مجلس الشورى السعودي يوافق على تنظيم المحاكم العمالية

تهدف إلى تخفيض أمد التقاضي وتحقيق التحول التقني في القضاء

TT

مجلس الشورى السعودي يوافق على تنظيم المحاكم العمالية

وافق مجلس الشورى السعودي، أمس، على المتطلبات النظامية لمباشرة المحاكم العمالية اختصاصاتها، بما يسهم في خفض أمد القضايا، وتحقيق التحول التقني ورفع كفاية المحاكم.
وكانت وزارة العدل بالسعودية قد أعلنت أخيراً قرب تفعيل المحاكم العمالية، وبدء العمل فيها بشكل رسمي، بعد اكتمال التنظيمات اللازمة.
وناقش مجلس الشورى في جلسته العادية العاشرة، من السنة الثانية للدورة السابعة، التي عقدت برئاسة الدكتور محمد الجفري نائب رئيس المجلس، أمس، آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء، وما تضمنه من تحديد فترات انتقالية لتباشر بعدها المحاكم المتخصصة - ومن ضمنها المحاكم العمالية - اختصاصاتها الواردة في نظام المرافعات الشرعية.
ووافق المجلس على إلغاء الإعفاء من ضريبة الدخل على الطائرات الأجنبية التي تستأجرها المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، لتسييرها في رحلاتها التجارية، على أن يكون الإلغاء اعتباراً من 1 يوليو (تموز) المقبل.
وشهدت الجلسة مطالبة مجلس الشورى بدعم ميزانية إنشاء وتجهيز مستشفى الأطفال التخصصي بالرياض، لإيجاد بيئة متميزة تخدم رعاية الأطفال في جميع التخصصات الطبية الدقيقة والمتقدمة.
كما طالب بدعم ميزانية تجهيز وتشغيل مبنى الطوارئ الجديد بالرياض، ليتمكن من مواجهة الزيادة في أعداد المراجعين، كما طالب بدعم المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، لاستكمال بناء وتجهيز مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، فرع جدة.
ودعا المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، إلى قبول عدد أكبر من المتدربين في جميع التخصصات، والتنسيق مع وزارة المالية والهيئة السعودية للتخصصات الصحية، لاستحداث وظائف تدريبية تتناسب مع أعداد الخريجين من كليات الطب داخلياً وخارجياً.
وشهدت الجلسة الموافقة على مشروع اتفاقية إطارية للتعاون في المجالات الزراعية، والثروة الحيوانية والسمكية، بين حكومة السعودية وحكومة قيرغيزستان. كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الإسكان، بين وزارة الإسكان في السعودية ووزارة الأشغال العامة والإسكان في الأردن، وعلى مشروع مذكرة تفاهم بين السعودية وحكومة تركيا، بشأن التعاون في مجال الإسكان.
وتخللت جلسة مجلس الشورى مناقشة التقرير السنوي لوزارة النقل للعام المالي الماضي، وتطرق عدد من الأعضاء إلى تأخر وزارة النقل في إنجاز بعض مشروعاتها.
وناقش المجلس أيضاً التقرير السنوي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية للعام المالي الماضي، وطالب عضو المجلس الدكتور أحمد السيف بالعمل على استكمال متطلبات تفعيل الاستراتيجية الوطنية لذوي الإعاقة، فيما دعت عضوة المجلس الدكتورة عالية الدهلوي لإيجاد قاعدة بيانات متكاملة للأعمال التطوعية في الجهات الحكومية والخاصة، للإسهام في استثمار الطاقات الشبابية.
وطالبت عضوة المجلس الدكتورة موضي الخلف بضرورة تساوي الأجور بين المرأة والرجل في القطاع الخاص، أسوة بتساويها في القطاع الحكومي، في حين ذكر عضو المجلس الدكتور فهد بن جمعة، أن على وزارة العمل المطالبة بخطوات جادة لتحفيز التحاق السعوديين بالقطاع الخاص، ومنها رفع الحد الأدنى للرواتب.



الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.