عائدات السياحة التونسية فاقت مليار يورو العام الماضي

الإيرادات الأكبر منذ الثورة

TT

عائدات السياحة التونسية فاقت مليار يورو العام الماضي

أكدت سلمى اللومي، وزيرة السياحة التونسية، أن القطاع السياحي وفر ما لا يقل عن مليار يورو من العائدات المالية، وهو المبلغ الأكبر خلال السنوات السبع التي تلت ثورة 2011، وذلك بعد أن شهد القطاع السياحي تراجعاً إثر هجمات إرهابية استهدفت سياحا أجانب ومواقع سياحية مهمة في تونس العاصمة ومدينة سوسة السياحية (وسط شرقي تونس).
وأشارت الوزيرة إلى توافد 7 ملايين و51 ألف سائح خلال السنة الماضية على مختلف المنشآت السياحية التونسية، وقالت إن هذا الرقم تجاوز التوقعات الأولية التي وضعتها السلطات التونسية والمقدرة بنحو 6.5 مليون سائح.
وأكدت وزارة السياحة التونسية من خلال المعطيات الرسمية التي قدمتها، أن نسبة الزيادة قدرت بنحو 23,2 في المائة خلال السنة الماضية، وذلك بالمقارنة مع سنة 2016، وأرجعت هذه الانتعاشة التدريجية إلى عودة الأسواق الأوروبية إلى الارتفاع من جديد، إذ زادت السوق الفرنسية بنسبة 46 في المائة، وقدر عدد السياح الذين توافدوا على تونس بنحو 570 ألف سائح فرنسي، وعرفت تونس توافد 515 ألف سائح روسي، و182 ألف سائح ألماني، وأكثر من 50 ألف سائح بلجيكي، فيما سجّلت السياحة الصينية نموا هاما وزار البلاد قرابة 19 ألف سائح.
واعتمدت السياحة بشكل أساسي على السوق الجزائرية التي حققت رقما قياسيا بعد أن فاق عدد السياح المليونين ونصف المليون سائح، وهو ما ساهم بشكل ملحوظ في توازن أداء القطاع السياحي التونسي ليس خلال السنة الماضية بل خلال السنوات الماضية بأكملها.
وبالتزامن مع الإعلان عن «تعافي» القطاع السياحي في تونس، تحتضن جزيرة جربة السياحية (جنوب شرقي تونس) أشغال المؤتمر السنوي لمتعهد الرحلات «توماس كوك فرنسا» التي تعد الثانية في أوروبا، بمشاركة نحو ثلاثمائة وكيل أسفار ومسؤول بشبكة المبيعات بالمدن الفرنسية. وانطلق المؤتمر يوم الاثنين الماضي، ليتواصل إلى يوم 11 من الشهر الجاري.
وتوقع نيكول دولور، رئيس هذه الوكالة المهمة المتخصصة في السفر، أن يتضاعف عدد السياح الذين ستستقدمهم توماس كوك لتونس إلى أربع مرات، على حد قوله. وأعلن بالمناسبة نفسها تعزيز الشركة تواجدها في مجال الاستثمار السياحي بفتح ثلاث وحدات سياحية هذا الموسم، واحدة بجزيرة جربة واثنتين بالحمامات، مؤكدا أن تونس تظل وجهة هامة لكل الأسواق الأوروبية.
ومن جهته، اعتبر ناجي بن عمار المدير العام للديوان الوطني للسياحة (مؤسسة حكومية) أن عودة مختلف الأسواق الأوروبية من فرنسا وألمانيا وإنجلترا ستكون قوية بعد رفع تحجير السفر عن الوجهة التونسية، وهو ما يؤشر إلى موسم سياحي مقبل هام، وذكر بنجاح الموسم السياحي الماضي بعدد سياح فاق سبعة ملايين سائح، ونسبة نمو بلغت أكثر من 23 في المائة.
وسجلت السوق الفرنسية انتعاشة هامة في المنطقة السياحية جربة - جرجيس، وعرفت زيادة بنسبة 98 في المائة في عدد السياح الفرنسيين خلال السنة الماضية. إلا أن الأرقام التي عرفتها السوق الفرنسية خلال السنوات التي سبقت سنة 2011 والمقدرة بنحو مليون ونصف مليون فرنسي في كامل تونس، ما زالت بعيدة.



بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.