منظمة التحرير تبحث غداً {الرد المناسب} على اعتراف ترمب بالقدس

يعقد المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية غدا الأحد في رام الله اجتماعا لبحث الردود المناسبة على قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وهو القرار الذي أثار كثيرا من الجدل وتسبب في مظاهرات واحتجاجات في جل العواصم العربية والإسلامية والأوروبية.
وقال مسؤولون كبار لوكالة الصحافة الفرنسية، إن بين الخيارات التي سيتم بحثها خلال الاجتماع، الذي يستمر ليومين، تعليقا محتملا لاعتراف منظمة التحرير الفلسطينية بالدولة العبرية، الذي يعود إلى عام 1988، ويعني ذلك في حال حصوله، إعادة النظر في أحد الأسس، التي بنيت عليها اتفاقات وجهود السلام بين إسرائيل والفلسطينيين، المتعثرة أصلا. وقد يترك تداعيات مدمرة على عملية السلام برمتها.
وسيبدأ الاجتماع مساء غد بكلمة مقتضبة للرئيس محمود عباس، الذي يتزعم أيضا منظمة التحرير. وسيجتمع المجلس المركزي ليومين في رام الله بحضور 121 عضوا، في فترة تشهد العلاقات الأميركية - الفلسطينية توترا شديدا منذ قرار ترمب. ومهما كان قرار المجتمعين، فإن القرار النهائي سيعود إلى الرئيس عباس.
وكان المجلس المركزي قد قرّر في 2015 إنهاء التعاون الأمني مع إسرائيل، وهو أيضا وجه مهم جدا من العلاقة بين الطرفين، لكن القرار بقي حبرا على ورق. إلا أن قرار تعليق الاعتراف بإسرائيل سيعكس حجم الغضب الناتج عن خيارات الإدارة الأميركية منذ وصول ترمب إلى السلطة، لا سيما قراره في السادس من ديسمبر (كانون الأول) الماضي الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، والذي أثار سلسلة مظاهرات احتجاجية ومواجهات على الأرض في الأراضي الفلسطينية تسببت في مقتل 16 فلسطينيا.
وحسب مراقبين دوليين، فقد وضع قرار ترمب حدا لعقود من الدبلوماسية الأميركية التي كانت تتريث في جعل قرار الاعتراف بالقدس واقعا، ولذلك أكد عباس أنه لم يعد بإمكان الولايات المتحدة أن تلعب دور الوسيط في محادثات السلام، كما جمدت القيادة الفلسطينية اتصالاتها مع الإدارة الأميركية، وقررت عدم لقاء نائب الرئيس الأميركي مايك بنس في زيارته المقبلة المرتقبة في 22 و23 من يناير (كانون الثاني) الحالي.
وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد المجدلاني لوكالة الصحافة الفرنسية، إن لجنة سياسية قامت بصياغة توصيات عدة لتقديمها إلى المجلس غدا الأحد، مشيرا إلى أن «من بينها بحث إمكانية تعليق الاعتراف بإسرائيل».
وأضاف مجدلاني موضحا أنه «لا يمكن للجانب الفلسطيني أن يبقى الطرف الوحيد الملتزم بالاتفاقيات الموقعة، بينما الطرف الآخر (إسرائيل) لا يلتزم بها وينتهكها منذ سنوات».
وسبق الاعتراف الفلسطيني بإسرائيل توقيع اتفاقات أوسلو في واشنطن عام 1993 حول الحكم الذاتي الفلسطيني. وبعدها عاد زعيم منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عرفات إلى الأراضي المحتلة عام 1994. وأدى الاتفاق الأول إلى إنشاء السلطة الفلسطينية، وكان من المفترض أن يؤدي إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة.
وعلى جدول أعمال الاجتماع أيضا مراجعة للمرحلة التي أعقبت اتفاق أوسلو للسلام.
وتمت دعوة كل من حركة حماس الإسلامية التي تسيطر على قطاع غزة، وحركة الجهاد الإسلامي إلى حضور الاجتماع. لكن لم يتضح حتى الآن إن كانتا ستشاركان، علما بأن «حماس» التي تسيطر على قطاع غزة منذ أكثر من عشر سنوات، خاضت ثلاث حروب مع إسرائيل ولا تعترف بها.
وتوقفت جهود السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين بالكامل منذ فشل المبادرة الأميركية حول هذا الموضوع في أبريل (نيسان) 2014. وتعد الحكومة التي يترأسها بنيامين نتنياهو الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل، وتضم مؤيدين للاستيطان دعوا منذ تولي دونالد ترمب الرئاسة في الولايات المتحدة إلى إلغاء فكرة حل الدولتين، وضم الضفة الغربية المحتلة.
وفيما تظل عملية السلام بين إسرائيل والفلسطينيين متوقفة، يشعر جل الفلسطينيين بالإحباط من الاحتلال الإسرائيلي والبناء الاستيطاني في الضفة الغربية. وفي هذا السياق ترى المحللة الفلسطينية نور عودة أن القيادة الفلسطينية تسعى إلى تغيير المسار، مشيرة إلى أن السياسيين المعتدلين في الأراضي الفلسطينية انقسموا إلى معسكرين، «فهناك قسم يرى أن ترمب بدأ بحقبة مختلفة تماما ولم يعد ممكنا مواصلة الأعمال كالعادة. وهناك المعسكر الآخر، وهو أقل اقتناعا بأن العالم مستعد لدعمنا بطريقة تواجه هذه الإدارة».
وبحسب عودة، فإن «النقاش يدور حاليا حول ما يمكننا فعله دون أن يبقينا وحدنا في مأزق».