وزير الخارجية الآيرلندي يزور غزة ويشدد على موقف بلاده من القدس

التقى عباس والمالكي وامتنع عن لقاء {حماس}

وزيرا الخارجية الفلسطيني والآيرلندي خلال مؤتمرهما الصحافي في رام الله أمس (إ.ب.أ)
وزيرا الخارجية الفلسطيني والآيرلندي خلال مؤتمرهما الصحافي في رام الله أمس (إ.ب.أ)
TT

وزير الخارجية الآيرلندي يزور غزة ويشدد على موقف بلاده من القدس

وزيرا الخارجية الفلسطيني والآيرلندي خلال مؤتمرهما الصحافي في رام الله أمس (إ.ب.أ)
وزيرا الخارجية الفلسطيني والآيرلندي خلال مؤتمرهما الصحافي في رام الله أمس (إ.ب.أ)

زار وزير الخارجية والتجارة الآيرلندي، سيمون كوفيني، أمس، قطاع غزة لأول مرة منذ سنوات طويلة، قادما عبر معبر بيت حانون (إيرز)، يرافقه وفد دبلوماسي من وزارته، بعد زيارة لمدينة رام الله التقى خلالها الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، ووزراء من حكومة التوافق الوطني، للاطلاع على الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.
وأمضى كوفيني في غزة ساعات اطلع خلالها على مشاريع دعمتها بلاده. وكان في استقباله وزراء من حكومة التوافق الوطني من المقيمين في قطاع غزة، بالإضافة إلى مسؤولين من منظمات دولية وأممية.
وقالت مصادر فلسطينية لـ«الشرق الأوسط»، إن وزير الخارجية الآيرلندي امتنع عن لقاء قيادات حماس والفصائل الفلسطينية، على عكس ما فعله وزراء دول أخرى، منها سويسرا، التقوا قيادات من الحركة والفصائل، الأمر الذي دفع وزير الجيش الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، إلى اتخاذ قرار بمنع دخول الوفود السويسرية إلى غزة، وفتح تحقيق في لقاءات دبلوماسيين منها مع قيادات حماس.
وناقش وزير الأشغال العامة والإسكان في حكومة التوافق مفيد الحساينة، مع الوزير الآيرلندي ملف إعمار قطاع غزة، وسبل التعاون والتنسيق بين فلسطين وآيرلندا، مقدما شكره للجمهورية الآيرلندية على دعمها الشعب الفلسطيني.
وتحدث عن جهود الوزارة في عملية إعادة الإعمار وتنفيذ عدد من مشاريع الطرق والبنية التحتية، مثمنا جهود الدول الأوروبية في دعم كثير من المشاريع التنموية والتطويرية التي تم تنفيذها في شتى المحافظات الفلسطينية.
وأكد الوزير الآيرلندي من جهته، استعداد بلاده لدعم مزيد من المشاريع التي تساهم في تحسين البنية التحتية وظروف حياة السكان في قطاع غزة، مشيرا إلى أن هناك خططا لمثل هذه المشاريع، منها مشاريع حيوية، مثل إقامة مشروع توليد طاقة كهربائية بالطاقة الشمسية، مشيرا إلى أن بلاده تأمل في استغلال الأراضي الفاصلة وغير المستغلة فلسطينيا لصالح الشعب الفلسطيني.
وكان الرئيس محمود عباس، استقبل مساء أول من أمس (الأربعاء)، كوفيني في مقر الرئاسة في مدينة رام الله، وأطلعه على آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، وما وصلت إليه العملية السياسية عقب قرار الرئيس الأميركي الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة بلاده إليها.
وأكد الرئيس الفلسطيني أن الجانب الأميركي بهذا القرار المجحف، أنهى دوره وسيطا نزيها للعملية السياسية، ما يستدعى تشكيل آلية دولية لحل الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي. كما نقلت عنه وكالة الأنباء الرسمية «وفا». وأشار الرئيس عباس إلى الدور المهم الذي يمكن أن تلعبه أوروبا، لما لها من ثقل سياسي واقتصادي، مشيدا بالدعم الذي تقدمه للشعب الفلسطيني لبناء مؤسساته واقتصاده الوطني، مشددا على حرص الجانب الفلسطيني على تطوير العلاقات الثنائية مع آيرلندا، لمصلحة الشعبين الصديقين.
وثمن الرئيس التصويت الآيرلندي لصالح القرار الخاص بالقدس في الأمم المتحدة، وكذلك الدعم الدائم والمستمر لحل الدولتين، وبناء مؤسسات الدولة.
بدوره، أكد الوزير الآيرلندي دعم بلاده الكامل لمبدأ حل الدولتين، واستعدادها للمساهمة في تنفيذ مشاريع تنموية في قطاع غزة.
وكان وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، قد استقبل نظيره الآيرلندي، قبل ذلك، وأطلعه على آخر التطورات السياسية والميدانية والدبلوماسية على الساحة الفلسطينية والإقليمية. وبحث معه تداعيات إعلان الرئيس الأميركي بشأن القدس، إضافة إلى التهديدات الأميركية بتقليص حجم التمويل، الذي تقدمه للأونروا تارة والتلويح بوقفه والمساعدات التي تقدمها للسلطة الفلسطينية.
ووضع الوزير الضيف في صورة انتهاكات الاحتلال بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم ومقدساتهم، وجملة القوانين العنصرية التي يجري سنها بهدف الإضرار بالشعب الفلسطيني ومصالحه ووجوده ومقومات صموده على أرضه.
وشدد المالكي على أن أميركا بإدارتها الحالية، ليست وسيطا نزيها يمكن الركون إليه في أي تسوية مقبلة، مبينا أنها بخطواتها وقراراتها الأخيرة أقصت نفسها بعيدا، وعملت بشكل متعمد، على تقويض حل الدولتين، مطالبا دول العالم، لا سيما آيرلندا، الاعتراف بدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية، طبقا لتصويت البرلمان لصالح هذا الاعتراف، بغية إنقاذ حل الدولتين، ولإرسال رسالة واضحة لإسرائيل وأميركا بدعم هذا الحل الذي حاز على إجماع المجتمع الدولي.
من جانبه، قال كوفيني إنه انطلاقا من علاقات بلاده الطيبة مع الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، لديها رغبة في لعب دور سياسي يبعث الأمل لكلا الجانبين، عن طريق إحداث اختراق في العملية السياسية المتوقفة. وأعرب عن موقف بلاده الرافض لقرار الرئيس الأميركي بخصوص القدس، مشددا على أن القدس إحدى قضايا الوضع النهائي، وأنه لا بد أن تكون على طاولة البحث بين الطرفين، موضحا أن بلاده تعتبر القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين المستقبلية، كما الغربية عاصمة لإسرائيل.
وأضاف: «هذا يجب أن يتحقق على طاولة المفاوضات الجادة بين الطرفين»، مشددا على ضرورة ألا يفقد الشعب الفلسطيني الأمل في تحقيق تطلعاته بعد معاناته الطويلة لتحقيق السلام.



«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.