النائب اللبناني طعمة يرفض «التهميش» في تحالفات الانتخابات النيابية

TT

النائب اللبناني طعمة يرفض «التهميش» في تحالفات الانتخابات النيابية

دخل لبنان في الأجواء الانتخابية، بحيث بدأت القوى والأحزاب والتيارات السياسية تستنفر أنصارها ومحازبيها استعداداً لهذا الاستحقاق، بالتزامن مع نسج التحالفات الانتخابية التي «ستكون مغايرة (للتحالف السابقة) نظراً لدقتها وأهميتها، وحيث لها صلات وأبعاد سياسية»، بحسب ما قاله عضو كتلة «اللقاء الديمقراطي» النائب نعمة طعمة.
وأضاف طعمة لـ«الشرق الأوسط» أنه «من المبكر الإفصاح عن التحالفات لأنها مرتبطة بأمور ومعطيات داخلية وإقليمية ودولية، على ضوء ما يجري في المنطقة من تحولات ومتغيرات تؤثر وتنعكس على الداخل اللبناني». وإذ أشار إلى أن الانتخابات النيابية «هي شأن داخلي»، لفت إلى أن «التحالف مع هذا الفريق وذاك يلزمه بعض الوقت لبلورة الصورة على ضوء الاتصالات الجارية بين كل الأطراف السياسية المحلية».
وعن تحالفات النائب وليد جنبلاط، الذي يرأس الكتلة البرلمانية لـ«اللقاء الديمقراطي»، قال طعمة إن جنبلاط «حريص على الاستقرار والأمن والشأن الاقتصادي والاجتماعي، إذ يعتبر ذلك من الأولويات كونه يدرك ماهية الأوضاع الصعبة التي تمر بها المنطقة، ومدى تأثيرها على الداخل اللبناني»، لافتاً إلى أن الزعيم الدرزي «ومن خلال موقعه الوسطي، يسعى إلى أوسع توافق بين جميع القوى السياسية الموجودة في الجبل، من منطلق حرصه على مصالحة الجبل التي يعتبرها من المسلمات ولا رجعة عنها». وتابع أن هذه التحالفات أو أي ائتلاف انتخابي «من شأنه أن يخفف من حدة المعارك الانتخابية في هذه المرحلة بالذات، حيث هناك هموم اقتصادية واجتماعية لدى المواطنين، ومن الضرورة بمكان الاهتمام بها». وأكد أن الأهم في هذه المرحلة هو أن تصب التحالفات في المنحى التوافقي «دون تهميش أو تجاوز أي طرف».
وشدد طعمة على أهمية هذا الاستحقاق، وحصوله في موعده المحدد، آملاً في ألا تحصل أي عوائق أو ظروف قاهرة من الآن حتى وقت الانتخابات، مضيفاً: «جميع الأطراف السياسية في أجواء انتخابية، وأيضاً كل الأطراف بدأت تستعد للانتخابات، على أن تحصل ضمن روحية ديمقراطية، لأن ما يهمنا تماسك وتعاضد اللبنانيين ووحدتهم، ومن ثم حرصنا على مصالحة الجبل التي تجسد روحية التعايش الدرزي - المسيحي، وأيضاً ذاك التواصل التاريخي بين المختارة وإقليم الخروب»، أي بين الدروز والمسلمين السنّة أيضاً. وعلى صعيد آخر، رأى طعمة أن السفير السعودي لدى لبنان وليد اليعقوب «سيكون له دور مفصلي في استعادة التاريخ المجيد لعلاقة لبنان بالمملكة العربية السعودية، الذي لطالما كان ناصعاً ومتماسكاً»، آملاً أن يكون العام الجديد منطلقاً أساسياً لتعزيز «الروابط الوثيقة بين لبنان والسعودية»، وقال: «لا يمكن لنا، على الرغم من بعض الحملات التي طالت المملكة، أن ننسى هذا الدعم اللامحدود الذي قدمته المملكة للبنان في كل المراحل والمحطات والمحن والظروف الاستثنائية التي اجتازها بلدنا، فكانت بمثابة الشقيق الأكبر لنا في السرّاء والضرّاء»، وزاد: «أعرف حق المعرفة مدى أهمية وموقع المملكة العربي والدولي، وحضورها الإسلامي، لذا لا يمكن للسعودية أن تتخلى عن لبنان وهي التي احتضنته وساندته في أصعب المراحل التي مرّ بها. واليوم، أؤكد أن هذا الدور مستمر وقائم»، مشيراً إلى أن «الجولات التي يقوم بها السفير وليد اليعقوب على القيادات السياسية من كل أطياف المجتمع اللبناني تمثل دليلاً إضافياً على أن المملكة مستمرة في دورها، وعلى مسافة واحدة من كل المكونات في لبنان».



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.