الرباط تدعو لإجراءات عملية لدعم القضية الفلسطينية

وزير خارجية المغرب: عارضنا قرار مقاطعة غواتيمالا لأنه «كيل بمكيالين»

TT

الرباط تدعو لإجراءات عملية لدعم القضية الفلسطينية

كشف ناصر بوريطة، وزير الخارجية والتعاون الدولي المغربي، أمس، أن المغرب عارض قرار المقاطعة الاقتصادية لغواتيمالا، بعد إعلان اعتزامها نقل سفارتها إلى القدس، خلال اجتماع اللجنة المصغرة للدول العربية لمتابعة قرار الرئيس الأميركي القاضي بإعلان القدس عاصمة لإسرائيل، لكون قرار المقاطعة «يعد بمثابة الكيل بمكيالين ما دمنا لم نستطع مقاطعة أميركا».
وأوضح بوريطة، الذي كان يتحدث أمس خلال اجتماع عقدته لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج بمجلس النواب، (الغرفة الأولى في البرلمان) خصص لتدارس قرار رئيس الولايات المتحدة الأميركية الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارتها إليها، أن «القدس بالنسبة للمغرب تعتبر قضية محورية، والقضية الفلسطينية تعد قضية أساسية، وتكتسي أهمية بالنسبة لكافة المغاربة، وهو ما يقتضي التعامل بحكمة»، وزاد قائلاً إن المغرب «يدعو إلى إجراءات عملية لدعم القضية الفلسطينية والقدس، وعدم الاقتصار على بيانات ومواقف الإدانة والشجب فقط».
وبخصوص الموقف العربي من القضية، قال بوريطة إن «السياق معروف وصعب جداً، حيث الصراعات بين الدول العربية تطغى على أي تنسيق»، مذكراً بتوقف مسلسل السلام منذ سنة 2014، واستمرار الانقسام الفلسطيني، وفشل كل محاولات المصالحة للتغلب على هذا الانقسام.
ودعا بوريطة إلى «اليقظة والتنسيق بين الدول العربية، خصوصاً في ظل التطورات الإقليمية والدولية، من أجل محاصرة القرار الأميركي من خلال إقناع عدد من الدول بعدم دعم القرار»، مسجلاً أن «بعض الدول (لم يسمها) مطالبة بالعمل على الاعتراف بالقدس عاصمة لفلسطين».
وأبرز بوريطة أن القرار الأميركي «الذي يتناقض في جوهره مع ما دأبت عليه الإدارات الأميركية السابقة من مراعاة لخصوصية المدينة المقدسة، من شأنه أن يعطي ذريعة أخرى للسلطات الإسرائيلية للمضي قدماً في سياسة التهويد الممنهج للمدينة المقدسة، وطمس معالمها الدينية والروحية، وتقويض ما تبقى من فرص السلام»، مشيراً إلى أن المغرب كان قد دعا إلى «تبني تحركات عملية مكثفة لمواجهة القرار الأميركي بشأن القدس، واستنفاذ كل الأدوات الدبلوماسية والقانونية للدفاع عن هذه المدينة المقدسة».
وذكَّر الوزير المغربي خلال الاجتماع، بالمبادرات، التي قام بها الملك محمد السادس، بصفته رئيساً للجنة القدس، ومن بينها الرسالة التي وجهها إلى الرئيس دونالد ترمب، والتي أعرب فيها عن انشغاله الشخصي العميق والقلق البالغ الذي ينتاب الدول والشعوب العربية والإسلامية إزاء هذه الخطوات، ورسالة ثانية إلى الأمين العام لهيئة الأمم المتحدة في الموضوع ذاته.
وأضاف بوريطة أنه بتعليمات من الملك محمد السادس تم استدعاء القائمة بأعمال سفارة الولايات المتحدة بالرباط، وسفراء باقي الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن بحضور سفير دولة فلسطين بالمغرب، ومطالبتهم باضطلاع دولهم بكامل مسؤولياتهم في الحفاظ على الوضع القانوني والسياسي للقدس. كما أعلن بوريطة أن المغرب سيواصل العمل بتنسيق مع الطرف الفلسطيني والأطراف العربية والإسلامية الأخرى على تكثيف المساعي والجهود للتعامل مع هذا التطور الخطير، لافتاً إلى الجهود المبذولة من قبل الوفد الوزاري العربي المصغر، الذي يضم ست دول عربية (المغرب والأردن وفلسطين ومصر والسعودية والإمارات) من أجل بحث أفضل السبل لمواجهة تداعيات القرار الأميركي.



الأمم المتحدة تطالب بإغاثة 10 ملايين يمني

الاستجابة الأممية في 2025 تركز على إغاثة قرابة 4 ملايين نازح يمني (الأمم المتحدة)
الاستجابة الأممية في 2025 تركز على إغاثة قرابة 4 ملايين نازح يمني (الأمم المتحدة)
TT

الأمم المتحدة تطالب بإغاثة 10 ملايين يمني

الاستجابة الأممية في 2025 تركز على إغاثة قرابة 4 ملايين نازح يمني (الأمم المتحدة)
الاستجابة الأممية في 2025 تركز على إغاثة قرابة 4 ملايين نازح يمني (الأمم المتحدة)

بالتزامن مع تحذيرها من تفاقم الأزمة الإنسانية، ووصول أعداد المحتاجين للمساعدات العاجلة إلى أكثر من 19 مليون شخص، أطلقت الأمم المتحدة وشركاؤها خطة الاستجابة للاحتياجات الإنسانية في اليمن للعام الحالي لمساعدة أكثر من 10 ملايين محتاج.

ويأتي ذلك في ظل تراجع حاد للعملة اليمنية، إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق، بعد تجاوز سعر الدولار 2160 ريالاً في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، التي عجزت عن سداد رواتب الموظفين منذ 4 أشهر، بعد أكثر من عامين من تسبب الجماعة الحوثية في توقف تصدير النفط، واشتداد أزمات الخدمات العامة، وانقطاع الكهرباء في عدن حيث العاصمة المؤقتة للبلاد لأكثر من نصف اليوم.

ودعت الأمم المتحدة المجتمع الدولي والمانحين إلى توفير مبلغ 2.47 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية لليمن للعام الحالي، لتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة لأكثر من 19.5 مليون شخص.

وجاءت الدعوة على لسان جوليان هارنيس، منسق الشؤون الإنسانية في اليمن، الذي طالب بتقديم الدعم اللازم لضمان الوصول إلى الفئات الأكثر ضعفاً وتقديم المساعدات المنقذة للحياة لـ10.5 مليون شخص، مشيراً إلى أن الجهود السابقة خلال العام الماضي، شملت أكثر من 8 ملايين شخص بدعم تجاوز 1.4 مليار دولار.

نصف الأطفال اليمنيين يعانون من سوء تغذية وتعدّ النساء والفتيات من الفئات الأكثر ضعفاً (الأمم المتحدة)

وشدَّد هاريس على أن الاحتياجات خلال العام الحالي تتطلب استجابة أوسع وأكثر شمولية لتحقيق الاستقرار وبناء قدرة المجتمعات على الصمود، منوهاً بأن تدهور الأوضاع الاقتصادية، والظروف المناخية القاسية، والتطورات العسكرية الإقليمية أسهمت في مضاعفة الاحتياجات الإنسانية.

ويواجه نصف السكان تقريباً انعداماً حاداً في الأمن الغذائي، ويعيش أكثر من 13 مليون شخص في ظل نقص حاد في مياه الشرب النظيفة، بينما تعمل 40 في المائة من المرافق الصحية بشكل جزئي أو لا تعمل.

وكانت الأمم المتحدة طالبت العام الماضي بـ2.7 مليار دولار لخطة الاستجابة الإنسانية، لكنها لم تحصل سوى على تعهدات ضئيلة، ما تسبب في عجز كبير في تلبية احتياجات المستهدفين.

تناقض الاحتياجات والمطالب

ويؤكد جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أرقام الاحتياجات الإنسانية التي تعلن عنها الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الدولية، لكنه يشير إلى التناقض بين ما تعلن عنه من احتياجات ومساعيها للحصول على تمويل لتلبية تلك الاحتياجات، إلى جانب عدم قدرتها على الوصول إلى المستهدفين بسبب نقص المعلومات والبيانات، بالإضافة إلى التغيرات الديموغرافية الحاصلة بفعل النزوح.

استمرار الصراع ترك اليمنيين في حالة احتياج دائم للمساعدات (الأمم المتحدة)

وفي تصريحه لـ«الشرق الأوسط» أعرب بلفقيه عن مخاوفه من عدم إمكانية الحصول على المبالغ المطلوبة لصالح الاستجابة الإنسانية بسبب سوء الترويج للأزمة الإنسانية في اليمن لدى المانحين، لافتاً إلى أن طرق تعامل المنظمات الدولية والأممية في الإغاثة لم تتغير منذ عام 2015، رغم فشلها في تلبية احتياجات اليمنيين، وإنهاء الأزمة الإنسانية أو الحد منها.

وقبيل إطلاقها خطة الاستجابة الإنسانية للعام الحالي، حذّرت الأمم المتحدة، من اشتداد الأزمة الإنسانية في اليمن، بعد تجاوز أعداد المحتاجين إلى مساعدات إنسانية هذا العام 19.5 مليون شخص، بزيادة قدرها 1.3 مليون شخص مقارنة بالعام الماضي، مبدية قلقها على الأطفال الذين يعانون من سوء تغذية، وعلى الفئات الأكثر تهميشاً من بينهم، مثل النساء والفتيات والنازحين البالغ عددهم 4.8 مليون شخص.

وقالت نائبة رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، جويس مسويا، أمام مجلس الأمن الدولي إنّ اليمنيين ما زالوا يواجهون أزمة خطرة على الصعيدين الإنساني وحماية المدنيين، مشيرة إلى أن تقديرات النداء الإنساني للعام الحالي الذي يجري إعداده، كشفت عن تفاقم الأزمة.

وباء الكوليرا عاد للتفشي في اليمن بالتزامن مع ضعف القطاع الصحي (رويترز)

ووفق حديث مسويا، فإنّ نحو 17 مليون يمني، أي ما يقدر بنصف سكان البلاد، لا يستطيعون تلبية احتياجاتهم الغذائية الأساسية، وما يقرب من نصف الأطفال دون سنّ الخامسة يعانون من تأخر خَطرٍ في النمو بسبب سوء التغذية، مع انتشار مروّع لوباء الكوليرا، بينما يعاني النظام الصحي من ضغوط شديدة.

انهيار العملة

وواصلت العملة اليمنية تراجعها إلى أدنى المستويات، وتجاوز سعر العملات الأجنبية المتداولة في البلاد 2160 ريالاً للدولار الواحد، و565 ريالاً أمام الريال السعودي، بعد أن ظلت تتراجع منذ منتصف العام الماضي، وهي الفترة التي شهدت تراجع الحكومة اليمنية عن قراراتها بفرض حصار على البنوك التجارية المتواطئة مع الجماعة الحوثية.

ويرجع الخبراء الاقتصاديون اليمنيون هذا الانهيار المتواصل للعملة إلى الممارسات الحوثية ضد الأنشطة الاقتصادية الحكومية، مثل الاعتداء على مواني تصدير النفط الخام ومنع تصديره، وإجبار الشركات التجارية على الاستيراد عبر ميناء الحديدة الخاضع للجماعة، إلى جانب المضاربة غير المشروعة بالعملة، وسياسات الإنفاق الحكومية غير المضبوطة وتفشي الفساد.

العملة اليمنية واصلت تدهورها الحاد خلال الأشهر الستة الماضية (رويترز)

ويقدر الباحث الاقتصادي اليمني فارس النجار الفجوة التمويلية لأعمال الإغاثة والاستجابة الإنسانية، بأكثر من 3 مليارات دولار، ويقول إن تراكمات هذا العجز خلال السنوات الماضية أوصل نسبة تغطية الاحتياجات الإنسانية في البلاد إلى 52 في المائة.

ولمح النجار في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى تضرر الاقتصاد اليمني بفعل أزمة البحر الأحمر وما سببته من تحول طرق التجارة العالمية أو ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، مع عدم بروز إمكانية لتحسن اقتصادي دون توقف الجماعة الحوثية عن ممارساتها أو إلزامها بالكف عنها، بالتوازي مع إجراءات داخلية لتحسين الإيرادات.

استهداف الحوثيين للسفن التجارية في البحر الأحمر ضاعف من تدهور الاقتصاد اليمني (أ.ف.ب)

وحثّ النجار الحكومة اليمنية على اتباع سياسات تزيد من كفاءة تحصيل الإيرادات المحلية، وتخفيف فاتورة الاستيراد، ومن ذلك تشجيع الأنشطة الزراعية والسمكية وتوفير فرص عمل جديدة في هذين القطاعين اللذين يشكلان ما نسبته 30 في المائة من حجم القوى العاملة في الريف، وتشجيع زراعة عدد من المحاصيل الضرورية.

يشار إلى أن انهيار العملة المحلية وعجز الحكومة عن توفير الموارد تسبب في توقف رواتب الموظفين العموميين منذ 4 أشهر، إلى جانب توقف كثير من الخدمات العامة الضرورية، ومن ذلك انقطاع الكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن لمدد متفاوتة تصل إلى 14 ساعة يومياً.