فرع سوري لـ «لقاعدة» ينشق عن «النصرة»

باحث يتوقع اعتماد حرب العصابات والتخلص من «هياكل الحكم»

فرع سوري لـ «لقاعدة» ينشق عن «النصرة»
TT

فرع سوري لـ «لقاعدة» ينشق عن «النصرة»

فرع سوري لـ «لقاعدة» ينشق عن «النصرة»

أعلن تنظيم القاعدة، بشكل رسمي، عن وجود فرع له في سوريا. وفي بيان أصدرته مؤسسة «السحاب» تحت عنوان «وكان حقاً علينا نصر المؤمنين»، وجّهت «القاعدة» رسالة إلى عناصرها في سوريا عقب أسابيع من الخلافات الشديدة بين قادة سابقين في «النصرة»، وهيئة تحرير الشام، ودعت عناصرها في سوريا للتعاون مع ما وصفتهم بـ«المجاهدين الصادقين».
ولا ينظر خبراء مطلعون على حركة تلك التنظيمات إلى التطور على أنه جديد، إلا على صعيد إعلانه الرسمي. وأوضح الباحث في الحركات المتطرفة الدكتور حسن أبو هنية أنه بعد فك «النصرة» ارتباطها بـ«القاعدة» في يوليو (تموز) 2016، «كان هناك فريق رافض لفك الارتباط، وكانت الفكرة أن فك الارتباط شكلي بالتوافق مع القاعدة وزعيمها أيمن الظواهري وغيره» من ضمنهم القيادي أبو الخير الذي قُتل في فبراير (شباط) الماضي في غارة جوية في إدلب، وقياديين أردنيين، وبالتشاور مع قيادات التنظيم في الخارج أبرزهم أبو محمد المقدسي وأبو قتادة.
وقال أبو هنية لـ«الشرق الأوسط»: «بعد ذلك، تبين أن الجولاني يتمرد على (القاعدة)، ويفك علاقته بالتنظيم شيئاً فشيئاً، وتطور ذلك إلى إعلان تشكيل (هيئة تحرير الشام) في يناير (كانون الثاني) 2017»، مضيفاً: «بعد هذه التطورات، بات هناك توجه لدى قيادات القاعدة بسوريا للتخلي عن هيئة تحرير الشام وإعادة تشكيل الفرع السوري للقاعدة». ويضيف: «كان الجولاني مدركاً لذلك، وهو ما دفعه لتنظيم عمل استباقي تمثل في قتل بعض القيادات بذريعة أنهم (خوارج البغدادي)، علما بأنهم من تنظيم القاعدة وليس داعش، كما اعتقل رافضين آخرين».
وكان الظواهري، خرج لأول مرة، في نوفمبر (تشرين الثاني) الفائت، وهاجم «هيئة تحرير الشام» على خلفية الاعتقالات، معتبراً أن «إعلان فك الارتباط منفي وغير مقبول».
وقال أبو هنية: «بعد تلك الإجراءات، أرسل الظواهري رسائل خاصة لقيادات محدودة، اطلعت أنا عليها، يتهم الجولاني بالغدر والخيانة»، لافتاً إلى أن الشريط الأخير للظواهري «كان جزءاً من الرسالة»، ليليه الإعلان الرسمي من قبل «السحاب».
وبدأت «القاعدة» إعادة تشكيل فرعها السوري وجمع المقاتلين فيه، بنواة تألفت من رافضي الانشقاق عنها، بينهم سامي العريدي وأبو همام السوري وغيرهما ممن تمكنوا من استقطاب عدد كبير من النصرة والمقاتلين المتشددين، وبدأ ذلك «يطبخ على نار هادئة». وأشار أبو هنية إلى «مقترح بأن يقود حمزة بن لادن الفرع السوري من التنظيم بتحريض وتوجيه ودفع من سيف العدل المصري الموجود في إيران».
وسيف العدل المصري، هو قيادي عسكري بارز في تنظيم «القاعدة» من حقبة ما قبل أحداث 11 أيلول، ويوصف بأنه أحد أكثر أعضاء القاعدة فاعلية، والمرشح لخلافة أيمن الظواهري في قيادة التنظيم.
ولا تخفي مصادر المعارضة السورية في الشمال أن الشخصيات التابعة لتنظيم القاعدة «موجودة ومؤثرة في الفصائل»، من ضمنها «شخصيات موجودة ضمن نسيج (هيئة تحرير الشام) و(فيلق الشام)، إضافة إلى الأجانب في كتائب القوقاز والشيشانيين والحزب الإسلامي التركستاني»، بحسب ما قالت المصادر لـ«الشرق الأوسط». وأضافت أن قيادات هذا الجناح «بدأت تضعف نتيجة أمرين، أولهما أن هؤلاء معرضين للاستهداف الجوي من قبل الأميركيين والروس، وثانيهما أن قسماً منهم بدأ يغادر»، لافتة إلى أن «كتيبة التركستان تقلصت بنحو 200 مقاتل أخيراً، كما تقلصت كتيبة القوقاز إلى نحو 600 عنصر»، وذلك بعد تعرض عناصر التركستان لضربات أخيرة في ريفي حماة وإدلب.
وكانت «النصرة» التي تسيطر على مفاصل الحياة في إدلب، بحكم قدرتها المالية، تتعاطى مع قياديي القاعدة قبل بروز الخلافات، على أنهم مقربون ولهم أهميتهم، وكانوا يمارسون نفوذهم للتأثير على الفصائل الأخرى حين تشتبك «النصرة» مع الفصائل. لكن الخلافات تفاقمت إثر توقيع اتفاق «آستانة»، ودخول الجيش التركي إلى الشمال السوري، وضلوع «النصرة» في تصفية واعتقال القيادات الأجانب ذات «التوجه المعولم في الجهاد»، بعد سلسلة استهدافات بدأت في يناير 2017 شملت عشرات القادة المصريين في القاعدة، واستؤنفت في الخريف الماضي لتطال القيادات الأجانب.
ومع تفاقم الخلاف بين «القاعدة» و«هيئة تحرير الشام»، يستبعد الخبراء أي حرب مباشرة بينهما. وقال أبو هنية لـ«الشرق الأوسط» إن المرجح أن تبقى «حرباً بالوكالة» لا تتعدى «المناوشات والمعارك الخفيفة»، بينما يستمر التحالف وروسيا باستهداف تلك القيادات. وأضاف: «مع وجود عدم الاتفاق الدولي وتعدد السيناريوهات، ستكون إدلب حديث عام 2018 لكل الأطراف. حاول الجولاني، بدفع من تركيا، إنهاء أي تواجد مستقبلي للقاعدة في سوريا، ومن المستبعد أن يدخل الطرفان في حروب طاحنة، لأن الجميع الآن يقع تحت الضغط، ولا يعرف مصيره الذي تحكمه الاتفاقات الدولية».
وأشار أبو هنية إلى أن القاعدة «تراهن على أنها مسألة وقت ويمكن أن يتحقق خرق للاتفاقات القائمة لأن إدلب ستحل مشكلتها هذا العام»، مؤكداً أن «نهج السيطرة المكانية لدى القاعدة فشل، واكتشف التنظيم أنها غير مجدية، ويبحث التنظيم في أن الحل سيكون بحرب العصابات من دون فرض سيطرة وإدارة حكم، والتخلص من هياكل الحكم»، في تكرار لتجربتها في العراق بين 2006 و2008، وتجربة «داعش» المتوقعة.
ودعت «القاعدة» في إعلانها الأخير «جنودها في سوريا» للتعاون مع «المجاهدين الصادقين»، وعدم التعدي على أي فصيل أو مجموعة. ولم تعلن «القاعدة» عن مسمّى لتشكيلها الجديد في سوريا، أو أي تفاصيل أخرى عنه، مع ترجيح أن تكون قيادته بيد «أبو همام السوري»، أو الأردنيين سامي العريدي، و«أبو جليبيب»، كما ذكرت مصادر إعلامية سورية معارضة.
وتحدثت وسائل إعلام معارضة قبل أيام، عن ظهور جماعة «جيش المسلمين في الشام»، التي لم تصدر سوى بيان تشكيلها وتأكيدها على مواجهة النظام والإيرانيين و«وحدات حماية الشعب» الكردية والروس، دون الإشارة إلى ارتباطها بـ«القاعدة».



أبو الغيط يحذر من مغبة القانون الإسرائيلي بحظر «الأونروا»

الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط (أ.ف.ب)
الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط (أ.ف.ب)
TT

أبو الغيط يحذر من مغبة القانون الإسرائيلي بحظر «الأونروا»

الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط (أ.ف.ب)
الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط (أ.ف.ب)

وجَّه الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، اليوم (الخميس)، رسالتين لكل من وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن وممثل الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، يحذر فيهما من مغبة القانون الإسرائيلي بشأن حظر نشاط وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

وقالت الجامعة في بيان إن رسالتي أبو الغيط تضمنتا «تحذيراً مفصلاً من مخاطر تقويض عمل الأونروا في الأراضي الفلسطينية»، وأشار فيهما إلى أن القانون الإسرائيلي يهدد «بانهيار كامل لمنظومة الاستجابة الإنسانية في غزة في وقت يعيش فيه السكان على حافة المجاعة».

كما أكد الأمين العام على أن «تفكيك الأونروا، إن حدث، سيمثل ضربة قاصمة لكل من لا يزال لديهم اقتناع بإمكانية إقامة السلام في الشرق الأوسط»، معتبراً الوكالة الأممية «دعامةً للاستقرار ليس فقط في فلسطين وإنما في المنطقة بأسرها».

وناشد أبو الغيط الإدارة الأميركية والاتحاد الأوروبي «التدخل بقوة للحيلولة دون تنفيذ خطة اليمين الإسرائيلي بتقويض الأونروا كلياً بهدف إفراغ قضية اللاجئين من مضمونها»، بحسب البيان.

كان البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) قد أقر الشهر الماضي مشروع قانون يحظر عمل وكالة «الأونروا» في الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك القدس الشرقية.