روحاني يقوم بأول زيارة إيرانية رسمية لتركيا منذ عام 1996

آمال لتحسين العلاقات الثنائية المتوترة وبوادر لتنشيط التعاون

يبدأ الرئيس الايراني حسن روحاني اليوم (الاثنين)، زيارة مهمة الى تركيا، فيما يسعى البلدان الى ترميم العلاقات التجارية، على الرغم من الأجواء المشحونة جراء صراع النفوذ الاقليمي والخلافات العميقة بشأن النزاع السوري.
وسيلتقي الرئيس الإيراني نظيره التركي عبد الله غول ورئيس الوزراء رجب طيب اردوغان في العاصمة أنقرة، حيث يتوقع ان يبحث الجاران الشؤون الامنية والفرص التجارية.
من جانبه، صرح الرئيس الايراني حسن روحاني قبل مغادرته الى انقرة اليوم، أنه سيبحث مع القادة الاتراك تطورات الوضع في سوريا.
وقال روحاني في تصريح اوردته وكالة الانباء الايرانية الرسمية "ايرنا" "ان بلدينا مجاوران للعراق وسوريا، حيث شهدنا في الاشهر الاخيرة تطورات ايجابية"، مؤكدا انه "من الضروري (لايران وتركيا) التعاون في كل المجالات، في موضوعات متعلقة بشمال افريقيا وفلسطين والشرق الاوسط"، من دون ان يذكر مزيدا من الايضاحات، مضيفا: ان تحسين العلاقات الثنائية يكتسي "أهمية" بالنسبة لكل المنطقة.
ويرافق روحاني وفد كبير من الوزراء، فيما يتوقع إبرام ست اتفاقات تعاون على الأقل أثناء الزيارة.
وستترأس ايران وتركيا اول اجتماع لمجلس تعاون عالي المستوى انشأته انقرة مع جيرانها لتشجيع التجارة والاندماج الاقليمي.
وصرح دبلوماسي إيراني لوكالة الصحافة الفرنسية "ننظر دوما بايجابية لاستضافة تركيا المحادثات الايرانية"، مشيرا الى انه سيطلع المسؤولين الاتراك على مضمون المفاوضات التي تجريها طهران مع القوى العظمى.
ولطالما دافعت أنقرة عن حق طهران في التكنولوجيا النووية السلمية، لكنها تعارض بشدة انتاج السلاح الذري خشية ان يؤدي ذلك الى سباق تسلح في منطقة الشرق الاوسط.
ويذكر أن البلدين عززا علاقاتهما الاقتصادية والتجارية في السنوات الاخيرة رغم خلافهما بشأن النزاع السوري، وتعتبر هذه الزيارة هي الأولى لرئيس ايراني منذ عام 1996 - بحسب السلطات التركية - على الرغم من زيارة سلفي روحاني، محمد خاتمي (1997-2005) ومحمود احمدي نجاد (2005-2013) الى تركيا.
وسبق ان زار اردوغان ايران في شهر يناير (كانون الثاني) الماضي. واعلن آنذاك نية البلدين في رفع حجم مبادلاتهما التجارية في 2015 الى 30 مليار دولار، مقابل 13.5 مليار دولار في 2013.
وتعتزم تركيا التي تعتمد الى حد كبير على ايران وروسيا لإمدادها بمصادر الطاقة، زيادة وارداتها من النفط والغاز الايرانيين في اطار رفع العقوبات الدولية بموجب الاتفاق المرحلي حول الملف النووي الايراني مع مجموعة 5+1 (الولايات المتحدة، روسيا، الصين، فرنسا، بريطانيا والمانيا).