البحرين ترفع أسعار الوقود ما بين 12 و25 %

TT

البحرين ترفع أسعار الوقود ما بين 12 و25 %

أعلنت البحرين أمس، زيادة أسعار البنزين بواقع 15 فلساً للبنزين «91 أوكتين»، أي ما نسبته 12%، بينما تم رفع البنزين «95 أوكتين» بواقع 40 فلساً بنسبة 25%، وذلك عن أسعارها السابقة التي كانت عند 125 و160 فلساً على التوالي.
وذكرت الهيئة الوطنية للنفط والغاز في البحرين في بيان أمس، أن تعديل أسعار البنزين الجيد والممتاز، جاء بناءً على مراجعة الأسعار الخليجية والعالمية، إذ تقرر تطبيق الأسعار المُعدَّلة للبنزين الجيد (91 أوكتين) بسعر 140 فلساً للتر، الذي كان يبلغ 125 فلساً للتر، في حين سيكون سعر البنزين الممتاز (95 أوكتين) بسعر 200 فلس للتر، الذي كان يبلغ 160 فلساً للتر.
وأضافت أن مستوى الدعم لوقود البنزين الجيد والممتاز، بلغ خلال عام 2017 ما يقارب 154 مليون دولار (41 مليون دينار)، ومن المتوقع أن يبلغ مستوى الدعم في سنة 2018 أكثر من 249 مليون دولار (66 مليون دينار).
ولفتت الهيئة الوطنية للنفط والغاز إلى أن سعر البنزين الجيد المعدل لا يزال مدعوماً بنسبة أكثر من 33%، ويُباع حالياً في دول مجلس التعاون الخليجي بأسعار تتراوح ما بين 180 و205 فلسات للتر الواحد، وذلك من ضمن إصلاحات اقتصادية واسعة اتخذتها دول مجلس التعاون الخليجي لمواجهة انخفاض الأسعار، وإعادة توجيه الدعم إلى المشتقات النفطية لتحقيق التوازن المالي وتقليص الفارق في الأسعار الخليجية والعالمية.
وصرّح وزير النفط بأن أسعار النفط العالمية اتخذت منذ عام 2016 اتجاهاً تصاعدياً، تلاها ارتفاع في أسعار مشتقات البترول العالمية، واعتمد عدد من الدول الخليجية آلية لتعديل أسعار المشتقات المحلية بشكل شهري بحيث تتواكب مع الأسعار العالمية، إلا أن الأسعار في البحرين ظلت ثابتة خلال العامين الماضيين رغم الارتفاع العالمي.



تضخم الجملة يقاوم الانخفاض في الولايات المتحدة

يشتري الناس الهدايا في منطقة تايمز سكوير في نيويورك (رويترز)
يشتري الناس الهدايا في منطقة تايمز سكوير في نيويورك (رويترز)
TT

تضخم الجملة يقاوم الانخفاض في الولايات المتحدة

يشتري الناس الهدايا في منطقة تايمز سكوير في نيويورك (رويترز)
يشتري الناس الهدايا في منطقة تايمز سكوير في نيويورك (رويترز)

ارتفعت تكاليف الجملة في الولايات المتحدة بشكل حاد خلال الشهر الماضي، ما يشير إلى أن ضغوط الأسعار لا تزال قائمة في الاقتصاد، حتى مع تراجع التضخم من أعلى مستوياته التي سجّلها قبل أكثر من عامين.

وأعلنت وزارة العمل الأميركية، الخميس، أن مؤشر أسعار المنتجين، الذي يتتبع التضخم قبل أن يصل إلى المستهلكين، ارتفع بنسبة 0.4 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) مقارنة بأكتوبر (تشرين الأول)، مقارنة بـ0.3 في المائة الشهر السابق. وعلى أساس سنوي، ارتفعت أسعار الجملة بنسبة 3 في المائة في نوفمبر، وهي أكبر زيادة سنوية منذ فبراير (شباط) 2023، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وساعدت أسعار المواد الغذائية المرتفعة في دفع التضخم بالجملة إلى الارتفاع في نوفمبر، وهو ما كان أعلى مما توقعه خبراء الاقتصاد، وباستثناء أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفعت أسعار المنتجات الأساسية بنسبة 0.2 في المائة عن أكتوبر، و3.4 في المائة عن نوفمبر 2023.

ويأتي تقرير أسعار الجملة بعد يوم من إعلان الحكومة أن أسعار المستهلك ارتفعت بنسبة 2.7 في المائة في نوفمبر مقارنة بالعام السابق، ارتفاعاً من زيادة سنوية بنسبة 2.6 في المائة في أكتوبر.

وأظهرت الزيادة، التي جاءت مدفوعة بارتفاع أسعار السيارات المستعملة، وكذلك تكلفة غرف الفنادق والبقالة، أن التضخم المرتفع لم يتم ترويضه بالكامل بعد.

وعلى الرغم من تراجع التضخم من أعلى مستوى له في 4 عقود عند 9.1 في المائة في يونيو (حزيران) 2022، فإنه لا يزال أعلى من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة.

ورغم الارتفاع المعتدل في التضخم الشهر الماضي، يستعد بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة القياسية الأسبوع المقبل للمرة الثالثة على التوالي. ورفع البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيس قصير الأجل 11 مرة في عامي 2022 و2023، إلى أعلى مستوى له في عقدين من الزمن، وذلك في محاولة للحد من التضخم الذي نشأ عن التعافي القوي غير المتوقع للاقتصاد بعد ركود «كوفيد-19». ومع التراجع المستمر في التضخم، بدأ البنك المركزي في سبتمبر (أيلول) الماضي عكس تلك الزيادة.

وقد يقدم مؤشر أسعار المنتجين، الذي صدر يوم الخميس، لمحة مبكرة عن الاتجاه الذي قد يسلكه التضخم الاستهلاكي. ويراقب الخبراء الاقتصاديون هذا النمو، لأنه يتضمن بعض المكونات، خصوصاً الرعاية الصحية والخدمات المالية، التي تسهم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو المقياس المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي.