النائب اللبناني طعمة يرفض «التهميش» في تحالفات الانتخابات النيابية

TT

النائب اللبناني طعمة يرفض «التهميش» في تحالفات الانتخابات النيابية

دخل لبنان في الأجواء الانتخابية، بحيث بدأت القوى والأحزاب والتيارات السياسية تستنفر أنصارها ومحازبيها استعداداً لهذا الاستحقاق، بالتزامن مع نسج التحالفات الانتخابية التي «ستكون مغايرة (للتحالف السابقة) نظراً لدقتها وأهميتها، وحيث لها صلات وأبعاد سياسية»، بحسب ما قاله عضو كتلة «اللقاء الديمقراطي» النائب نعمة طعمة.
وأضاف طعمة لـ«الشرق الأوسط» أنه «من المبكر الإفصاح عن التحالفات لأنها مرتبطة بأمور ومعطيات داخلية وإقليمية ودولية، على ضوء ما يجري في المنطقة من تحولات ومتغيرات تؤثر وتنعكس على الداخل اللبناني». وإذ أشار إلى أن الانتخابات النيابية «هي شأن داخلي»، لفت إلى أن «التحالف مع هذا الفريق وذاك يلزمه بعض الوقت لبلورة الصورة على ضوء الاتصالات الجارية بين كل الأطراف السياسية المحلية».
وعن تحالفات النائب وليد جنبلاط، الذي يرأس الكتلة البرلمانية لـ«اللقاء الديمقراطي»، قال طعمة إن جنبلاط «حريص على الاستقرار والأمن والشأن الاقتصادي والاجتماعي، إذ يعتبر ذلك من الأولويات كونه يدرك ماهية الأوضاع الصعبة التي تمر بها المنطقة، ومدى تأثيرها على الداخل اللبناني»، لافتاً إلى أن الزعيم الدرزي «ومن خلال موقعه الوسطي، يسعى إلى أوسع توافق بين جميع القوى السياسية الموجودة في الجبل، من منطلق حرصه على مصالحة الجبل التي يعتبرها من المسلمات ولا رجعة عنها». وتابع أن هذه التحالفات أو أي ائتلاف انتخابي «من شأنه أن يخفف من حدة المعارك الانتخابية في هذه المرحلة بالذات، حيث هناك هموم اقتصادية واجتماعية لدى المواطنين، ومن الضرورة بمكان الاهتمام بها». وأكد أن الأهم في هذه المرحلة هو أن تصب التحالفات في المنحى التوافقي «دون تهميش أو تجاوز أي طرف».
وشدد طعمة على أهمية هذا الاستحقاق، وحصوله في موعده المحدد، آملاً في ألا تحصل أي عوائق أو ظروف قاهرة من الآن حتى وقت الانتخابات، مضيفاً: «جميع الأطراف السياسية في أجواء انتخابية، وأيضاً كل الأطراف بدأت تستعد للانتخابات، على أن تحصل ضمن روحية ديمقراطية، لأن ما يهمنا تماسك وتعاضد اللبنانيين ووحدتهم، ومن ثم حرصنا على مصالحة الجبل التي تجسد روحية التعايش الدرزي - المسيحي، وأيضاً ذاك التواصل التاريخي بين المختارة وإقليم الخروب»، أي بين الدروز والمسلمين السنّة أيضاً. وعلى صعيد آخر، رأى طعمة أن السفير السعودي لدى لبنان وليد اليعقوب «سيكون له دور مفصلي في استعادة التاريخ المجيد لعلاقة لبنان بالمملكة العربية السعودية، الذي لطالما كان ناصعاً ومتماسكاً»، آملاً أن يكون العام الجديد منطلقاً أساسياً لتعزيز «الروابط الوثيقة بين لبنان والسعودية»، وقال: «لا يمكن لنا، على الرغم من بعض الحملات التي طالت المملكة، أن ننسى هذا الدعم اللامحدود الذي قدمته المملكة للبنان في كل المراحل والمحطات والمحن والظروف الاستثنائية التي اجتازها بلدنا، فكانت بمثابة الشقيق الأكبر لنا في السرّاء والضرّاء»، وزاد: «أعرف حق المعرفة مدى أهمية وموقع المملكة العربي والدولي، وحضورها الإسلامي، لذا لا يمكن للسعودية أن تتخلى عن لبنان وهي التي احتضنته وساندته في أصعب المراحل التي مرّ بها. واليوم، أؤكد أن هذا الدور مستمر وقائم»، مشيراً إلى أن «الجولات التي يقوم بها السفير وليد اليعقوب على القيادات السياسية من كل أطياف المجتمع اللبناني تمثل دليلاً إضافياً على أن المملكة مستمرة في دورها، وعلى مسافة واحدة من كل المكونات في لبنان».



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.