«سوريا الديمقراطية» تنفي انضمام قياديين من «داعش» لصفوفها

عناصر من قوات «سوريا الديمقراطية» (أ.ف.ب)
عناصر من قوات «سوريا الديمقراطية» (أ.ف.ب)
TT

«سوريا الديمقراطية» تنفي انضمام قياديين من «داعش» لصفوفها

عناصر من قوات «سوريا الديمقراطية» (أ.ف.ب)
عناصر من قوات «سوريا الديمقراطية» (أ.ف.ب)

تشهد المناطق والبلدات التي تسيطر على قوات «سوريا الديمقراطية» بريف دير الزور الشرقي والشمالي والشمالي الغربي وفي الريف الجنوبي للحسكة، توتراً مصحوباً بمناوشات بين أهالي قاطنين في هذه المناطق وعناصر سابقين في تنظيم «داعش»، إثر إفراج القوات عن قياديين وعناصر من التنظيم وإعادتهم إلى قراهم، وفق ما أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، وهو ما نفته «سوريا الديمقراطية»، التي أكدت أن «هذه المعلومات عارية من الصحة ولا تستند إلى أي منطق».
وكشف المرصد السوري في تقرير له، أن «قوات سوريا الديمقراطية عمدت إلى الإفراج عن أكثر من 400 عنصر من التنظيم المتطرف من الجنسية السورية، من أبناء ريفي دير الزور والحسكة، وقد عاد عناصر التنظيم إلى القرى التي ينحدرون منها، بعد احتجازهم لعدة أسابيع واستجوابهم».
ونقل المرصد، عن مصادر وصفها بالـ«موثوقة»، أن الإفراج عن هؤلاء «يأتي عقب مبادرة عناصر التنظيم لتسليم أنفسهم في مناطق التماس، كان آخرها تسليم أكثر من 40 عنصراً من تنظيم داعش أنفسهم لقوات عملية (عاصفة الجزيرة)، في نهاية عام 2017، خلال القتال العنيف الذي دار في شرق نهر الفرات، بالريف الشرقي لدير الزور». وقال: «لقد تمّ نقلهم بواسطة آليات تابعة لقوات سوريا الديمقراطية، نحو مناطق في ريف دير الزور الشمالي، وشوهدت السيارات وهي تنقلهم باتجاه محافظة الحسكة عبر شمال دير الزور».
وأوضحت المصادر «الموثوقة» على حدّ تعبير المرصد، أن «توتراً يسود بين أهالي ريفي دير الزور الشرقي والشمالي، وعناصر التنظيم العائدين، حيث شهدت عدة مناطق في ريف دير الزور هجوماً من قبل الأهالي على العناصر، وجرت في بعض الأحيان مناوشات بالأسلحة الخفيفة بين مواطنين وعناصر التنظيم المفرج عنهم». وأشار المرصد إلى أن «قوات سوريا الديمقراطية نأت بنفسها عن التدخل في هذه المناوشات، وسط مخاوف من الأهالي من أن تتحول هذه المناوشات والتوترات إلى صراع قبلي أو اقتتال بين عوائل أو عشائر في المنطقة، على خلفية تنفيذ عناصر من التنظيم من المفرج عنهم لانتهاكات وجرائم سابقة، خلال سيطرة التنظيم على ريف دير الزور، ورغبة عوائل بالانتقام لقتل أو إهانة أو الانتهاكات التي تعرض لها أبناؤهم خلال سيطرة التنظيم على معظم محافظة دير الزور».
ووفق المرصد السوري، فإن من «بين المفرج عنهم العشرات من القياديين المهمين في محافظة دير الزور، ومن المسؤولين الأمنيين والاقتصاديين والعسكريين والشرعيين في تنظيم داعش، وبعضهم من المنشقين عن قوات النظام في الأعوام السابقة وانضموا لاحقاً إلى التنظيم»، مؤكداً أن «أكثر من 120 منهم انضموا إلى صفوف قوات (سوريا الديمقراطية)، معظمهم من أبناء عشائر تضم قياديين في صفوف القوات المذكورة بريفي دير الزور والحسكة». ونقل المرصد عن بعض الأهالي «تخوفهم من أن يكون عناصر التنظيم قد سلموا أنفسهم كخطوة لتشكيل خلايا نائمة في مناطق سيطرة قوات (سوريا الديمقراطية)، وتنفيذ تفجيرات أو اغتيالات قد تودي بحياة مدنيين، حيث شهدت عدة مناطق تسيطر عليها (سوريا الديمقراطية) بريف دير الزور، هجمات بالمفخخات والأسلحة الخفيفة، التي أوقعت عشرات القتلى والجرحى».
في هذا الوقت، اعتبرت قوات «سوريا الديمقراطية»، أن هذه المعلومات عارية من الصحة. وأكد قيادي في القوات المذكورة لـ«الشرق الأوسط»، أن انضمام قياديين ومقاتلين «دواعش» إلى «قواتنا، أمر مستحيل وبعيد عن المواقع والمنطق». وأشار إلى أن «الذين ينضمون إلى قوات (سوريا الديمقراطية) هم من أبناء دير الزور والحسكة، ولم يسبق لهم أن التحقوا بأي تنظيم إرهابي ولا تحوم أي شبهات حول سلوكهم».
وأكد القيادي في قوات «سوريا الديمقراطية»، أن «كل الذين سلموا أنفسهم أو جرى أسرهم من عناصر (داعش) تتم الآن محاسبتهم ومحاكمتهم حسب القوانين، من قبل الجهات المختصة بمكافحة الإرهاب»، واصفاً معلومات المرصد السوري بأنها «مغلوطة ولا تستند إلى أي دليل».



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.