مجلس الشورى السعودي يوافق على تنظيم المحاكم العمالية

تهدف إلى تخفيض أمد التقاضي وتحقيق التحول التقني في القضاء

TT

مجلس الشورى السعودي يوافق على تنظيم المحاكم العمالية

وافق مجلس الشورى السعودي، أمس، على المتطلبات النظامية لمباشرة المحاكم العمالية اختصاصاتها، بما يسهم في خفض أمد القضايا، وتحقيق التحول التقني ورفع كفاية المحاكم.
وكانت وزارة العدل بالسعودية قد أعلنت أخيراً قرب تفعيل المحاكم العمالية، وبدء العمل فيها بشكل رسمي، بعد اكتمال التنظيمات اللازمة.
وناقش مجلس الشورى في جلسته العادية العاشرة، من السنة الثانية للدورة السابعة، التي عقدت برئاسة الدكتور محمد الجفري نائب رئيس المجلس، أمس، آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء، وما تضمنه من تحديد فترات انتقالية لتباشر بعدها المحاكم المتخصصة - ومن ضمنها المحاكم العمالية - اختصاصاتها الواردة في نظام المرافعات الشرعية.
ووافق المجلس على إلغاء الإعفاء من ضريبة الدخل على الطائرات الأجنبية التي تستأجرها المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، لتسييرها في رحلاتها التجارية، على أن يكون الإلغاء اعتباراً من 1 يوليو (تموز) المقبل.
وشهدت الجلسة مطالبة مجلس الشورى بدعم ميزانية إنشاء وتجهيز مستشفى الأطفال التخصصي بالرياض، لإيجاد بيئة متميزة تخدم رعاية الأطفال في جميع التخصصات الطبية الدقيقة والمتقدمة.
كما طالب بدعم ميزانية تجهيز وتشغيل مبنى الطوارئ الجديد بالرياض، ليتمكن من مواجهة الزيادة في أعداد المراجعين، كما طالب بدعم المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، لاستكمال بناء وتجهيز مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، فرع جدة.
ودعا المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، إلى قبول عدد أكبر من المتدربين في جميع التخصصات، والتنسيق مع وزارة المالية والهيئة السعودية للتخصصات الصحية، لاستحداث وظائف تدريبية تتناسب مع أعداد الخريجين من كليات الطب داخلياً وخارجياً.
وشهدت الجلسة الموافقة على مشروع اتفاقية إطارية للتعاون في المجالات الزراعية، والثروة الحيوانية والسمكية، بين حكومة السعودية وحكومة قيرغيزستان. كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الإسكان، بين وزارة الإسكان في السعودية ووزارة الأشغال العامة والإسكان في الأردن، وعلى مشروع مذكرة تفاهم بين السعودية وحكومة تركيا، بشأن التعاون في مجال الإسكان.
وتخللت جلسة مجلس الشورى مناقشة التقرير السنوي لوزارة النقل للعام المالي الماضي، وتطرق عدد من الأعضاء إلى تأخر وزارة النقل في إنجاز بعض مشروعاتها.
وناقش المجلس أيضاً التقرير السنوي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية للعام المالي الماضي، وطالب عضو المجلس الدكتور أحمد السيف بالعمل على استكمال متطلبات تفعيل الاستراتيجية الوطنية لذوي الإعاقة، فيما دعت عضوة المجلس الدكتورة عالية الدهلوي لإيجاد قاعدة بيانات متكاملة للأعمال التطوعية في الجهات الحكومية والخاصة، للإسهام في استثمار الطاقات الشبابية.
وطالبت عضوة المجلس الدكتورة موضي الخلف بضرورة تساوي الأجور بين المرأة والرجل في القطاع الخاص، أسوة بتساويها في القطاع الحكومي، في حين ذكر عضو المجلس الدكتور فهد بن جمعة، أن على وزارة العمل المطالبة بخطوات جادة لتحفيز التحاق السعوديين بالقطاع الخاص، ومنها رفع الحد الأدنى للرواتب.



مسح «بنك إنجلترا»: الشركات البريطانية تتوقع زيادة الأسعار وتقليص العمالة

نظرة عامة على الحي المالي في لندن (رويترز)
نظرة عامة على الحي المالي في لندن (رويترز)
TT

مسح «بنك إنجلترا»: الشركات البريطانية تتوقع زيادة الأسعار وتقليص العمالة

نظرة عامة على الحي المالي في لندن (رويترز)
نظرة عامة على الحي المالي في لندن (رويترز)

أظهر مسحٌ أجراه «بنك إنجلترا»، يوم الخميس، على أكثر من ألفَي شركة، أن الشركات البريطانية تتوقَّع رفعَ الأسعار وتقليص أعداد الموظفين رداً على زيادة مساهمات أصحاب العمل في الضمان الاجتماعي التي ستدخل حيز التنفيذ في أبريل (نيسان) المقبل.

وأشارت النتائج إلى أن 61 في المائة من الشركات تتوقَّع انخفاضاً في الأرباح، و54 في المائة تخطِّط لزيادة الأسعار، و53 في المائة تتوقَّع تقليص العمالة، في حين تعتزم 39 في المائة منها تقليص زيادات الأجور؛ نتيجة لزيادة التأمين الوطني، التي تم إعلانها في موازنة 30 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وقد أظهرت استطلاعات أخرى انخفاضاً في معنويات الأعمال وتراجعاً في نوايا التوظيف والاستثمار، منذ إعلان وزيرة المالية، راشيل ريفز، زيادة قدرها 25 مليار جنيه إسترليني (31 مليار دولار) في ضرائب الرواتب. وقد أسهم تباطؤ الاقتصاد في إثارة القلق في الأسواق المالية بشأن مستويات الدين العام في المملكة المتحدة، مما دفع تكاليف الاقتراض إلى الارتفاع بشكل حاد هذا الأسبوع. كما أظهرت أرقام منفصلة، يوم الخميس، من «جمعية وكالات التوظيف» انخفاضاً في الطلب على الموظفين الجدد، وهو الانخفاض الأكبر منذ أغسطس (آب) 2020.

ومن جانبه، يراقب «بنك إنجلترا» - الذي يدرس احتمالية خفض أسعار الفائدة مجدداً - تأثير تكاليف التوظيف المرتفعة على التضخم من خلال زيادة الأسعار أو تقليص الوظائف، وانخفاض الاستثمار، ونمو الأجور، مما قد يبطئ من النشاط الاقتصادي.

وعلق روب وود، كبير خبراء الاقتصاد في المملكة المتحدة في «بانثيون ماكرو إيكونوميكس»، قائلاً إن مسح بنك إنجلترا يشير إلى أن الزيادات الضريبية تؤدي إلى دفع الأسعار للأعلى بشكل أكبر، بينما التأثير في التباطؤ أقل مما أظهرته استطلاعات مؤشر مديري المشتريات.

وأضاف: «لا تزال الأسئلة الأساسية للمسح تشير إلى تضخم مستمر وزيادة في الأجور، مع ضعف أقل حدة في سوق العمل مقارنة بالمسوحات النوعية، وهو ما يستدعي أن تتبنى لجنة السياسة النقدية خفض أسعار الفائدة بشكل تدريجي فقط».

وارتفع تضخم أسعار المستهلكين البريطاني إلى أعلى مستوى له في 8 أشهر ليصل إلى 2.6 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، مع توقعات من «بنك إنجلترا» بأن التضخم سيواصل الارتفاع في 2025، ولن يعود إلى هدفه البالغ 2 في المائة حتى عام 2027، مما يحد من احتمالية خفض أسعار الفائدة عن مستواها الحالي، البالغ 4.75 في المائة.

وأظهر مسح «بنك إنجلترا»، الذي أُجري بين 6 و20 ديسمبر (كانون الأول)، أن الشركات تخطط لرفع الأسعار بنسبة 3.8 في المائة على مدار الأشهر الـ12 المقبلة، بزيادة قدرها 0.1 نقطة مئوية عن التوقعات في الأشهر الثلاثة حتى نوفمبر. وظل نمو الأجور المتوقع للعام المقبل ثابتاً عند 4 في المائة على أساس المتوسط المتحرك لثلاثة أشهر في ديسمبر.

على صعيد آخر، هبطت أسهم شركة «ماركس آند سبنسر» البريطانية وبعض شركات التجزئة الأخرى يوم الخميس، حيث فقد القطاع مليارَي جنيه إسترليني (2.45 مليار دولار) من قيمته، مع تأثر التجارة الجيدة خلال موسم عيد الميلاد بتراجع ثقة المستهلك والضعف الاقتصادي.

ويستعد تجار التجزئة، الذين يواجهون أصلاً ضعفاً في معنويات المستهلكين، لتكاليف أعلى اعتباراً من أبريل المقبل، حيث من المتوقع أن ترتفع ضرائب أرباب العمل والحد الأدنى للأجور. كما ألقت قفزة في تكاليف اقتراض الحكومة البريطانية في الأيام الأخيرة بظلال من القلق على التوقعات الاقتصادية، مما ضاعف الضغوط على المالية العامة، ودفع المحللين إلى التحذير من احتمال الحاجة إلى زيادات ضريبية إضافية. ومع التوقعات بارتفاع التضخم، يتوقَّع تجار التجزئة عاماً صعباً.

وقال ستيوارت ماشين، الرئيس التنفيذي لشركة «ماركس آند سبنسر»، للصحافيين بعد إعلان تحقيق الشركة أعلى مبيعات للأغذية خلال موسم عيد الميلاد: «هناك ثقة حذرة من جانب العملاء». وعلى الرغم من النمو الأعلى من المتوقع بنسبة 8.9 في المائة في مبيعات المواد الغذائية و1.9 في المائة في مبيعات الملابس والمستلزمات المنزلية، فإن أسهم الشركة تراجعت بنسبة 6.5 في المائة. في المقابل، سجَّلت «تيسكو»، أكبر مجموعة سوبر ماركت في البلاد، زيادة في مبيعاتها بنسبة 4.1 في المائة، لكن أسهمها انخفضت بنسبة 1.3 في المائة.

وقال مات بريتزمان، محلل الأسهم في «هارغريفز لانسداون»: «لن يكون العام المقبل سلساً تماماً لشركات التجزئة الكبرى، حيث يستعد القطاع لمواجهة الزيادات الضريبية الوشيكة».

وبينما ساعدت مبيعات المواد الغذائية المزدهرة على دعم أداء «ماركس آند سبنسر» و«تيسكو»، إلا أن فئات أخرى شهدت تراجعاً. فقد تباطأ نمو شركة «غريغز» المتخصصة في الأطعمة السريعة في الأشهر الأخيرة من عام 2024، بينما سجَّلت شركة «بي آند إم» للتخفيضات انخفاضاً في المبيعات بنسبة 2.8 في المائة؛ مما أدى إلى انخفاض أسهمها بنسبتَي 10 في المائة و12 في المائة على التوالي.

وفي الوقت الذي شهدت فيه شركات التجزئة تراجعاً، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية البريطانية الذي يركز على الأسواق العالمية بنسبة 0.5 في المائة.

وتستمر التحديات، إذ تقول الرئيسة التنفيذية لشركة «غريغز»، رويسين كوري، إن المستهلكين أصبحوا أكثر حذراً بشأن الإنفاق. وأضافت أن «النصف الثاني من عام 2024 كان مليئاً بالتحديات، وأعتقد أننا يجب أن نفترض أن هذا الأمر سيستمر حتى عام 2025».

وعلى الرغم من أن شركة «غريغز» قد حققت أداءً جيداً في السنوات الأخيرة، فإن نمو مبيعاتها الأساسي انخفض إلى 2.5 في المائة في الرُّبع الأخير من عام 2024، مقارنة بـ5 في المائة في الفترة السابقة.

من جانبها، حذَّرت أكبر شركة لتجارة الملابس في المملكة المتحدة من حيث القيمة السوقية، يوم الثلاثاء، من أن نمو المبيعات سيتباطأ في عام 205 - 2026؛ نتيجة لتأثير زيادة الضرائب الحكومية على مستويات التوظيف ورفع الأسعار.

وفيما يخص «تيسكو»، أظهر كين مورفي، رئيس الشركة، تفاؤلاً ملحوظاً. وأوضح أنه على الرغم من أن المستهلكين الذين «احتفلوا فعلاً بعيد الميلاد» سيكونون أكثر حرصاً على القيمة في يناير (كانون الثاني)، فإن هذه الظاهرة تُعدّ سمة تقليدية دائماً في بداية العام.