إردوغان: مناطق سيطرة الأكراد في سوريا تخضع لميثاقنا الوطني

قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إن المناطق التي يراد إنشاء ما سماه «حزام إرهابي» فيها في الشمال السوري (في إشارة إلى مناطق سيطرة حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي)، كلها تقع ضمن حدود الميثاق الوطني لتركيا، الذي يعطيها حق المشاركة في تقرير مصير مناطق خارج حدودها الجغرافية مثل الموصل وكركوك في العراق وحلب في سوريا ومناطق في اليونان وبلغاريا.
وحذر إردوغان، في كلمة ألقاها خلال اجتماعه مع عمد القرى والأحياء «المخاتير» في القصر الرئاسي بالعاصمة أنقرة أمس الخميس، الأطراف التي تريد إنشاء «دولة» في شمال سوريا، قائلا إنهم «سيرون من تركيا ما يلزم وستخيب آمالهم».
كما حذر الرئيس التركي من نفاد صبر بلاده إزاء التحركات الأميركية الداعمة لحزب الاتحاد الديمقراطي وذراعه العسكرية وحدات حماية الشعب الكردية في شمال سوريا، قائلا: «صبرنا ينفد إزاء جهود البعض الرامية لخلق ممرات للإرهاب في سوريا قرب الحدود الجنوبية لتركيا».
وأضاف: «من جهة تقول (يقصد الولايات المتحدة) نحن شركاء استراتيجيون، ومن جهة أخرى تقوم بإرسال أكثر من 4 آلاف شاحنة محملة بالسلاح إلى شمال سوريا، لسنا مضطرين لتحمل كذبهم أكثر من ذلك».
وجدد إردوغان التلويح بأن بلاده قد تكرر سيناريو «درع الفرات»، للتعامل مع مناطق سيطرة حزب الاتحاد الديمقراطي في شمال سوريا قائلا: «لدينا القوة والإمكانية لتوسيع عملية (درع الفرات) والخطوات المصاحبة لها على طول الحدود».
وأكد أن «تركيا ليست على الإطلاق الدولة التي يمكن أن تفرض عليها سياسات الولايات المتحدة غير المتزنة في منطقتنا، كما أنها ليست مجبرة على دفع ثمن التقصير الأوروبي تجاه تطورات المنطقة».
في السياق ذاته، استدعت الخارجية التركية القائم بأعمال السفارة الأميركية في أنقرة فيليب كونسيت، لمناقشة الانتهاكات التي يرتكبها النظام السوري في مناطق خفض التصعيد في إدلب، والموقف الأميركي من الميليشيات الكردية في شمال سوريا.
وقال إردوغان إنه «رغم حساسيتنا التي نبديها حيال إنشاء حزام إرهابي قرب حدودنا، فإن سبب انتظارنا طيلة هذا الوقت هو محافظتنا على أملنا في حل هذه المسألة بسهولة، وعن طريق الدبلوماسية والتفاهم المتبادل، غير أننا نرى عند النقطة التي وصلنا إليها، انسداد هذه الطرق أكثر فأكثر، ولم يبق سوى حل واحد».
ولفت إلى أن هدف الأحداث التي تشهدها سوريا والعراق والتي أنشئت على حساب إراقة دماء ملايين الأبرياء، أصبح أكثر وضوحا يوما بعد يوم.
من جانبه، رأى وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، أن الطريقة المثلى لإحلال سلام دائم في سوريا تتمثل في عملية سياسية شاملة ترتكز على «تشكيل دستور» يحظى بدعم السوريين، و«إجراء انتخابات نزيهة» تحت إشراف الأمم المتحدة.
وحذّر في الوقت نفسه من مغبة إعطاء الولايات المتحدة «المنظمات الإرهابية الانفصالية»، في إشارة إلى الميليشيات الكردية، «الحرية المطلقة» والاستمرار في تزويدهم بالأسلحة، مشيرا إلى أن ذلك من شأنه أن يفشل عملية السلام المنشودة.
وقال جاويش أوغلو، في مقال بعنوان «هكذا يتحقق السلام في سوريا» نشرته مجلة «نيوزويك» الأميركية على موقعها الإلكتروني أمس، إن هناك شرطين أساسيين لنجاح مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي المزمع عقده نهاية الشهر الجاري، وهما: «الصلة القوية والواضحة بعملية جنيف التي تتم بوساطة الأمم المتحدة، فضلا عن رفض مشاركة أي من المنظمات الإرهابية (بما فيها حزب الاتحاد الديمقراطي ووحدات حماية الشعب الكردية)»، على حد قوله.
ولفت جاويش أوغلو أنه «على الصعيد السياسي، هناك أمل (في إحلال السلام) في حال ترجم المجتمع الدولي أقواله إلى أفعال»، مضيفا أن «الحل الدائم في سوريا يمكن إيجاده من خلال عملية فعّالة بقيادة سوريا، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولي 2254».
وأوضح جاويش أوغلو أن «اتفاق وقف إطلاق النار في جميع أنحاء البلاد الذي تم بالوساطة مع روسيا لم يكن إنجازا سهلاً، ولكنه قدم مساهمات إنسانية عميقة».
وشدّد وزير الخارجية التركي على ضرورة إنعاش عملية جنيف، لافتا إلى أن الاكتفاء بالكلام وعدم ترجمة ذلك الكلام إلى أفعال لن يقود إلى حل. وأشار إلى أن «مؤتمر الحوار الوطني الذي سيعقد في مدينة سوتشي الروسية يمكن أن يكون بمثابة عملية مكملة في هذا الصدد».