«المركزي السويسري» يتوقع أرباحاً بقيمة 54 مليار فرنك

TT

«المركزي السويسري» يتوقع أرباحاً بقيمة 54 مليار فرنك

أعلن البنك المركزي السويسري، أمس الثلاثاء، أنه يتجه لتحقيق نتائج سنوية قياسية في 2017، مرجعا ذلك إلى مكاسب مدخرات العملة الأجنبية لديه.
وتوقع البنك الوطني السويسري تحقيق أرباح بقيمة 54 مليار فرنك سويسري (2.‏55 مليار دولار) لعام 2017، أي أكثر من ضعف الأرباح التي حققها عام 2016، وبلغت 5.‏24 مليار.
وترجع الزيادة القوية بصورة أساسية إلى ضعف الفرنك، الذي فقد ما يقرب من 10 في المائة من قيمته أمام اليورو العام الماضي. وهذا بدوره أدى لارتفاع قيمة مدخرات العملات الأجنبية لدى البنك.
وبلغت قيمة أصول البنك 784 مليار فرنك بحلول نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، حيث مثلت نحو 94 في المائة من ميزانية البنك.
ويذكر أن البنك قام في الماضي بعمليات شرائية كبيرة باليورو، لمنع الفرنك من أن يصبح قويا أكثر من اللازم. ويشار إلى أن قوة الفرنك تضر بالصادرات السويسرية، وتدفع المستهلكين السويسريين للتسوق في الخارج بدلا من الداخل.
ومن المقرر أن ينشر البنك إحصاءات إيراداته النهائية في الخامس من مارس (آذار) المقبل.



مسؤولون في بنك اليابان: تأخير رفع الفائدة لن يتسبب في تكاليف كبيرة

العلم الوطني يرفرف أمام مبنى بنك اليابان في طوكيو (رويترز)
العلم الوطني يرفرف أمام مبنى بنك اليابان في طوكيو (رويترز)
TT

مسؤولون في بنك اليابان: تأخير رفع الفائدة لن يتسبب في تكاليف كبيرة

العلم الوطني يرفرف أمام مبنى بنك اليابان في طوكيو (رويترز)
العلم الوطني يرفرف أمام مبنى بنك اليابان في طوكيو (رويترز)

قال مسؤولون في بنك اليابان إن التأخير في رفع أسعار الفائدة لن يتسبب في تكاليف كبيرة وإن البنك يظل منفتحاً على رفع أسعار الفائدة في اجتماعه الأسبوع المقبل، استناداً إلى البيانات وتطورات السوق، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.

وأفادت «بلومبرغ» بأن البنك المركزي الياباني لا يعتبر أن هناك تكلفة كبيرة للتأجيل حتى رفع أسعار الفائدة التالي. وأشار التقرير إلى أن بعض صناع السياسات لا يعارضون رفع الفائدة في ديسمبر (كانون الأول) إذا تم طرح الفكرة. وأضاف أن المسؤولين ينظرون إلى الزيادة المقبلة في أسعار الفائدة باعتبارها مسألة «متى» وليس «ما إذا كانت ستحدث»، معتبرين أنها مجرد «مسألة وقت».

وحتى إذا قرر بنك اليابان الانتظار حتى يناير (كانون الثاني) أو لفترة أطول قليلاً، فإن المسؤولين يرون أن هذا التأجيل لن يشكل عبئاً كبيراً، إذ تشير المؤشرات إلى أن هناك خطراً ضئيلاً من تجاوز التضخم المستهدف، وفقاً للمصادر. في الوقت نفسه، لا يعارض بعض المسؤولين رفع أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل إذا تم اقتراح ذلك.

وأشار صناع السياسة أيضاً إلى أن تأثير ضعف الين على زيادة الضغوط التضخمية أصبح محدوداً في هذه المرحلة.

وفي الأسواق، تُسعر التداولات احتمالية رفع بنك اليابان أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماعه المقبل بنسبة تقارب 26 في المائة، ما يعكس ترقباً حذراً من المستثمرين لخطوة البنك المقبلة.