مقتل 12 مدنيا معظمهم من الأطفال في غارات جوية على حلب وإدلب

«الائتلاف» يطالب بـ«تحييد سلاح الجو» .. و«المرصد» يعلن مقتل قرابة ألفي مدني بالبراميل المتفجرة منذ يناير

سوريون يعاينون مبنى تدمر جراء استهدافه ببراميل متفجرة من القوات النظامية في حي الأنصاري بحلب أمس (رويترز)
سوريون يعاينون مبنى تدمر جراء استهدافه ببراميل متفجرة من القوات النظامية في حي الأنصاري بحلب أمس (رويترز)
TT

مقتل 12 مدنيا معظمهم من الأطفال في غارات جوية على حلب وإدلب

سوريون يعاينون مبنى تدمر جراء استهدافه ببراميل متفجرة من القوات النظامية في حي الأنصاري بحلب أمس (رويترز)
سوريون يعاينون مبنى تدمر جراء استهدافه ببراميل متفجرة من القوات النظامية في حي الأنصاري بحلب أمس (رويترز)

حصدت الغارات الجوية النظامية، أمس، عائلة واحدة مؤلفة من سبعة أشخاص يبلغ أصغرهم ستة أشهر، بريف حلب، إضافة إلى مقتل خمسة آخرين، بينهم ثلاثة أطفال، في بلدة إحسم بإدلب، في وقت طالب فيه الائتلاف السوري المعارض «مجلس الأمن الدولي باتخاذ قرار واضح وجاد يضمن تحييد سلاح الجو التابع لنظام (الرئيس السوري بشار) الأسد بشكل عاجل وكامل»، مستنكرا «القصف العشوائي الذي يهدد حياة السوريين كل لحظة».
وتكثف القوات النظامية في الأشهر الأخير استخدام سلاحها الجوي، لقصف لبلدات ومناطق خاضعة لسيطرة كتائب المعارضة العسكرية، في خطوة تعتبرها المعارضة تهدف إلى «إخضاع هذه المناطق بالنار»، بعد فشلها في إعادة سيطرتها الميدانية عليها، مما يحصد أرواح عشرات المدنيين عدا عن الجرحى. وأدت غارة جوية شنتها القوات النظامية أمس على بلدة إحسم بجبل الزاوية في إدلب، إلى مقتل خمسة مواطنين، بينهم ثلاثة أطفال، وإصابة ستة آخرين، فيما قتلت عائلة بأكملها، مكونة من والدين وأولادهما الخمسة الذين يبلغ عمرهم عشرة وستة وأربعة أعوام وعامين وستة أشهر، نتيجة غارة نظامية جوية استهدفت بلدة تل رفعت، شمال حلب، والخاضعة لسيطرة المعارضة.
ويشن الطيران السوري منذ منتصف ديسمبر (كانون الأول) الماضي هجمات مكثفة على مناطق سيطرة المعارضة في مدينة حلب وريفها. ونددت منظمات دولية ودول بهذه الحملة التي أدت إلى نزوح آلاف السكان وتدمير هائل بالمباني والبنى التحتية. وبلغ عدد الضحايا المدنيين الذين سقطوا جراء القصف بالبراميل المتفجرة والطيران الحربي، على مناطق في مدينة حلب وريفها منذ مطلع العام الحالي وحتى نهاية مايو (أيار) الماضي، 1963 مدنيا بينهم 567 طفلا، وفق حصيلة أوردها المرصد السوري لحقوق الإنسان أمس.
وأمام تكرار القصف الجوي على مناطق خاضعة لسيطرة المعارضة، وآخره في مدينة دوما قبل يومين، طالب الائتلاف السوري المعارض أمس «مجلس الأمن الدولي بعقد اجتماع عاجل واتخاذ قرار ملزم يضمن تحييد سلاح الجو الذي يستخدمه نظام (الرئيس السوري بشار) الأسد في قتل المدنيين بشكل عشوائي ونشر الفوضى والدمار في المناطق السكنية المأهولة الخارجة عن سيطرته».
وكانت منطقة السوق الشعبية المكتظة في دوما تعرضت لقصف جوي قبل يومين، أدى إلى مقتل ثمانية أشخاص بينهم ثلاثة أطفال. وبعد تجمع المسعفين والأهالي لإنقاذ المصابين «أكملت قوات النظام جريمتها واستهدفت المكان بقذيفة هاون، مما ضاعف أعداد الضحايا والجرحى»، بحسب الائتلاف.
واعتبر الائتلاف، في بيان صادر عنه، أن «القصف الجوي المستمر للعام الثالث على التوالي تحت سمع وبصر العالم أمر يجب أن يتوقف بشكل فوري وحاسم، إذ لا تمر ساعة من نهار إلا وتقوم قوات الأسد باستهداف المدن والبلدات وقتل العشرات والمئات من المدنيين وتدمير المنازل والمدارس والمساجد والكنائس والمشافي والنقاط الطبية ومستودعات الإغاثة، في خرق فاضح لاتفاقية جنيف المتعلقة بحماية حقوق الإنسان الأساسية في حالة الحرب، وهو سلوك يستخدمه النظام كسياسة ممنهجة في كل أنحاء سوريا منذ انطلاق الثورة».
في موازاة ذلك، قصفت القوات النظامية مناطق في قريتي بلاس وعبطين بحلب، تزامنا مع اشتباكات بين قوات النظام مدعمة بقوات الدفاع الوطني ومسلحين من جنسيات عربية ومقاتلي حزب الله اللبناني من جهة ومقاتلي جبهة النصرة (تنظيم القاعدة في بلاد الشام) ومقاتلي الكتائب الإسلامية في منطقة الشيخ نجار. وأفاد المرصد السوري باستهداف «الكتائب الإسلامية والكتائب المقاتلة بعدة صواريخ محلية الصنع، منطقة الأكاديمية العسكرية بحي الحمدانية». كما قصفت القوات النظامية بالبراميل المتفجرة جوار فرن لتوزيع الخبز في حي طريق الباب.
وفي ريف دير الزور، أشار المرصد السوري إلى «اشتباكات عنيفة بين مقاتلي (الدولة الإسلامية في العراق والشام) من جهة، ومقاتلي جبهة النصرة والكتائب الإسلامية وتجمع كتائب عبد الله بن الزبير من جهة أخرى، في محيط بلدة خشام، مما أدى إلى مقتل سبعة مقاتلين من (الدولة) وأسر عدد منهم، كما لقي مقاتل من تجمع كتائب عبد الله بن الزبير حتفه في الاشتباكات ذاتها».
وأدى هجوم مقاتلي «داعش» على بلدة خشام إلى توقف معمل غاز كونيكو عن العمل، في حين أعادوا إحكام سيطرتهم على قرية النملية جنوب بلدة الصور، عقب اشتباكات عنيفة مع مقاتلي «النصرة». وأدت اشتباكات مماثلة في محيط محطة الخراطة النفطية جنوب غربي دير الزور، إلى مصرع 5 مقاتلين.
وفي ريف دمشق، دارت اشتباكات عنيفة بين قوات النظام مدعمة بقوات الدفاع الوطني ومسلحين من جنسيات عربية ومقاتلي حزب الله اللبناني من جهة ومقاتلي جبهة النصرة في بلدة المليحة ومحيطها، وسط قصف نظامي على مناطق في البلدة ومزارعها. وأفاد المرصد السوري بسقوط خمسة صواريخ أرض - أرض أطلقتها القوات النظامية على البلدة صباح أمس، في حين نفذ الطيران الحربي غارتين على أطراف بلدة حزة، بالتزامن مع قصف نظامي على مناطق في محيط البلدة.
وفي الحسكة، اعتدى مجهولون أول من أمس بالضرب على عضو أحد التجمعات الكردية قرب دوار العنترية بمدينة القامشلي، في حين لقي رجلان كانا يقودان دراجة نارية مفخخة حتفهما ليلا على الطريق الواصل بين منطقة دولاب العويص على أطراف مدينة الحسكة، ومركز مدينة الحسكة، إثر انفجار الدراجة بهما قبل الوصول إلى داخل المدينة، بحسب ناشطين.
في موازاة ذلك، أعلنت «محكمة الإرهاب» في سوريا الإفراج عن 490 معتقلا، لتواصل محاكمتهم وهم طلقاء، وتشكيلها لجنة «لإخلاء كل من يستحق»، وفق ما ذكرته صحيفة «الوطن» المقربة من النظام، في عددها الصادر أمس.
ونقلت الصحيفة عن رئيس النيابة العامة في «محكمة الإرهاب»، عمار بلال، توضيحه أن «محاكمة من أخلي سبيلهم ستبقى مستمرة إلى أن تثبت براءتهم أو يحاكموا وفقا للأدلة المتوافرة لدى المحكمة». ولفت إلى أن «إخلاء سبيلهم لا يعني بالمطلق العفو عنهم بشكل كامل»، لافتا إلى أنه «يمكن تشميل الموقوفين بأي عفو يصدر باعتبار أن التهم الموجهة إليهم ليست خطيرة».
وأشار بلال إلى أنه «تم تشكيل لجنة لدراسة أضابير الموقوفين بشكل كامل من أجل إخلاء سبيل من ترى اللجنة أنه يستحق ذلك»، معلنا «إخلاء سبيل عدد كبير منهم من السجون خاصة الذين لم يتورطوا في أعمال إرهابية».



سكان العراق أكثر من 45 مليون نسمة... نصفهم من النساء وثلثهم تحت 15 عاماً

عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)
عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)
TT

سكان العراق أكثر من 45 مليون نسمة... نصفهم من النساء وثلثهم تحت 15 عاماً

عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)
عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)

يزيد عدد سكان العراق على 45 مليون نسمة، نحو نصفهم من النساء، وثلثهم تقل أعمارهم عن 15 عاماً، وفق ما أعلن رئيس الحكومة، محمد شياع السوداني، اليوم (الاثنين)، حسب الأرقام غير النهائية لتعداد شامل هو الأول منذ عقود.

وأجرى العراق الأسبوع الماضي تعداداً شاملاً للسكان والمساكن على كامل أراضيه لأول مرة منذ 1987، بعدما حالت دون ذلك حروب وخلافات سياسية شهدها البلد متعدد العرقيات والطوائف.

وقال السوداني، في مؤتمر صحافي: «بلغ عدد سكان العراق 45 مليوناً و407 آلاف و895 نسمة؛ من ضمنهم الأجانب واللاجئون».

ونوّه بأن «الأسر التي ترأسها النساء تشكّل 11.33 في المائة» بالبلد المحافظ، حيث بلغ «عدد الإناث 22 مليوناً و623 ألفاً و833 بنسبة 49.8 في المائة» وفق النتائج الأولية للتعداد.

ووفق تعداد عام 1987، كان عدد سكان العراق يناهز 18 مليون نسمة.

وشمل تعداد السنة الحالية المحافظات العراقية الـ18، بعدما استثنى تعداد أُجري في 1997، المحافظات الثلاث التي تشكل إقليم كردستان المتمتع بحكم ذاتي منذ 1991.

وأعلن الإقليم من جهته الاثنين أن عدد سكانه تخطى 6.3 مليون نسمة؛ من بينهم الأجانب، طبقاً للنتائج الأولية، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأرجئ التعداد السكاني مرات عدة بسبب خلافات سياسية في العراق الذي شهد نزاعات وحروباً؛ بينها حرب ما بعد الغزو الأميركي في 2003، وسيطرة تنظيم «داعش» في 2014 على أجزاء واسعة منه.

ولفت السوداني إلى أن نسبة السكان «في سنّ العمل» الذين تتراوح أعمارهم بين «15 و64 سنة بلغت 60.2 في المائة»، مؤكداً «دخول العراق مرحلة الهبّة الديموغرافية».

وأشار إلى أن نسبة الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 عاماً تبلغ 36.1 في المائة، فيما يبلغ «متوسط حجم الأسرة في العراق 5.3 فرد».

وأكّد السوداني أن «هذه النتائج أولية، وسوف تكون هناك نتائج نهائية بعد إكمال باقي عمليات» التعداد والإحصاء النوعي لخصائص السكان.

وأظهرت نتائج التعداد أن معدّل النمو السنوي السكاني يبلغ حالياً 2.3 في المائة؛ وذلك «نتيجة لتغيّر أنماط الخصوبة في العراق»، وفق ما قال مستشار صندوق الأمم المتحدة للسكان في العراق، مهدي العلاق، خلال المؤتمر الصحافي.