ميركل متفائلة بإنهاء الأزمة السياسية في ألمانيا

دشنت 5 أيام من المشاورات لتشكيل حكومة ائتلاف

أنجيلا ميركل تصافح مارتن شولتز قبل انطلاق المشاورات في برلين أمس (أ.ف.ب)
أنجيلا ميركل تصافح مارتن شولتز قبل انطلاق المشاورات في برلين أمس (أ.ف.ب)
TT

ميركل متفائلة بإنهاء الأزمة السياسية في ألمانيا

أنجيلا ميركل تصافح مارتن شولتز قبل انطلاق المشاورات في برلين أمس (أ.ف.ب)
أنجيلا ميركل تصافح مارتن شولتز قبل انطلاق المشاورات في برلين أمس (أ.ف.ب)

عبّرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أمس، في بداية مشاورات ستستمر 5 أيام لتشكيل الحكومة، عن «تفاؤلها» حيال فرص التوصل إلى اتفاق مبدئي مع الاشتراكيين الديمقراطيين لإخراج أكبر اقتصاد أوروبي من المأزق السياسي بعد أكثر من 3 أشهر على الانتخابات التشريعية.
وقالت ميركل في بداية محاولة ثانية تبدو صعبة للتفاهم مع الاشتراكيين الديمقراطيين: «أدخل إلى المفاوضات التي تُفتتح بتفاؤل وأدرك حجم العمل الذي ينتظرنا»، كما نقلت عنها وكالة الصحافة الفرنسية. وأضافت ميركل في بداية لقاء للقادة الرئيسيين للحزبين في مقر الحزب الاشتراكي الديمقراطي في برلين ليوم أول من المشاورات: «أعتقد أننا نستطيع أن ننجح»، مؤكدة أن هدفها هو «إيجاد الظروف لتشكيل حكومة مستقرة» في البلاد.
من جهته، أكّد زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي مارتن شولتز، في مقابلة مع صحيفة «بيلد» الألمانية، الجمعة الماضية: «سيكون الأمر صعباً وسنبقى حازمين».
ورغم إعلان الشركاء المحتملين أنهم سيباشرون هذه المحادثات «بتفاؤل»، يُتوقع أن يخيّم التوتر على المناقشات، خصوصاً بشأن السياسة المتعلقة بالهجرة. وكان الاتحاد الاجتماعي المسيحي، الحليف البافاري للاتحاد الديمقراطي المسيحي بقيادة ميركل، قد طالب في الأيام الأخيرة بالتشدد حيال اللاجئين في البلاد، بينما يريد الحزب الاشتراكي الديمقراطي تليين شروط لمّ الشمل العائلي. وقال زعيم الاتحاد الاجتماعي المسيحي، هورست سيهوفر، عند وصوله إلى المشاورات «يجب أن نتفق».
بدورها، كتبت صحيفة «دي فيلت» أن الحزب الاشتراكي الديمقراطي «يمكن أن يتفاهم بسرعة مع حزب ميركل (الاتحاد الديمقراطي المسيحي)، لكن مع (الاتحاد الاجتماعي المسيحي) سيكون الأمر صعباً». ويُفترض أن يخوض الحزب الاجتماعي المسيحي انتخابات في معقله في الخريف، يمكن أن يخسر فيها غالبيته المطلقة مع صعود اليمين القومي. وقالت «دي فيلت» إنه لهذا السبب، تبدو فرص التوصل إلى أي تسوية مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي «شبه معدومة».
وقد أفضت الانتخابات إلى فوز ميركل، لكنّها أضعفتها وبات هامش المناورة لديها ضيقاً. وأخفقت ميركل في نوفمبر (تشرين الثاني) 2017، في التوصل إلى أرضية تفاهم مع دعاة حماية البيئة والليبراليين. ولتشكيل سلطة تنفيذية تملك أغلبية في مجلس النواب، لم يعد أمامها سوى التحالف مجدداً مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي، وهو الحل المفضل لديها.
وتشكّك غالبية من الألمان في جدوى مواصلة تحالف حكم مرتين خلال ولاية ميركل المستمرة منذ 12 عاماً. ويرى 52% من الألمان أنه «ليس جيداً جداً» أو «سيئ»، كما كشف استطلاع للرأي نُشرت نتائجه هذا الأسبوع. أما الحزب الاشتراكي الديمقراطي، فهو منقسم حول الخطوات الواجب اتّباعها، إذ يفضّل كثير من أعضائه البقاء في المعارضة بعد الهزيمة التي لحقت بحزبهم في الانتخابات. وهم يخشون أن يواجه الحزب تهديداً لوجوده كما حدث في فرنسا، في حال مشاركة جديدة مع المحافظين في الحكومة.
بهذا الصدد، قالت ريتشل تاوسندفرويند، من المجموعة الفكرية «جرمان مارشال فاند»، في تحليل: إن «الاشتراكيين الديمقراطيين في وضع لا يُحسدون عليه. لكن إذا تمكنوا من فرض وجهات نظرهم خصوصاً حول إصلاح أوروبا، فالأمر يستحق التحالف مع ميركل من جديد»، على حدّ قولها.
وأعلن شولتز، الرئيس السابق للبرلمان الأوروبي، أنّه موافق على الأفكار الفرنسية لإصلاح منطقة اليورو، مع إنشاء ميزانية أوروبية، ووزير مالية للمنطقة، وهي نقاط تلقّاها فريق ميركل بفتور. وأقرّ المفاوض عن الديمقراطيين المسيحيين فولكر بوفير، بوجود الكثير من العمل أمام المعسكرين، بينما أكّد المفاوض الاشتراكي الديمقراطي ميخائيل غروشيك، أن «النتيجة بالنسبة إلينا ما زالت مفتوحة» على كل الاحتمالات، أي أن حزبه قد يرفض العرض أو قد يقبل بتوفير الدعم لكل حالة على حدة في البرلمان حسب الملف، دون المشاركة في حكومة ميركل. ووعدت ميركل في كلمة نهاية العام بالعمل على «تشكيل حكومة مستقرة بسرعة»، لكنّ ذلك لن يتحقق قبل أواخر مارس (آذار) 2018، في أفضل الأحوال.
وبعد المشاورات الأولية، ينبغي أن يحصل الحزب الاشتراكي الديمقراطي خلال مؤتمر استثنائي سيعقده في 21 يناير (كانون الثاني) الحالي، على ضوء أخضر من ناشطيه لإبرام الاتفاق. لكن لا شيء يدل على أنّهم سيتبعون قيادتهم في حال أوصت بالمشاركة في حكومة جديدة مع ميركل.
وفي هذه الحالة، لن يكون أمام ميركل أي خيار آخر سوى تشكيل حكومة أقلية قدرتها على البقاء مشكوك فيها وترفضها المستشارة حتى الآن، كما أن هناك خيار تنظيم انتخابات جديدة لن يستفيد منها سوى اليمين المتطرف.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».