الأمم المتحدة قلقة إزاء عودة التوتر في الصحراء

الرباط تحذر من تأثير انتهاك وقف النار على العملية السياسية

TT

الأمم المتحدة قلقة إزاء عودة التوتر في الصحراء

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، عن قلقه البالغ إزاء التوترات الأخيرة المتزايدة بالقرب من الكركارات في المنطقة العازلة بالصحراء، حسبما أفاد المتحدث باسمه. وقال فرحان حق المتحدث باسم غوتيريس في بيان أصدره أول من أمس، إن «الأمين العام قلق بشكل عميق إزاء التوترات الأخيرة المتزايدة في المنطقة المجاورة للكركارات». وشدد على أن «انسحاب عناصر جبهة البوليساريو من الكركارات في أبريل (نيسان) الماضي، إلى جانب انسحاب العناصر المغربية من المنطقة في وقت سابق، كان أمراً حاسماً لتهيئة بيئة تفضي إلى استئناف الحوار برعاية مبعوثه الشخصي هورست كولر». ودعا الأمين العام إلى «ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وتجنب تصعيد التوترات»، مشدداً على «ضرورة عدم عرقلة حركة المرور المدنية والتجارية العادية، وعدم اتخاذ أي إجراء قد يشكل تغييراً في الوضع الراهن».
وأثارت عودة جبهة البوليساريو إلى نشر عناصر مسلحة تابعة لها في المنطقة العازلة بالصحراء، خلال الأسبوع الأول من السنة الحالية، استياء السلطات المغربية، التي عبرت للأمم المتحدة عن قلقها إزاء هذه الخطوة التي عدتها تهديداً لوقف إطلاق النار.
من جهته، قال عمر هلال، السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة في تصريح صحافي، إنه «أخذ علماً ببيان الأمين العام للأمم المتحدة، حول الاستفزازات الأخيرة لجبهة البوليساريو في منطقة الكركارات بالصحراء المغربية»، مشدداً على أن الأمين العام يشاطر المملكة المغربية بشكل كامل قلقها العميق إزاء انتهاكات الاتفاقات العسكرية والتهديدات بخرق وقف إطلاق النار من طرف جبهة البوليساريو. وقال هلال إن المغرب اتخذ مساعي على جميع المستويات منذ ظهور أول عناصر جبهة البوليساريو في المنطقة العازلة بالكركارات في 3 يناير (كانون الثاني) الحالي، مضيفاً أن هذه العناصر، وبعد اعتراض سبيل المشاركين في «رالي تحدي الصحراء»، اضطرت إلى مغادرة المكان بأمر من بعثة الأمم المتحدة إلى الصحراء (مينورسو).
وأشار هلال إلى أن المغرب عاد إلى كبار المسؤولين في الأمانة العامة للأمم المتحدة، ونبه أعضاء مجلس الأمن الـ15 إلى خطورة انتشار عناصر مسلحة جديدة من «بوليساريو» بالكركارات، صباح يوم الجمعة الماضي، وتهديدات هذه الأخيرة بمنع مرور رالي «أفريقيا إيكو رايس» المرتقب اليوم الاثنين.
ودعا المغرب كافة محاوريه لتحمل مسؤولياتهم فوراً، وبشكل حازم، ومطالبة «بوليساريو» بمغادرة منطقة الكركارات بشكل فوري ودون قيد أو شرط. وأضاف الدبلوماسي المغربي أن بلاده تدين بشدة هذه الأعمال الاستفزازية المتكررة التي تقوم بها «بوليساريو»، والتي تنتهك الاتفاقات العسكرية، وتهدد وقف إطلاق النار القائم منذ سنة 1991، وتمس بشكل خطير بالأمن والاستقرار في المنطقة، معتبراً أن هذه التحركات غير المسؤولة من طرف «بوليساريو» تشكل تحدياً للمجتمع الدولي وإهانة للأمين العام ولمجلس الأمن.
وسجل الدبلوماسي المغربي أن البيان الذي أدلى به الأمين العام للأمم المتحدة واضح وقوي في الأمر الموجه إلى «بوليساريو» كي لا تعيق، بأي شكل من الأشكال، حرية التنقل المدني والتجاري، وهو ما يشكل رفضاً قاطعاً وقوياً لاستفزازات جبهة البوليساريو، ولعرقلتها حرية التنقل في المنطقة العازلة في الكركارات.
وفضلاً عن ذلك، يضيف هلال، وجه الأمين العام رسالة مباشرة وحازمة إلى «بوليساريو» من خلال تأكيده على ضرورة «عدم اتخاذ أي إجراء قد يشكل تغييراً في الوضع الراهن في المنطقة العازلة». ولذلك، يقول السفير المغربي إن وجود «بوليساريو» بالكركارات غير قانوني، لأنه ينتهك الاتفاقات السارية، ويسعى لتغيير وضع المنطقة. وبالتالي فثمة ضرورة ملحة لانسحاب «بوليساريو» فوراً ودون قيد أو شرط، من أجل العودة إلى الوضع الذي كان قائماً.
وحذر هلال من أن المناورات الحالية التي تقوم بها «بوليساريو» تهدف إلى تكرار نفس سيناريو أزمة مارس (آذار) وأبريل (نيسان) الماضيين، مشيراً إلى أن «بوليساريو» أبانت بهذا عن قصور في الذاكرة، إذ نسيت أنه تم إجبارها على سحب عناصرها المسلحة من قبل مجلس الأمن الذي منحها مهلة 15 يوماً للامتثال لأمر الانسحاب.
ورداً على سؤال حول تذكير الأمين العام بالصلة بين انسحاب «بوليساريو»، وضرورة تهيئة جو يفضي إلى استئناف الحوار السياسي، أجاب هلال بأن تحذير غوتيريس «مهم جداً لأن هذا الأخير يدرك أنه لا مجال لمسلسل سياسي عندما تختار الأطراف الأخرى الاستفزاز والتصعيد». وأوضح هلال أن المغرب، شأنه في ذلك شأن الأمين العام وأعضاء مجلس الأمن، يرى أن استفزازات جبهة البوليساريو تتناقض مع الجهود الحالية لكولر لإحياء العملية السياسية.
وحذر سفير المغرب من أن أي مسلسل سياسي غير ممكن طالما أمعنت الأطراف الأخرى في انتهاكاتها المتكررة للاتفاقات العسكرية، ولوقف إطلاق النار، وكذلك في تكتيكاتها المعتادة لإذكاء التوتر والتأزيم عشية الاستحقاقات الأممية. وخلص هلال إلى أن «المملكة المغربية أوفت بالتزاماتها منذ أزمة العام الماضي، ولم تقم بأي عمل يؤثر على الوضع بالمنطقة العازلة في الكركارات، كما أنها تتحلى بضبط النفس انسجاماً مع الرغبة المعبر عنها من طرف الأمين العام، غير أن لصبرها حدوداً».



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.