مؤشر الإنتاج الصناعي في تركيا يرتفع بنسبة 7 %

زيادة صادرات السيارات والبندق وواردات الغاز من روسيا

ومن بين الدول التي توجهت إليها صادرات تركيا من البندق، إلى جانب الدول الأوروبية، كل من الولايات المتحدة وفلسطين وجنوب أفريقيا واليمن والسلفادور وموريشيوس وفيجي والصين.
ومن بين الدول التي توجهت إليها صادرات تركيا من البندق، إلى جانب الدول الأوروبية، كل من الولايات المتحدة وفلسطين وجنوب أفريقيا واليمن والسلفادور وموريشيوس وفيجي والصين.
TT

مؤشر الإنتاج الصناعي في تركيا يرتفع بنسبة 7 %

ومن بين الدول التي توجهت إليها صادرات تركيا من البندق، إلى جانب الدول الأوروبية، كل من الولايات المتحدة وفلسطين وجنوب أفريقيا واليمن والسلفادور وموريشيوس وفيجي والصين.
ومن بين الدول التي توجهت إليها صادرات تركيا من البندق، إلى جانب الدول الأوروبية، كل من الولايات المتحدة وفلسطين وجنوب أفريقيا واليمن والسلفادور وموريشيوس وفيجي والصين.

ارتفع مؤشر الإنتاج الصناعي في تركيا خلال نوفمبر (تشرين الثاني) 2017، بنسبة 7 في المائة، مقارنة مع الشهر نفسه من العام 2016. وذكرت هيئة الإحصاء التركية في بيان حول مؤشر الإنتاج الصناعي لشهر نوفمبر، أمس الاثنين، أن إنتاج قطاع المعادن والمناجم ارتفع خلال نوفمبر بنسبة 5.9 في المائة، بينما حقق مؤشر قطاع الصناعات التحويلية ارتفاعا بنسبة 7.1 في المائة، مقارنة مع ذات الشهر من العام الأسبق. كما حقق مؤشر إنتاج وتوزيع قطاعي الغاز الطبيعي والتيار الكهربائي، ارتفاعا بنسبة 6.7 في المائة، بالمقارنة مع الشهر نفسه من عام 2016.
في سياق مواز، أعلن اتحاد مصدري السيارات المصنعة محليا أن حصيلة الصادرات التركية من السيارات في عام 2017 وصلت إلى 28.5 مليار دولار. وذكر الاتحاد، في بيان أمس، أن إجمالي العائدات من صادرات السيارات في شهر ديسمبر (كانون الأول) 2017 سجل زيادة بنسبة 6 في المائة عن الفترة ذاتها من عام 2017.
وأوضح البيان أن عدد الدول المستقبلة لصادرات السيارات المصنعة في تركيا زاد في عام 2017 عن عام 2016 والأعوام التي سبقته، وأن ألمانيا جاءت في المرتبة الأولى بين الدول المستوردة للسيارات من تركيا في عام 2017، تليها إيطاليا ثم فرنسا. وزادت الصادرات التركية من السيارات إلى ألمانيا في الفترة ذاتها بنسبة 14 في المائة، وإلى رومانيا بنسبة 60 في المائة، وإلى روسيا بنسبة 57 في المائة.
على صعيد آخر، بلغت واردات تركيا من الغاز الطبيعي الروسي 29 مليار متر مكعب خلال العام الماضي. وارتفعت صادرات شركة غاز بروم الروسية لتركيا العام الماضي بنسبة 17.3 في المائة مقارنة بعام 2016.
وأعلنت الشركة أن صادراتها من الغاز ارتفعت إلى 193.9 مليار متر مكعب خلال العام 2017، ما يمثل زيادة بنسبة 8.1 في المائة عن أعلى مستوى بلغته في عام 2016.
وبلغت الزيادة المسجلة في العام 2017 تبلغ نحو 14.6 مليار متر مكعب، على مستويات عام 2016. التي بلغت 179.3 مليار متر مكعب.
في سياق متصل، أعلن رئيس مجلس إدارة شركة غازبروم، أليكسي ميلر، أن الشركة وضعت أكثر من 700 كيلومتر من القسم البحري لخط أنابيب الغاز في مشروع السيل التركي (تورك ستريم)، وهو ما يمثل نحو 38 في المائة من القسم البحري.
وبدأت الشركة الروسية بناء القسم البحري في مشروع السيل التركي في شهر مايو (أيار) الماضي، وهذا الخط من الأنابيب مخصص لتصدير الغاز من روسيا إلى تركيا عبر البحر الأسود.
وينص الاتفاق الخاص بالمشروع على بناء خطين رئيسيين لأنابيب نقل الغاز، تصل طاقة كل منهما إلى 15.75 مليار متر مكعب، يخصص الخط الأول لتوريد الغاز مباشرة إلى السوق التركية، أما الآخر فمخصص لتوريد الغاز عبر الأراضي التركية إلى الدول الأوروبية.
على صعيد آخر، بلغ حجم صادرات تركيا من البندق العام الماضي 2017. نحو 270 ألف طن بقيمة مليار و867 مليون دولار. وبحسب بيانات لاتحاد مصدري البندق ومشتقاته في البحر الأسود (شمال تركيا)، توجهت صادرات البندق لـ112 دولة في 2017، لافتة إلى أن ألمانيا وإيطاليا وفرنسا جاءت في مقدمة البلدان التي استوردت البندق من تركيا.
واستوردت ألمانيا 63 ألف طن و542 كيلوغراما، بقيمة 437 مليونا و635 ألفا و314 دولارا، واحتلت إيطاليا المرتبة الثانية، بـ54 ألف طن و434 كيلوغراما، مقابل 364 مليونا و598 ألفا و678 دولارا، تلتها فرنسا بـ22 ألف طنا و859 كيلوغراما، مقابل 158 مليونا و915 ألف دولار.



الدولار القوي يضغط على العملات الرئيسية وسط ارتفاع العوائد الأميركية

شخص يَعرض دولارات أميركية بمتجر لصرف العملات في مانيلا بالفلبين (رويترز)
شخص يَعرض دولارات أميركية بمتجر لصرف العملات في مانيلا بالفلبين (رويترز)
TT

الدولار القوي يضغط على العملات الرئيسية وسط ارتفاع العوائد الأميركية

شخص يَعرض دولارات أميركية بمتجر لصرف العملات في مانيلا بالفلبين (رويترز)
شخص يَعرض دولارات أميركية بمتجر لصرف العملات في مانيلا بالفلبين (رويترز)

ظل الدولار قوياً، يوم الأربعاء، مع هبوط الين إلى مستويات لم يشهدها منذ نحو ستة أشهر، مدفوعاً ببيانات أميركية قوية دفعت العوائد إلى الارتفاع، وقللت التوقعات الخاصة بخفض أسعار الفائدة من قِبل بنك الاحتياطي الفيدرالي. فقد بلغ الين 158.42 مقابل الدولار، وهو أضعف مستوى له منذ فترة طويلة، قبل أن يتداول عند 158.19.

وفي ظل اقتراب سعر الصرف من مستوى 160، الذي استدعى تدخلاً لبيع الدولار، في وقت سابق من العام الماضي، حذَّر وزير المالية الياباني، كاتسونوبو كاتو، من المضاربات التي قد تؤدي إلى بيع الين. وأوضح بارت واكاباياشي، مدير فرع طوكيو في «ستيت ستريت»، أن هذه المستويات تُعد مستوى مقاومة مهماً، مضيفاً: «مع الأرقام الأميركية القوية، يزداد احتمال رفع أسعار الفائدة، مما يعزز الدولار ويغير التوقعات المتعلقة بتوقيت خفض الفائدة»، وفق «رويترز».

وفي سوق العملات، انخفض اليورو بنسبة 0.5 في المائة، وبلغ نحو 1.0351 دولار، كما تراجع الجنيه الإسترليني إلى 1.2478 دولار، بينما بلغ اليوان الصيني أدنى مستوى له في ستة أشهر عند 7.3319 مقابل الدولار.

وتستمر الأسواق في الترقب، قبل صدور بيانات الوظائف الأميركية، يوم الجمعة، وكذلك قبل التنصيب المرتقب للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، في 20 يناير (كانون الثاني)، الذي يُتوقع أن يعلن سلسلة من السياسات والأوامر التنفيذية.

وأظهرت بيانات، الثلاثاء، ارتفاع فرص العمل في الولايات المتحدة بشكل غير متوقع خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وانخفاض عمليات تسريح العمال، مع تسارع نشاط قطاع الخدمات في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ما أثار مخاوف من تضخم محتمل. وأدى ذلك إلى ارتفاع العوائد على سندات الخزانة لمدة 10 سنوات، لتصل إلى 4.699 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ ثمانية أشهر. كما ارتفع العائد على السندات لأجل 30 عاماً بمقدار 7.4 نقطة أساس.

وفي أسواق السندات، يتوقع المتداولون انخفاضاً محدوداً بأسعار الفائدة، هذا العام، مع تقدير 37 نقطة أساس فقط من التيسير، وفقاً للعقود الآجلة للأسعار.

في المقابل، واصل الدولار الأميركي التفوق على العملات الأخرى، مع هبوط العملات الأسترالية والنيوزيلندية إلى أدنى مستوياتها في عدة سنوات. فقد انخفض الدولار النيوزيلندي إلى 0.5634 دولار أميركي، مستقراً قرب أدنى مستوى له في عامين، بينما تراجع الدولار الأسترالي إلى 0.6228 دولار أميركي، متأثراً بازدياد احتمالات خفض أسعار الفائدة في أستراليا، في ظل بيانات التضخم الأخيرة.