توقعات بارتفاع نمو اقتصاد تركيا

TT

توقعات بارتفاع نمو اقتصاد تركيا

عدل البنك الدولي من توقعاته لنمو الاقتصاد التركي في عام 2017 إلى 6.7 في المائة، بينما أبقى على توقعاته بخصوص النمو في العام الحالي 2018 عند 3.5 في المائة.
وأوضح تقرير البنك حول التوقعات الاقتصادية العالمية لعام 2018، الذي نشر في تركيا أمس الأربعاء، أن الدعم المالي سيكون له بالغ الأثر في تعافي الاقتصاد التركي أكثر بكثير من المتوقع. وتأتي توقعات البنك الدولي متوافقة إلى حد كبير مع توقعات الحكومة التركية بالنسبة لمعدل النمو في 2017، حيث توقع وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي، منذ أيام، أن يتم الإعلان عن معدل النمو الاقتصادي الإجمالي للبلاد خلال 2017 بواقع 7 في المائة، وأن تأتي تركيا في صدارة الدول الأكثر نمواً في العالم. ولم يتم الإعلان رسمياً، حتى الآن، عن معدل النمو الاقتصادي الإجمالي خلال عام 2017، إلا أن الرقم الذي سجله الاقتصاد التركي في الربع الثالث من العام الماضي وهو 11.1 في المائة رفع من سقف توقعات النمو خلال العام بأكمله، وتوقعت الحكومة التركية من قبل أن يصل إلى 7.4 في المائة.
وكانت أعلى نسبة نمو حققها الاقتصاد التركي خلال تلك الفترة في 2011، بنسبة 11.1 في المائة، وأدنى نسبة نمو كانت عام 2016 الذي شهد محاولة انقلاب فاشلة في منتصف يوليو (تموز)، وبلغت النسبة آنذاك 2.3 في المائة، وانكمش الاقتصاد التركي في هذا العام بنسبة 1.8 في المائة.
وفي السياق ذاته، كانت الوكالة الدولية للتصنيف الائتماني (فيتش) قد توقعت أن يحقق الاقتصاد التركي نمواً يصل إلى 4.8 في المائة خلال السنوات الخمس المقبلة.
وأرجعت الوكالة، في تقريرها حول مستقبل النمو في 10 أسواق صاعدة بالعالم، معدلات النمو المتوقعة في تركيا، إلى الاستمرار في زيادة معدلات الاستثمار في البلاد، لكنها حذرت من أن التباطؤ طويل الأجل في تدفق رؤوس الأموال إلى تركيا يمكن أن يُحدث هشاشة في الاستثمارات المتوقعة خلال الفترة المقبلة.
ووضع تقرير «فيتش» الهند في المرتبة الأولى بين الأسواق العشر الصاعدة، حيث توقع أن تسجل متوسط نمو بنسبة 6.7 في المائة خلال السنوات الخمس المقبلة. وجاءت الصين وإندونيسيا معاً في المرتبة الثانية بمعدل نمو متوقَّع 5.5 في المائة، ثم تركيا بمعدل نمو متوقع 4.8 في المائة.
على صعيد آخر، أظهرت بيانات صادرة عن وزارة المواصلات والاتصالات والنقل البحري التركية أمس أن 87 ألفا و593 سفينة، عبرت المضائق التركية خلال 2017. وأشارت الوزارة إلى أن 42 ألفا و978 سفينة عبرت مضيق البوسفور، و44 ألفا و615 عبرت مضيق الدردنيل خلال العام الماضي، كما شهد مضيق البوسفور 22 حادثا بحريا، وتعطلت 133 سفينة فيه خلال العام الماضي. ووقعت 4 حوادث بحرية في مضيق الدردنيل، بينما تعطلت 175 سفينة في المضيق خلال الفترة المذكورة. وحققت تركيا إيرادات بقيمة 312 مليونا و11 ألفا و630 ليرة تركية (نحو 82.5 مليون دولار أميركي) من خدمات المنارة البحرية والإغاثة والإرشاد.



بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.