخاصة بتجارة الذهب والمجوهرات، حيث جرى إقرارها بصيغتها النهائية بعد إدخال تعديلات فنية تهدف إلى تعزيز الشفافية وتطوير آليات الرقابة على هذا القطاع الحيوي.

قيود يمنية جديدة على تراخيص محالّ بيع الذهب أو تجديدها (إعلام محلي)

وتتضمن القواعد الجديدة، وفق المصادر، إلزام تجار الذهب والمجوهرات بتعيين «مسؤول امتثال» ونائب له داخل كل منشأة تجارية، بوصف ذلك شرطاً أساسياً للحصول على ترخيص مزاولة النشاط أو تجديده. ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان التزام التجار بالمعايير الرقابية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

كما تشمل الضوابط اعتماد أنظمة إلكترونية لتوثيق جميع المعاملات التجارية المرتبطة ببيع وشراء الذهب والأحجار الكريمة، بما يسمح بتتبُّع العمليات المالية بشكل أكثر دقة ويعزّز قدرة الجهات الرقابية على مراجعة البيانات والتحقق من سلامة الإجراءات.

وتنص القواعد أيضاً على إنشاء وحدة اتصال فنية داخل الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، تكون مهمتها تسهيل تبادل المعلومات والبلاغات مع وحدة جمع المعلومات المالية التابعة للبنك المركزي، بما يسهم في تحسين التنسيق بين الجهات المعنية وتعزيز فاعلية الرقابة.

ويرى مسؤولون حكوميون أن هذه الخطوات ستساعد في تنظيم سوق الذهب والمجوهرات، التي تُعد من القطاعات التجارية الحساسة؛ نظراً لإمكانية استخدامها في عمليات غسل الأموال بسبب سهولة تحويل الذهب إلى أصول مالية قابلة للنقل والتداول.

آليات تفتيش وعقوبات

تُعزز الضوابط اليمنية الجديدة الدور الرقابي للهيئة العامة للمواصفات والمقاييس، حيث خوّلتها ممارسة صلاحيات التحقق الميداني من التزام التجار بالقواعد التنظيمية، وإجراء عمليات تفتيش دورية على محالّ بيع الذهب والمجوهرات.

كما تتضمن الإجراءات وضع آليات واضحة لاتخاذ تدابير إدارية وقانونية بحق المخالفين، قد تشمل تعليق أو سحب التراخيص التجارية، إضافة إلى إحالة القضايا التي تنطوي على شُبهات جنائية إلى الجهات القضائية المختصة.

وأقرّ المسؤولون استكمال الإجراءات القانونية للمصادقة النهائية على هذه القواعد، إلى جانب تطوير آليات الرقابة على عمليات الاستيراد والتصدير المرتبطة بتجارة الذهب والأحجار الكريمة، مع تنفيذ برامج تدريب وتأهيل للكوادر الفنية في هيئة المواصفات ووحدة مكافحة غسل الأموال؛ لضمان التطبيق الفعلي لهذه الإجراءات في السوق المحلية.

التزام يمني بمكافحة التهرب الجمركي والضريبي وتشديد الرقابة على المنافذ (إعلام حكومي)

وترى الحكومة أن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز قدرة مؤسسات الدولة على تنظيم القطاع التجاري وحماية حقوق التجار والمستهلكين، فضلاً عن الحد من الممارسات غير المشروعة التي قد تؤثر سلباً على الاستقرار الاقتصادي.

حملة مكثفة

بالتوازي مع تنظيم قطاع الذهب، كثّفت الحكومة اليمنية جهودها لمكافحة التهريب والتهرب الجمركي والضريبي، حيث ترأس رئيس الحكومة شائع الزنداني اجتماعاً للجنة العليا لمكافحة التهريب خُصص لمراجعة الإجراءات المتخَذة لتعزيز الرقابة على المنافذ البرية والبحرية.

وتناول الاجتماع، وفق الإعلام الحكومي، تنفيذ خطة للتدوير الوظيفي للقيادات والموظفين العاملين بالمنافذ الجمركية، في خطوةٍ تهدف إلى الحد من مظاهر الفساد وتعزيز النزاهة في إدارة هذه المواقع الحيوية.

انقلاب الحوثيين المدعومين من إيران تسبَّب في تدمير الاقتصاد اليمني (رويترز)

كما ناقش المسؤولون الإجراءات الرامية إلى تصحيح أوضاع المنافذ التجارية، وتعزيز سُلطة الدولة فيها، إضافة إلى رفع مستوى التنسيق بين الجهات الأمنية والجمركية والرقابية؛ لضمان تنفيذ القوانين والأنظمة بصورة فعالة.

وأكد رئيس الحكومة ضرورة تفعيل التشريعات المتعلقة بمكافحة التهريب وتطبيقها بصرامة، مشدداً على أهمية مضاعفة الجهود لمواجهة ما وصفه بـ«الآفة» التي تلحق أضراراً كبيرة بالاقتصاد الوطني والأمن القومي وصحة المواطنين والبيئة.

وتندرج هذه الخطوات ضمن أولويات البرنامج الحكومي الذي يهدف إلى تحسين إيرادات الدولة ومنع الجبايات غير القانونية، وإنهاء الازدواجية التي كانت قائمة في تحصيل الرسوم والضرائب، خلال السنوات الماضية.

البنك المركزي اليمني يواصل تعزيز قبضته على مكافحة غسيل الأموال (إعلام حكومي)

ويقول مسؤولون حكوميون إن جزءاً كبيراً من الإيرادات العامة كان يتجه، خلال السنوات الماضية، إلى جهات غير قانونية نتيجة الانقسام الإداري وتعدد نقاط الجباية، وهو ما أسهم في انتشار الرسوم غير الرسمية على البضائع خلال تنقلها بين المحافظات.

وتعهدت الحكومة بتطبيق الإجراءات القانونية بصرامة لمنع هذه الممارسات، إلى جانب تعزيز جهود مكافحة الفساد في مختلف المؤسسات، في خطوة تهدف إلى استعادة ثقة المستثمرين والتجار وتحسين بيئة الأعمال بالبلاد.