سيل من البيانات «المؤتمرية» الرافضة لـ«اجتماع صنعاء»

الحوثي يقرر إقصاء «جناح صالح» من مفاوضات السلام المرتقبة

غداة اجتماع لقيادات في حزب «المؤتمر الشعبي العام» بصنعاء أعلنوا فيه تبعيتهم لميليشيات جماعة الحوثي الانقلابية وتنصيب القيادي صادق أبو راس رئيساً للحزب خلفا للرئيس الراحل علي عبد الله صالح، قررت الجماعة إقصاء ممثلي الحزب من المشاركة في مفاوضات السلام التي تسعى الأمم المتحدة إلى إحيائها بين الانقلابيين والحكومة الشرعية.
في غضون ذلك واصلت قيادات حزب «المؤتمر الشعبي» وقواعده وفروعه داخل اليمن وخارجه إصدار سيل من البيانات المنددة بـ«اجتماع صنعاء» معتبرة ما صدر عنه «باطلاً» ولا يعدو أن يكون محاولة من ميليشيات الحوثيين للسطو على الحزب من خلال إكراه بعض قياداته في صنعاء على اتخاذ مواقف خارج النظام الداخلي لـ«المؤتمر».
وكشف القيادي البارز في الميليشيات الحوثية حمزة الحوثي أن جماعته قررت إلغاء مشاركة وفد حزب «المؤتمر» (جناح صالح) في المشاورات المرتقبة وتشكيل وفد واحد من المؤيدين لانقلاب الجماعة وزعيمها عبد الملك الحوثي. وقال في تغريدات على «تويتر» إن «الوفد المفاوض القادم سيكون وفداً واحداً برئيس واحد يمثل الشعب وقيادتَه الواحدة وليس الأحزاب». وأضاف أن جماعته ستتولى تشكيل الوفد «من كافة القوى والأحزاب الموقّعة على اتفاق السلم والشراكة».
واعتبر المسؤول الحوثي وعضو وفد الجماعة في جولات التفاوض السابقة أنه «ليس للأحزاب الحقّ في تغيير من ترى من أعضاء الوفد المفاوض القادم أنى تشاء»، في إشارة إلى أن الجماعة قررت إلغاء أي دور رئيسي لقيادات حزب «المؤتمر» الموالين للرئيس السابق في المفاوضات المقبلة كما كان حالهم في الجولات السابقة ممثلين بوفد مواز للوفد الحوثي برئاسة القيادي عارف الزوكا وذلك قبل مقتل الأخير على يد الجماعة رفقة صالح الشهر الماضي.
وجاءت تصريحات القيادي الحوثي في وقت يجري فيه نائب مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن معين شريم منذ يومين لقاءات في صنعاء مع قيادات الميليشيات في سياق المساعي الأممية الرامية لاستئناف المفاوضات بين الأطراف اليمنية لجهة إنهاء الانقلاب وإحلال السلام.
ودانت البيانات الصادرة عن فروع حزب «المؤتمر الشعبي» وقواعده في محافظات صعدة وعمران وذمار وأبين وعدن وحضرموت والحديدة وحجة والمحويت وريمة والبيضاء، محاولات الميليشيات الاستحواذ على الحزب وتحويله إلى ذراع سياسي يخدم أجندتها الانقلابية، فيما أكدت تمسّكها بقيادة الحزب الشرعية ممثلة بالرئيس الحالي عبد ربه منصور هادي.
وشدد قادة الحزب الموجودون خارج اليمن في بيان على ضرورة فك الارتباط بـ«العصابات الحوثية» تنفيذاً لوصية الرئيس السابق علي صالح كما طالبوا المجتمع الدولي بالضغط على الميليشيات لسرعة تسليم جثمان صالح والإفراج عن المعتقلين وإعادة الممتلكات العامة والخاصة لأصحابها. كما أكدوا «أن اليمن جزء من محيطه الإقليمي والعربي». وقالوا في بيانهم إنهم «يرفضون كل أشكال التدخل الإيراني لجعل اليمن جزءا من خريطة صراع تديره طهران ضد دول المنطقة».
ووصف فرع الحزب في محافظة عمران استمرار الميليشيات في مصادرة قرار «المؤتمر الشعبي» ودعوتها لاجتماع وتشكيل قيادة تنظيمية بأنه «تصرف يتجاوز كل أخلاقيات الصراع السياسي وتعبير عن ثقافة النهب واللصوصية المتأصلة في نفوس وعقول أعداء الثورة والجمهورية».
وأكدت قيادة «المؤتمر» في محافظة ذمار في بيان آخر أن «ما صدر عن بعض قيادات الحزب في العاصمة صنعاء لا يمثل المؤتمر الشعبي العام لكونه خارجا عن النظام الداخلي وتحت الإكراه والضغط». كما أعرب بيان لقيادات الحزب وقواعده في حضرموت عن استنكارهم «للأنشطة والممارسات والتحركات المشبوهة؛ التي تنفذ من خلال بعض المحسوبين على قيادة المؤتمر الشعبي العام في صنعاء التي لا تزال ترزح تحت وطأة وسيطرة الميليشيات الانقلابية الحوثية العنصرية»، وقالوا «إن هذه الأعمال تتنافى مع الميثاق الوطني والنظام الداخلي وترفضها القيم والمبادئ والثوابت الوطنية التي يؤمن بها المؤتمر الشعبي العام قيادة وأعضاء وأنصاراً».
وفي محافظة أبين أفاد بيان لقيادات وقواعد الحزب أن «نتائج الاجتماع الذي عقد في صنعاء بحضور بعض قيادات الحزب باطل جملة وتفصيلاً» في حين اعتبر بيان صادر عن «مؤتمر عدن» عقد الاجتماع بذلك الشكل خيانة لمبادئ الميثاق الوطني واستهانة بمشاعر اليمنيين. وطالب البيان «بالإفراج الفوري عن كوادر المؤتمر الشعبي المختطفين في سجون الميليشيات، وتسليم ممتلكات الحزب بما في ذلك قناة «اليمن اليوم» ومقرات الحزب» في حين اعتبر فرع الحزب في محافظة صعدة أن «كل القرارات الصادرة عن اجتماع صنعاء غير شرعية بحكم النظام الداخلي للحزب». وقال إنه يستهجن «محاولات الميليشيات الحوثية المستمرة للسيطرة على الحزب وسعيها الحثيث لجعله تابعاً خدمة لأهدافها وسياساتها التدميرية والعنصرية».
وفي السياق نفسه، قال فرع الحزب في محافظة البيضاء إنه «متمسك بالقيادة الشرعية للبلاد وبمخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل تحت قيادة الرئيس عبد ربه منصور هادي» وأكد أن هادي «هو رئيس المؤتمر الشعبي العام وفقا للمؤتمر العام السابع للحزب». ورفضت كتلة المؤتمر الشعبي العام في إقليم تهامة الذي يضم محافظات الحديدة وحجة والمحويت وريمة في بيان مماثل «محاولات ميليشيات الحوثي الانقلابية السطو واختطاف موقف الحزب من خلال ممارسات الترهيب والإكراه بحق قياداته في الداخل وإجبارهم على اتخاذ قرارات ومواقف تخدم ميليشيات الحوثي الإيرانية». وقالت الكتلة الحزبية «إن محاولات الميليشيات الانقلابية الحوثية لتشتيت وتفكيك المؤتمر واستلاب إرادته الوطنية وتحويل جزء منه إلى غطاء سياسي لجرائمها ولشرعنة ممارساتها، تعتبر محاولات مكشوفة ومرفوضة من الحزب وقياداته، كونها تتعارض مع نظمه وقواعده الداخلية وتفتقر إلى أبجديات العمل السياسي الحزبي».
وكان عدد من قيادات الحزب الموالين للرئيس السابق علي صالح لم يستوفوا النصاب القانوني للاجتماع عقدوا أول من أمس في صنعاء اجتماعا لـ«اللجنة العامة» (المكتب السياسي) تحت إشراف مسلحي الحوثي وقرروا تنصيب القيادي صادق أمين أبو راس رئيسا للحزب خلفا لمؤسسه ورئيسه الراحل علي صالح كما أعلنوا تبعيتهم للجماعة الانقلابية في مواجهة الحكومة الشرعية. وقاطع أكثر من 20 قياديا في الحزب «اجتماع صنعاء» في حين أكد القيادي البارز والزعيم القبلي ياسر العواضي في تغريدة على «تويتر» أنه يعارض نتائج «اجتماع صنعاء» الذي كان تخلف عن حضوره لوجوده في مسقط رأسه في البيضاء. وقال العواضي «لم أكن مع الاستعجال في اجتماع «اللجنة العامة» وفي كل الحالات أي بيان لا يعلن بشكل صريح فض الشراكة مع قتلة الزعيم والأمين وقضايا أخرى هامة فأنا لست معه أبداً».