«سوريا الديمقراطية» تنفي انضمام قياديين من «داعش» لصفوفها

عناصر من قوات «سوريا الديمقراطية» (أ.ف.ب)
عناصر من قوات «سوريا الديمقراطية» (أ.ف.ب)
TT

«سوريا الديمقراطية» تنفي انضمام قياديين من «داعش» لصفوفها

عناصر من قوات «سوريا الديمقراطية» (أ.ف.ب)
عناصر من قوات «سوريا الديمقراطية» (أ.ف.ب)

تشهد المناطق والبلدات التي تسيطر على قوات «سوريا الديمقراطية» بريف دير الزور الشرقي والشمالي والشمالي الغربي وفي الريف الجنوبي للحسكة، توتراً مصحوباً بمناوشات بين أهالي قاطنين في هذه المناطق وعناصر سابقين في تنظيم «داعش»، إثر إفراج القوات عن قياديين وعناصر من التنظيم وإعادتهم إلى قراهم، وفق ما أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، وهو ما نفته «سوريا الديمقراطية»، التي أكدت أن «هذه المعلومات عارية من الصحة ولا تستند إلى أي منطق».
وكشف المرصد السوري في تقرير له، أن «قوات سوريا الديمقراطية عمدت إلى الإفراج عن أكثر من 400 عنصر من التنظيم المتطرف من الجنسية السورية، من أبناء ريفي دير الزور والحسكة، وقد عاد عناصر التنظيم إلى القرى التي ينحدرون منها، بعد احتجازهم لعدة أسابيع واستجوابهم».
ونقل المرصد، عن مصادر وصفها بالـ«موثوقة»، أن الإفراج عن هؤلاء «يأتي عقب مبادرة عناصر التنظيم لتسليم أنفسهم في مناطق التماس، كان آخرها تسليم أكثر من 40 عنصراً من تنظيم داعش أنفسهم لقوات عملية (عاصفة الجزيرة)، في نهاية عام 2017، خلال القتال العنيف الذي دار في شرق نهر الفرات، بالريف الشرقي لدير الزور». وقال: «لقد تمّ نقلهم بواسطة آليات تابعة لقوات سوريا الديمقراطية، نحو مناطق في ريف دير الزور الشمالي، وشوهدت السيارات وهي تنقلهم باتجاه محافظة الحسكة عبر شمال دير الزور».
وأوضحت المصادر «الموثوقة» على حدّ تعبير المرصد، أن «توتراً يسود بين أهالي ريفي دير الزور الشرقي والشمالي، وعناصر التنظيم العائدين، حيث شهدت عدة مناطق في ريف دير الزور هجوماً من قبل الأهالي على العناصر، وجرت في بعض الأحيان مناوشات بالأسلحة الخفيفة بين مواطنين وعناصر التنظيم المفرج عنهم». وأشار المرصد إلى أن «قوات سوريا الديمقراطية نأت بنفسها عن التدخل في هذه المناوشات، وسط مخاوف من الأهالي من أن تتحول هذه المناوشات والتوترات إلى صراع قبلي أو اقتتال بين عوائل أو عشائر في المنطقة، على خلفية تنفيذ عناصر من التنظيم من المفرج عنهم لانتهاكات وجرائم سابقة، خلال سيطرة التنظيم على ريف دير الزور، ورغبة عوائل بالانتقام لقتل أو إهانة أو الانتهاكات التي تعرض لها أبناؤهم خلال سيطرة التنظيم على معظم محافظة دير الزور».
ووفق المرصد السوري، فإن من «بين المفرج عنهم العشرات من القياديين المهمين في محافظة دير الزور، ومن المسؤولين الأمنيين والاقتصاديين والعسكريين والشرعيين في تنظيم داعش، وبعضهم من المنشقين عن قوات النظام في الأعوام السابقة وانضموا لاحقاً إلى التنظيم»، مؤكداً أن «أكثر من 120 منهم انضموا إلى صفوف قوات (سوريا الديمقراطية)، معظمهم من أبناء عشائر تضم قياديين في صفوف القوات المذكورة بريفي دير الزور والحسكة». ونقل المرصد عن بعض الأهالي «تخوفهم من أن يكون عناصر التنظيم قد سلموا أنفسهم كخطوة لتشكيل خلايا نائمة في مناطق سيطرة قوات (سوريا الديمقراطية)، وتنفيذ تفجيرات أو اغتيالات قد تودي بحياة مدنيين، حيث شهدت عدة مناطق تسيطر عليها (سوريا الديمقراطية) بريف دير الزور، هجمات بالمفخخات والأسلحة الخفيفة، التي أوقعت عشرات القتلى والجرحى».
في هذا الوقت، اعتبرت قوات «سوريا الديمقراطية»، أن هذه المعلومات عارية من الصحة. وأكد قيادي في القوات المذكورة لـ«الشرق الأوسط»، أن انضمام قياديين ومقاتلين «دواعش» إلى «قواتنا، أمر مستحيل وبعيد عن المواقع والمنطق». وأشار إلى أن «الذين ينضمون إلى قوات (سوريا الديمقراطية) هم من أبناء دير الزور والحسكة، ولم يسبق لهم أن التحقوا بأي تنظيم إرهابي ولا تحوم أي شبهات حول سلوكهم».
وأكد القيادي في قوات «سوريا الديمقراطية»، أن «كل الذين سلموا أنفسهم أو جرى أسرهم من عناصر (داعش) تتم الآن محاسبتهم ومحاكمتهم حسب القوانين، من قبل الجهات المختصة بمكافحة الإرهاب»، واصفاً معلومات المرصد السوري بأنها «مغلوطة ولا تستند إلى أي دليل».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».